«التموين» تشدد الرقابة على السلع وتحدد ضوابط جديدة للتداول
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لتداول المنتجات والسلع التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024.
وتنص المادة الأولى من القرار على تعريفات المصطلحات المستخدمة فيه، وهي:
1- زيت الخليط: زيت الخليط المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.
2- الفول: الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
3- الأرز: الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان
4- اللبن: اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب، عدا اللبن البودرة المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
5- السكر: السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
6- المكرونة: المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق - عدا السيمولينا - المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
7- الجبن الأبيض: الجين الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعيبة المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
ولا تسرى أحكام هذا القرار على المنتجات والسلع المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها أو حجمها معبأة على خمسة عشر كيلو جرام أو لتر.
المادة الثانيةوأشارت في قرارها إلى أنه يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعينة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور.
المادة الثالثةوتلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وسعر بيع المصنع، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الالكترونية.
المادة الرابعةكما تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة:
1- وصف المنتج أو السلعة.
2- كمية الإنتاج.
3- تاريخ الإنتاج.
4- كمية المبيعات المحلية.
5- الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وأماكن تخزينها.
6- بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع - تاجر جملة).
وتلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذه البيانات خلال يومى عمل من تاريخ الإخطار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية السلع الأساسية التموین والتجارة الداخلیة المشار إلیها هذا القرار
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائى، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
وأكد أن التجربة أثبتت أن السبب الرئيسى فى فوضى الأسواق وارتفاع الأسعار على مدار السنوات الماضية يرجع الى الإهمال من المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور إيهاب رمزى: “إن التجربة أكدت صدق ما أقول، وأكبر دليل على ذلك نجاح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فى الرقابة على الأسواق والأسعار على مستوى محافظة المنيا بجميع مدنها ومراكزها وقراها، ليس بسبب الجولات المستمرة والمفاجئة التى يقوم بها على الأسواق، ولكن بسبب قدرته على تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين وكل من يقومون برفع الأسعار بدون أى مبرر، إضافة إلى تدخله العاجل فى وضع البدائل لتوفير مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة ومناسبة”.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلسى الوزراء والمحافظين بإعطاء الفرصة الكاملة للواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، لاستعراض تجربته الناجحة فى القضاء على ظاهرة ارتفاع واحتكار السلع بالمنيا حتى يستفيد جميع المحافظين بهذه التجربة الناجحة لتطبيقها على مستوى الجمهورية.
وثمن حرص اللواء عماد كدوانى على استمرار المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة طوال العام ولن تقتصر على شهر رمضان فقط وستكون بتخفيضات تتجاوز 30%، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد