وزيرة التخطيط تعقد لقاءات ثنائية مكثفة مع مسئولي المؤسسات الدولية والحكومات لتعزيز العلاقات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع مسئولي الحكومات، وشركاء التنمية، لبحث العلاقات الاقتصادية المُشتركة في ضوء أولويات التنمية الوطنية، وذلك في ختام مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن.
* مجموعة البنك الدولي
التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شهد اللقاء مناقشة تطورات محفظة التعاون الإنمائي المشتركة، وكذلك البرامج المُستقبلية، خاصة على مستوى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لنائب رئيس البنك الدولي، على الجهود المبذولة من أجل توسيع نطاق جهود التنمية، والاستجابة للأولويات الوطنية، مشيرة إلى أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك لتشمل الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة في دراسة نموذج النمو الاقتصادي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية الدافعة للنمو، فضلًا عن مواجهة تحديات الديون من خلال آليات شاملة ومبتكرة، في ظل ما يمر به العالم أجمع والمنطقة بشكل خاص من توترات جيوسياسية متصاعدة تؤثر بشكل كبير على جهود الدول في مسارات التنمية.
كما أشارت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص. وشهد اللقاء مباحثات حول توفير الدعم الفني لعدد من المؤسسات في مصر في إطار الشراكة بين الجانبين.
في سياق متصل، بحث الجانبان تعزيز الشراكة فيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري، في ظل ما توليه الحكومة من اهتمام كبير بهذا القطاع الحيوي، لما له من انعكاس مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.
كما تناول اللقاء انعقاد المنتدى الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ظل الظروف العالمية الاستثنائية، والدعوات إلى هيكلة النظام المالي العالمي، مشيرة إلى حاجة الدول النامية والناشئة إلى أدوات تمويل مبتكرة ومتنوعة وتكامل بين المؤسسات الدولية متعددة الأطراف من أجل الوصول إلى أدوات أكثر فعالية.
* مؤسسة التمويل الدولية
كما بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع جون جاندولفو، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون الخزانة، وبحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، جهود تعزيز التعاون بين المؤسسة والبنوك المصرية على مستوى خطوط الائتمان التي تتيحها للبنوك لتعزيز جهود التمويل الأخضر، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم بحث برامج التعاون المستقبلية.
* الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، حيث شهد اللقاء مقترحات برامج التعاون المستقبلية، على مستوى تعزيز ودعم جهود الإصلاح الهيكلي التي تمضي الحكومة في تنفيذها، من خلال أدوات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
* صندوق النقد الدولي
من جانب آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، مع مسئولي قسم الإحصاء بصندوق النقد الدولي، بمشاركة كارول باكر، نائب الرئيس، وغيرها من المسئولين، حيث بحثت تعزيز التعاون المُشترك في مجال الدعم الفني لتطوير منهجيات سد فجوات التنمية القطاعية، واحتساب الناتج امحلي الإجمالي، بالإضافة إلى بحث التعاون الجاري في برنامجي تقييم إدارة الاستثمار العام PIMA، وتقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ C-PIMA، في إطار الشراكة الوثيقة مع الصندوق لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، لدفع معدلات النمو الاقتصادي.
* العلاقات المصرية- الفرنسية
وعلى مستوى اللقاءات الحكومية، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ثاني محمد سويليهي، وزير الدولة الفرنسي للفرانكوفونية والشراكات الدولية، حيث ناقش الجانبان تطورات العلاقات المصرية الفرنسية، في ظل ما تشهده من تطورات كبيرة على مدار السنوات الماضية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الدولة الفرنسي للشراكات الدولية، تقدير بلاده للشراكة مع مصر التي تنعكس على جهود التنمية في مختلف المجالات، وتطلعه لمزيد من التعاون خاصة على مستوى مشروعات البنية التحتية، والطاقة، ومعالجة المياه، موضحًا أن فرنسا ستُشارك بوفد كبير ورفيع المستوى في المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون المصري- الفرنسي شهد دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة باريس في عام 2020.
كما تباحث الوزيران، حول اتفاقيات الشراكة المستقبلية بين الحكومتين، وكذلك البرنامج القُطري للوكالة الفرنسية للتنمية الدولية في مصر. حيث أشارت "المشاط" إلى أهمية زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في ضوء ما توليه الدولة في الفترة المقبلة من ملفات عمل ذات أولوية، وعلى رأسها مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع جهود توطين الصناعة والإندماج في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة جهود الحماية الاجتماعية.
من جانب آخر، ناقشت «المشاط»، أهمية التوسع في أدوات التمويل المبتكرة مع الجانب الفرنسي، مشيرة إلى ما نفذته مصر من تجربة رائدة في مجال مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، كما بحثا جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وضرورة إتاحة المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة للدول النامية تُعزز دورها في تحقيق التنمية المنشودة.
* وزير والتعاون الدولي بجمهورية غينيا
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد اسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا، لبحث سبل التعاون بين البلدين، وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن التقدير العميق للعلاقات الثنائية بين مصر وغينيا ، مؤكدة أهمية التعاون لتمثيل أولويات الدول النامية، خاصة في أفريقيا، و تعميق الروابط لتحقيق المصالح المشتركة.
واستعرض الوزيران تطورات العلاقات المشتركة بين البلدين ومقترحات تطويرها لتلبي التطلعات وتعكس الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومواجهة التحديات التنموية، وتمكين القطاع الخاص.
وأشارت "المشاط"، إلى دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والملفات التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز التكامل بين التمويل المحلي والأجنبي للخطة الاستثمارية لتعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات، فضلًا عن حوكمة الإنفاق الاستثماري، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص. ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إطلاق مصر استراتيجية تعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين دول الجنوب.
من جانبه، أعرب السيد اسماعيل نابي، عن تطلعه للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة بما فى ذلك مجال البنية التحتية والكهرباء، والتعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية ، وكذا تعزيز مشاركة الكوادر الغينية فى الدورات التدريبية التي تنظمها مصر والمنح الدراسية التي تقدمها الجامعات المصرية، كما تم تناول سبل تعميق التعاون ومواصلة البناء على التطور والتنوع الذي تشهده العلاقات في الآونة الأخيرة.
* المبعوث الخاص للشؤون الدولية لرئيس حكومة بنجلاديش
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السيد/ لطفي صديقي، المبعوث الخاص للشؤون الدولية لرئيس حكومة بنجلاديش، لبحث سبل التعاون المستقبلي، وفي مستهل اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، لطفي صديقي على تشكيل الحكومة الجديدة في بنجلاديش متمنية لهم النجاح والتوفيق في أداء مهمتهم وتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء في الدولة.
واستعرضت "المشاط" الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العمل المناخي، مشيرة إلى منصة «نُوَفِّي» باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، والتي استطاعت أن تقدم قائمة من المشروعات القابلة للتمويل في مجالات المياه والطاقة والغذاء بهدف جذب الاستثمارات المناخية، وأدوات التمويل المبتكرة.
وتطرق الاجتماع إلى الرؤية الاقتصادية للحكومة الجديدة ببنجلاديش وآليات تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن العديد من المحاور، أهمها استخدام التكنولوجيا والرقمنة في عملية التطوير .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط التعاون الدولی التی تقوم بها البنک الدولی التعاون الم بین البلدین مشیرة إلى على مستوى مع مسئولی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية والعدل ومحافظ القاهرة يفتتحون "مركز خدمات مصر" بالمقطم
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور صابر إبراهيم، محافظ القاهرة، مركز خدمات مصر بمنطقة المقطم، بحضور المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وقيادات الوزارات والجهات المعنية.
وتفقد السادة الوزراء المركز ومكاتب خدمات المواطنين، كما أطلقوا الموقع الإلكتروني التعريفي لمراكز خدمات مصر، واستمعوا لشرح حول الخدمات التي يقدمها حيث يُعد المركز نقلة نوعية في تجربة الخدمات الحكومية، باستخدام التحول الرقمي، والفصل بين مقدمي ومتلقي الخدمات عبر الاستعانة بكوادر ذات كفاءة عالية، كما أن المركز مُجهز لاستقبال مختلف الفئات ومن بينهم ذوي الهمم.
وخلال الافتتاح، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الفرع لمركز خدمات مصر هو الأول بالقاهرة الكبرى والذي يقدم الخدمات لقطاع كبير من سكان القاهرة، ويُعد هذا الفرع هو الرابع من مراكز "خدمات مصر" الثابتة والتي تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.
وتابعت «المشاط»، أن مشروع "خدمات مصر" يُقدم أكثر من 150 خدمة حكومية متنوعة وتشمل تلك الخدمات كل من خدمات التوثيق والشهر العقارى، وخدمة إصدار الشهادات المميكنة، وتجديد بطاقة الرقم القومي، والقيد الفردى والعائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية وخدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، وخدمات النيابة العامة وخدمات السجل التجارى والتامينات الاجتماعية و التضامن الاجتماعى وتمت إضافة خدمات الدفع الالكترونى مما يحقق الشمول المالى من خلال دفع وتحصيل المصروفات الدراسية، ودفع فواتير الكهرباء، وشحن كروت الكهرباء، ودفع مصروفات الجامعات. وجارى الانتهاء من مراكز "خدمات مصر" فى الغربية والجيزة وشمال سيناء قبل نهاية العام الحالي.
وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الإشادة بما بذله الراحل المهندس أشرف عبد الحفيظ، مستشار الوزير السابق للتحول الرقمي، والذي كان له دور بارز ورؤية ثاقبة في فكرة إنشاء هذا المركز وخدمة المواطنين، حيث تم تكريم أسرته خلال افتتاح المركز تقديرًا لما قدمه من فكر وجهد للوصول إلى هذا النجاح.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحكومة تبنت خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وضمان تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تسعي بصورة مستمرة للحصول علي رضا المواطنين خلال تلقيهم الخدمات من الجهات الإدارية بالمحافظات، مضيفة أن إنشاء " مركز خدمات مصر" يساهم في ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير عليه وتقليل زمن الحصول على الخدمة، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، والاستفادة من التطور الذي شهدته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وتقليل زمن تقديم الخدمة وتوفير الوقت علي المواطنين.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن مركز خدمات مصر بالمقطم يعد نقلة نوعيه في الخدمات التى تقدمها المؤسسات الحكومية و استكمالًا للتوسع فى مجال تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين بأعلي جودة وأقل تكلفة، مشيرة إلي وجود عدد من المراكز في بعض المحافظات من بينها الإسكندرية وجنوب سيناء وأسوان وجاري التوسع في اقامة المراكز في جميع المحافظات.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، لدعم جهود وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحسين إجراءات الوصول للخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الاجراءات، باعتبارها ملامح أساسية للتميز الحكومي، وتدعم تنافسية الجهاز الاداري للدولة، خاصة مع وجود حوافز لجذب الاستثمار، وتطوير مناخ الاعمال وتهيئة بيئة ممِّكنة للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والخارجية.
وأشار د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلي أن مركز خدمات مصر بالمقطم هو الأول الذى تتم إقامته فى محافظة القاهرة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر فى المحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين، موضحًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات والتراخيص لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لتطوير المركز فى إطار التعاون المشترك لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.
وأضاف محافظ القاهرة أن المركز يقوم بتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، أحوال مدنية، أدلة جنائية، المرور (تجديد وفحص الرخصة بدون فحص وكذلك بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية) فى مكان واحد.
ومن جانبه، قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، الذراع التشغيلي لمشروع "خدمات مصر" إن المجموعة حريصة دائماً على رفع قدرات وإمكانيات تعزيز وإضافة المزيد من التقنيات والبنية التحتية المتكاملة لخدمات التحول الرقمي.
وأكد "سرحان" على تسخير المجموعة بكافة خبراتها وقدراتها، للمشاركة مع الوزارة في نشر وإطلاق المزيد من مراكز خدمات مصر التكنولوجية الثابتة في جميع المحافظات كما تستهدف الوزارة ولا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته المنظومة الجديدة مما يحفز ويدفع جميع الأطراف المعنية نحو الإسراع في إطلاق وافتتاح المزيد من المراكز التكنولوجية لخدمات مصروالوصول الى اكثر من 200 خدمة حكومية والانتشار على مستوى الجمهورية ليغطى اكثر من 14 مركزا خلال الاعوام القادمة.
وتعد شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية - الذراع الحكومي للتحول الرقمي في مصر - والتي تقدم البنية الرقمية الداعمة لتشغيل وادارة مراكز "خدمات مصر" التكنولوجية الثابتة والمتنقلة، فضلاً عن إمدادها بتكنولوجيا المدفوعات المالية الإلكترونية اعتماداً على البنية الرقمية المتكاملة لشركات "إي فاينانس".
جدير بالذكر أن المركز حقق نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقه حيث يُحقق نقلة نوعية في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وفي عام 2024 حقق المشروع ما يزيد عن 400 أف معاملة، وبلغ متوسط زمن تقديم الخدمة 7 دقائق، وتتوفر الاجابة على أي استفسارات عبر موقع الكتروني "خدمات مصر “وخط ساخن 16973 لخدمة العملاء ويعمل طوال الاسبوع من ٩ الي ٥ ماعدا الجمعة من ١مساءا الى ٩ مساءا لتوفير المعلومة والإجابة على استفسارات المواطنين عن الخدمات المقدمة.