وزير التعليم العالي: مكتبة الإسكندرية أحد روافد تلاقى وتفاعل الشعوب
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع التنسيقي لتنظيم المُنتدى الدولي لمكتبة الإسكندرية للتسامح والتعايش والسلام، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير ياسر شعبان مُساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وممثلي الجهات ذات الاختصاص، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وثمًن الوزير الدور التنويري لمكتبة الإسكندرية والذي جعل منها مركزًا لإنتاج ونشر المعرفة على الصعيدين المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى ما تزخر به المكتبة من مراكز بحثية متنوعة تغطي بإنتاجها البحثي ومشروعاتها العلمية والثقافية كافة جوانب المعرفة، فضلًا عن دورها كأحد روافد تلاقي وتفاعل الشعوب والحضارات والثقافات من مختلف دول العالم.
ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد زايد، الرؤية العامة لمُنتدي مكتبة الإسكندرية، لافتًا إلى الجهود المبذولة في التنسيق لعقد هذا المُنتدى على مستوى دولي يليق بمكانة مصر المرموقة.
ناقش الاجتماع أبرز المحاور والأهداف المقرر تناولها في النسخة الأولى من المُنتدىيُذكر أن «مُنتدى الإسكندرية للتعايش والتسامح والسلام» انبثقت فكرته كتوصية رئيسية للمؤتمر الذي أقيم لأول مرة في مصر، تحت عنوان «التسامح والتعايش وقبول الآخر.. نحو مستقبل أفضل»، في نوفمبر 2022، بمشاركة واسعة محليًا ودوليًا لباحثين من 14 دولة حول العالم.
ويُعد مُنتدى مكتبة الإسكندرية للتسامح والتعايش والسلام، بمثابة كيان موحد يهدف إلى جمع كافة المؤسسات والمنظمات المهتمة بقضايا السلام والتعايش، ويقدم جهودًا بحثية ورؤى علمية تطبيقية حول تحديات ومشكلات التعايش والسلام حول العالم، كما يتضمن عقد لقاءات دورية، ويضع خُططًا وحلولًا قصيرة وطويلة المدى للعديد من قضايا السلم الدولي.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد عبد الدايم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع المنتزه والشباب بالإسكندرية، و أمير نبيه مستشار وزير الثقافة للحوار والتنمية، والأستاذ محمد غانم القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية مجمع البحوث الإسلامية وزير التعليم العالي التواصل الثقافي مکتبة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية