طلب إحاطة بشأن مخالفة سائقي وسائل المواصلات للتعريفة المقررة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الحكومة، بشأن مخالفة سائقي وسائل المواصلات للتعريفة المقررة، ورفع الأجرة بأسعار مضاعفة.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة الذي تقدمت به: "بالرغم من أن التسعيرة التي أقرتها المحافظات تعتبر معقولة وتتناسب مع نسبة زيادة السولار، إلا أن بعض سائقي وسائل المواصلات يقومون برفع الأجرة عن التسعيرة الرسمية، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الركاب والمواطنين".
وطالبت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، بضرورة تشديد الرقابة على المواقف الصغيرة داخل المحافظات، وكذلك المواقف الكبيرة التي تُستخدم لنقل الركاب بين المحافظات، بالإضافة إلى متابعة أسعار الأجرة، وضرورة أن يقوم مدير الموقف أو المسؤولون عن تلك المواقف بالتحقق من مدى التزام السائقين بالتسعيرة المحددة عبر الاستفسار من الركاب عن الأسعار التي تم تحصيلها.
وتابعت النائبة: "هناك سائقون يلجؤون إلى رفع الأجرة بعد انطلاق المركبة من الموقف، حيث يقومون بإبلاغ الركاب بسعر مضاعف للأجرة الرسمية، مما يستدعي رقابة صارمة لمواجهة هذا السلوك وضمان التزام الجميع بالأسعار المحددة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة الحكومة رفع الأجرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التزام الحكومة بسعر صرف مرن يشجع الاستثمارات الأجنبية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.