وزير المالية يختتم مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
اختتم أحمد كجوك وزير المالية، مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وشهدت «اجتماعات واشنطن»، نشاطًا موسعًا لوزير المالية، حيث شارك في اللقاءات الرسمية لمجموعة العشرين، وأجرى عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه ببعض الدول للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، فضلًا عن حضور الاجتماعات الوزارية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وكذلك الحضور والتحدث في عدد كبير من الاجتماعات التي نظمتها كبار بنوك الاستثمار الدولية، بمشاركة مئات المستثمرين وممثلي كافة مؤسسات التصنيف والمهتمين بشؤون الاستثمار.
كما أجرى عددًا من اللقاءات مع مراكز الفكر والتأثير ومنظمات مجتمع الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك التحدث فى العديد من الجلسات واللقاءات.
وتضمنت الزيارة أيضًا، إجراء مقابلات للتباحث مع ممثلى عدد من أهم المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الإفريقية، مما أتاح الفرصة لشرح آخر التطورات الاقتصادية بمصر وجهود استمرار استقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية وطرح الرؤية المصرية في مختلف القضايا المالية والاقتصادية.
كما شرح أهم التحديات الإقليمية والعالمية، وأهم الإصلاحات والتدابير المتخذة، وسط توقعات بتحسن معدلات النمو الاقتصادي، واستهداف الاستقرار المالي على المدى المتوسط مع الاهتمام بالبعد الاجتماعي، والنتائج المالية الإيجابية والمشجعة المحققة خلال الفترة الماضية، وجهود رفع كفاءة إدارة الدين العام، واستهداف وضع المديونية الحكومية فى مسار نزولي باستراتيجية متكاملة، وكذلك الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية، في سبيل سعيها الجاد لتهيئة بيئة أعمال مواتية وجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع استعراض الفرص المتنوعة والمحفزة للاستثمار، والمستهدفات المالية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وقد أبدى المستثمرون الدوليون تجاوبًا مع عرض خطط الإصلاح المالي والاقتصادي التي تجريها الحكومة المصرية.
وأعرب الوزير، عن تطلع مصر لمشاورات إيجابية وبناءة خلال زيارة بعثة صندوق النقد المستهدفة فى إطار «المراجعة الرابعة» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمقررة خلال الفترة المقبلة.
وأكد تطلعه لاستمرار جهود التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استمرار جهود تسهيل وتحسين مناخ الاستثمار، والتنفيذ الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية المستهدفة خلال العام المالي الحالي، واستكمال جهود تحسين بيئة الأعمال، والعمل على دفع وتعزيز جهود وتدابير الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي واشنطن المالية وزارة المالية وزير المالية صندوق النقد الإصلاح الاقتصادي مجموعة العشرين أحمد كجوك اجتماعات واشنطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 للجنة الشئون المالية والاقتصادية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
كما يناقش الشيوخ طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
ويناقش مجلس الشيوخ، كذلك طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وتتضمن الجلسات العامة لمجلس الشيوخ أيضا، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه، بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.