تعميم وزير المالية رقم 9 لعام 2023 بشأن تنظيم تدفق بيانات وآلية صرف المرتبات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
أصدر معالي وزير المالية سالم صالح بن بريك تعميما رقم 9 لسنة 2023م، بشأن تنظيم تدفق بيانات وألية صرف مرتبات موظفي الدولة.
وجاء في التعميم: وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة في تنظيم آلية صرف مرتبات موظفي الدولة ولتيسير تدفق البيانات تلتزم كلا من السلطتين المركزية والمحلية بما يلي:
١- في السلطة المركزية يتم إعداد استمارة اعتماد الصرف من نسختين أصليتين تسلم إحداها لوزارة المالية والأخرى تبقى لدى ديون عام الجهة( الشؤون المالية - إدارة الحسابات).
٢- تعد كشوفات المرتبات والخلاصة على مستوى المجموعة والدرجة واستمارة الصرف من نسختين أصليتين تسلم نسخة لوزارة المالية مع نسخة الكترونية للكشوفات المسلمة للبنك والأخرى تبقى لدى ديوان عام الجهة( الشؤون المالية - إدارة الحسابات).
٣- يتولى ديوان عام الجهة بعد إتمام عمليات المراجعة بموجب القوانين واللوائح النافذة إصدار الشيكات عن الديوان وفروعه وتحرر شيكات الصافي بأسماء البنوك التي تم اختيارها مع تسليم نسخة العقود الموقعة مع البنوك لوزارة المالية.
٤-يتم إعداد خلاصة كشوفات التنزيلات والاضافات من نسختين تسلم إحداها لوزارة المالية مع تقرير موجز لعملية الصرف للشهر السابق.
٥- تسلم طلبات صرف المرتبات عن الشهر الجاري مع كشوفات الراتب والخلاصات واستمارة الصرف في موعد لا يتجاوز اليوم السادس عشر (١٦) من كل شهر لوزارة المالية.
٦- في السلطة المحلية يتم اتباع نفس الإجراءات المتبعة في السلطة المركزية ويتم الصرف عبر مكاتب المالية في المحافظات وتسلم نسخة مع المؤيدات الواردة اعلاه إلى وزارة المالية ونسخة تبقى في مكاتب المالية بالمحافظات (الوحدة الحسابية العامة).
٧- إتباع أي إجراءات تخالف ما ورد أعلاه سيؤدي إلى عدم التعزيز بالمرتبات بسبب نقص المؤيدات ومخالفة الإجراءات المطلوبة.
تأمل وزارة المالية التفاعل بإيجابية وتوجيه المعنيين بالالتزام الصارم بما ورد أعلاه للمساهمة في إنتظام صرف مرتبات موظفي الدولة بموعدها تحقيقا للمصلحة العامة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: لوزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
صدور قرار بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
الثورة نت/سبأ صدر القرار الجمهوري رقم (44) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وقد اشتمل القرار على سبع مواد: تضمنت المادة (1) التسمية. تضمنت المادة (2) الأهداف. تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة. تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة. ونصت المادة (6) على إلغاء جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار. ونصت المادة (7) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة