«التنمية المحلية»: تيسيرات للتصالح في مخالفات الأراضي الزراعية المتعذر إزلتها
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكّدت وزارة التنمية المحلية استمرار تقديم تيسيرات للمواطنين لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ومنها السماح بالتصالح في مخالفات البناء القائمة والمستقرة التي يتعذر إزالتها، إذ تصدر وزارتي الأوقاف والزراعة عند التصالح بإصدار عقود التصرف في الأراضي التي تقع تحت ولايتها، وفقًا لسعر المتر المربع بواسطة اللجان المختصة من وزارة التنمية المحلية.
وأكّد منشور صادر عن وزارة التنمية المحلية، السماح باعتداد وزارة الزراعة عند التصالح بمحاضر مخالفات البناء على قطع الأراضي الزراعية، المقام عليها مباني قائمة ومستقرة ومأهولة بنشاط سكني أو غير سكني، والتي اتخذت الجهات القضائية إجراءات حيالها، فضلًا عن قبول التصالح على مباني المتناثرات القائمة المأهولة التي يتعذر إزالتها، مع اشتراط تقديم المواطن عند التصالح إقرارًا منه بعدم ترتيب أي التزامات على الدولة، بتوصيل مصادر المرافق لها.
رد جهة الولايةوأشار المنشور إلى أنَّ عدم رد جهة الولاية خلال 30 يومًا من مخاطبتها إلكترونيًا من الجهة الإدارية المختصة بالتصالح، يكون بمثابة موافقة ضمنية منها لقبول التصالح على المباني المقامة على الأرض ولايتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأراضى الزراعية الجهة الإدارية مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية وزارة الزراعة قانون التصالح جهة الولاية التنمیة المحلیة مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
هذه المدة تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض