وزير المالية يختتم مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم أحمد كجوك وزير المالية، مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
شهدت «اجتماعات واشنطن»، نشاطًا موسعًا لوزير المالية، حيث شارك فى اللقاءات الرسمية لمجموعة العشرين، وأجرى عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه ببعض الدول للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى حضور الاجتماعات الوزارية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، وكذلك الحضور والتحدث فى عدد كبير من الاجتماعات التى نظمتها كبار بنوك الاستثمار الدولية، بمشاركة مئات المستثمرين وممثلى كافة مؤسسات التصنيف والمهتمين بشئون الاستثمار، كما أجرى عددًا من اللقاءات مع مراكز الفكر والتأثير ومنظمات مجتمع الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك التحدث فى العديد من الجلسات واللقاءات.
وتضمنت الزيارة أيضًا، إجراء مقابلات للتباحث مع ممثلى عدد من أهم المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الإفريقية، مما أتاح الفرصة لشرح آخر التطورات الاقتصادية بمصر وجهود استمرار استقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية وطرح الرؤية المصرية فى مختلف القضايا المالية والاقتصادية، وشرح أهم التحديات الإقليمية والعالمية، وأهم الإصلاحات والتدابير المتخذة، وسط توقعات بتحسن معدلات النمو الاقتصادي، واستهداف الاستقرار المالي على المدى المتوسط مع الاهتمام بالبعد الاجتماعي، والنتائج المالية الإيجابية والمشجعة المحققة خلال الفترة الماضية، وجهود رفع كفاءة إدارة الدين العام، واستهداف وضع المديونية الحكومية فى مسار نزولي باستراتيجية متكاملة، وكذلك الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التى أجرتها الحكومة المصرية، فى سبيل سعيها الجاد لتهيئة بيئة أعمال مواتية وجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع استعراض الفرص المتنوعة والمحفزة للاستثمار، والمستهدفات المالية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وقد أبدى المستثمرون الدوليون تجاوبًا مع عرض خطط الإصلاح المالي والاقتصادي التي تجريها الحكومة المصرية.
وأعرب الوزير، عن تطلع مصر لمشاورات إيجابية وبناءة خلال زيارة بعثة صندوق النقد المستهدفة فى إطار «المراجعة الرابعة» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمقررة خلال الفترة المقبلة.
وأكد تطلعه لاستمرار جهود التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استمرار جهود تسهيل وتحسين مناخ الاستثمار، والتنفيذ الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية المستهدفة خلال العام المالى الحالى، واستكمال جهود تحسين بيئة الأعمال، والعمل على دفع وتعزيز جهود وتدابير الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية البنك الدولي صندوق النقد الدولي وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
مركز التحكيم الرياضي السعودي يختتم مشاركته في منتدى الاستثمار الرياضي (SIF)
الرياض – هاني البشر
اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) ،الذي أُقيم تحت رعاية وزارتي الرياضة والاستثمار، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري، وذلك بصفته الراعي القانوني للمنتدى.
وشهدت مشاركة المركز تنظيم جلستين نقاشيتين وورشة عمل، استعرض من خلالها جهوده القانونية والتشريعية في تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الرياضي.
جاءت الجلسة الأولى بعنوان: “التحكيم في المنازعات الرياضية وعقود الرعاية والاستثمار الرياضي”، وشارك فيها كل من الدكتورة نجلاء الحقيل، والأستاذ أحمد أبو عمارة، المحكَّم المعتمد لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي (SSAC) ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) وأدار الجلسة الأستاذ هاني آل محمد، عضو مجلس إدارة المركز.
وتناولت الجلسة دور التحكيم في تسوية المنازعات الرياضية، وأثره في استقرار القطاع، إلى جانب استعراض آليات التحكيم في عقود الرعاية والاستثمار الرياضي، والتحديات القانونية التي تواجه مختلف الأطراف، مع تسليط الضوء على حماية حقوق الأندية واللاعبين والمستثمرين، وتعزيز بيئة استثمارية عادلة ومستدامة.
أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان: “التحكيم والاستثمار في القطاع الرياضي”، فقد مثّل المركز فيها الدكتور محمد بن ناصر باصّم، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، حيث استعرض في مداخلته دور المركز في تسوية المنازعات الرياضية، وآليات التحكيم في عقود الاستثمار الرياضي، وأبرز التحديات القانونية، إضافةً إلى إسهامات المركز من خلال تشريعاته الحديثة في دعم بيئة استثمارية مستقرة ومحفّزة.
واختُتمت مشاركة المركز في المنتدى بورشة عمل متخصصة بعنوان: “التحكيم في منازعات الاستثمار الرياضي”، قدّمها الأستاذ حسان بن إبراهيم السيف، المحكَّم المعتمد لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، وتناول خلالها الجوانب التشريعية والقانونية في القضاء الرياضي، ومفهوم المنازعة الرياضية، وأبرز القضايا المرتبطة بالاستثمار، والدور الذي يضطلع به المركز في معالجتها وفق أعلى المعايير القانونية.