اتهامات بين الأحزاب الكردية بتزوير الانتخابات .. والديمقراطي يعتبرها ابتزازا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
27 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: اتهامات التزوير وتصعيد الاتهامات بين الأحزاب الكردية تثير موجة من الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية في إقليم كردستان، حيث تباينت مواقف الأطراف بين الرفض والتشكيك، وتعددت الأسباب المعلنة لانسحاب بعض الكتل الصغيرة عن الانضمام إلى البرلمان.
ويبدو أن الغرض الأعمق خلف هذه التصريحات هو الضغط لتحسين شروط التفاوض بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، واستثمار اللحظة السياسية للحصول على مكاسب مناصبية إضافية.
في هذا السياق، تشكل جماعة العدل الإسلامية الكردستانية إحدى أبرز الكتل التي أعلنت رفضها المشاركة في البرلمان، رغم حصولها على ثلاثة مقاعد، بسبب ما وصفته بالتزوير الواسع الذي طال الانتخابات.
وهذه الخطوة تبدو وكأنها جزء من استراتيجية الكتل الصغيرة التي تسعى لتعزيز وزنها السياسي عن طريق تبني مواقف قوية ومتشبثة، مما قد يدفع الأحزاب الكبرى إلى تقديم تنازلات.
وقد أشار مقربون من جماعة العدل إلى أنها تهدف من هذه الخطوة إلى إجبار الحزب الديمقراطي الكردستاني على تقديم ضمانات أو مقاعد إضافية كتعويض معنوي يرضي جمهورها.
وفي سياق متصل، شكل فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني على منافسه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني شرارة لمرحلة جديدة من صراع الإرادات السياسية، حيث يسعى كل من الطرفين لجمع الحلفاء، ومحاولة تشكيل كتلة قادرة على تحقيق نصاب النصف زائد واحد من مجموع المقاعد البالغة مئة مقعد لتشكيل الحكومة.
ووفق آراء مراقبين سياسيين، فإن الحزب الديمقراطي يرى نفسه الأحق بقيادة الحكومة، لا سيما بعد إحراز تقدم ملحوظ على منافسه في عدد من الدوائر الانتخابية، وهو ما يعزز موقفه التفاوضي أمام القوى الأخرى، خاصة مع تراجع الاتحاد الوطني الذي لم يستطع تحقيق المكاسب المتوقعة.
من جانبها، تقف الأحزاب الصغيرة بين التردد والضغط المستمر من الكتل الكبيرة، حيث تطرح وعود بزيادة عدد مقاعدها في الحكومة الجديدة مقابل دعمها لتحالفات معينة.
أحد أبرز الأطراف التي أعلنت عن عدم المشاركة في البرلمان المقبل هو تيار الموقف بقيادة علي حمه صالح، الحاصل على أربعة مقاعد نيابية، إذ أعلن رفضه نتيجة ما وصفه بالخروقات الكبيرة والتزوير الذي شاب العملية الانتخابية. صالح وأنصاره يرون أن قرارهم يهدف إلى إثارة وعي الشارع الكردي بضرورة إصلاح النظام الانتخابي، وضمان الشفافية في العمليات السياسية المقبلة.
على الجانب الآخر، يتهم أنصار الحزب الديمقراطي الأحزاب الصغيرة بأنها تستخدم مزاعم التزوير كذريعة لتبرير ضعف شعبيتها وعجزها عن إقناع الناخبين ببرامجها، ويصفون هذه الاتهامات بأنها محاولات للتغطية على فشل تلك الأحزاب في استقطاب الناخبين.
ويقول أحد مؤيدي الحزب الديمقراطي: “الحزب لديه برنامج واضح، وتأييد شعبي واسع، وهذه الاتهامات مجرد وسيلة لصرف الأنظار عن افتقار الأحزاب الصغيرة للرؤية السياسية والقدرة على التأثير.”
قصص تتردد في الشارع الكردي عن مرشحين سابقين انسحبوا بسبب تهديدات محتملة، وأخرى عن إغراءات قُدِّمت لبعض المرشحين لكسب ولائهم.
ويتناقل بعض المواطنين في أربيل أن هناك اجتماعات سرية جمعت قادة أحزاب صغيرة برموز من الحزب الديمقراطي، حيث دارت نقاشات حول كيفية توزيع المناصب الوزارية في حال دعمهم للحكومة المقبلة.
وبحسب النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، حصل الحزب الديمقراطي على نحو 710 آلاف صوت ليحصل على 39 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 100 مقعد.
وأعطى نحو 340 ألف شخص صوتهم للاتحاد الوطني الكردستاني ليحصل على 23 مقعدا في البرلمان.
ورفع حزب الجيل الجديد الذي يعد منافسا للاتحاد الوطني في معقله بمدينة السليمانية، عدد أصواته من 127115 صوتا (8 مقاعد) في انتخابات عام 2018 إلى نحو 270 ألف صوت ليرفع عدد مقاعده إلى 15 مقعدا.
ومني حزب التغيير بهزيمة في الانتخابات حيث حصل على نحو 11 ألف صوت فقط محققا مقعدا واحدا بينما كان يملك 12 مقعدا بعد انتخابات 2018.
وحصل حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني على 7 مقاعد وحزب جماعة العدل الكردستانية على 3 مقاعد، فيما نال حزب الموقف (الذي تأسس حديثا) 4 مقاعد.
وحصل حزب الجبهة الشعبية الذي يرأسه لاهور شيخ جنكي على مقعدين، فيما فاز حزب تحالف إقليم كردستان بمقعد واحد.
وبلغت نسبة المشاركة النهائية في انتخابات برلمان إقليم كردستان شمال العراق 72 في المئة، فيما بلغت نسبة التصويت في محافظة أربيل 74 في المئة، وفي السليمانية 65 في المئة، وفي حلبجة 69 في المئة، وفي دهوك 78 في المئة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی فی البرلمان فی المئة
إقرأ أيضاً:
الصدر على المحك: هل يعيد تشكيل المشهد أم يتركه للاطار؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يتأرجح المشهد السياسي في العراق بين الترقب والتوتر مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها قبل نهاية 2025، حيث يبقى موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، غامضاً بشأن المشاركة أو المقاطعة.
و يمنح هذا التردد فرصة ثمينة للقوى الشيعية المنضوية تحت الإطار التنسيقي، التي تتطلع إلى تعويض تراجعها في انتخابات 2021، مستفيدة من فراغ قد يتركه غياب الصدريين. يتزامن ذلك مع نقاشات حامية حول قانون الانتخابات الجديد، الذي يقترح توزيع 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مما قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية.
وتفرض القواعد الدستورية إجراء الانتخابات قبل 25 نوفمبر 2025، مع اشتراط أن تسبق انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ45 يوماً على الأقل، وهي الدورة التي انطلقت في يناير 2022.
ويعكس قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات لسنتين، الذي صوت عليه البرلمان مؤخراً، جدية الاستعدادات، لكن الجدل حول القانون الانتخابي يبقي الأمور معلقة. يرى متابعون أن هذا الغموض قد يدفع الصدر للابتعاد، خاصة مع رفضه التعامل مع البرلمان الحالي الذي يعتبره غير شرعي منذ انسحابه في 2022.
ويؤكد قياديون صدريون تمسك التيار بموقفه ضد المحاصصة السياسية، مشيرين إلى أن لا توجيهات واضحة صدرت حتى الآن بشأن الانتخابات المقبلة.
ويعبر هؤلاء عن استمرار رفضهم لأي تشريعات تصدر عن البرلمان الحالي، معتبرين أنها لا تعكس إرادة الشعب.
و يستند هذا الموقف إلى دعوة الصدر السابقة لحل البرلمان في أغسطس 2022، وهي خطوة لم تلقَ استجابة، مما يعزز الشكوك حول نواياه المستقبلية.
و تشير الأرقام إلى أن التيار الصدري حقق نجاحاً بارزاً في 2021 بحصوله على 73 مقعداً، لكنه خسر هذا النفوذ بانسحابه، ما سمح للإطار التنسيقي بالاستيلاء على عشرات المناصب، بما فيها مواقع حاكمة في محافظات رئيسية.
و تبين هذه التجربة أن مقاطعة الصدر قد تعزز خصومه، لكنها قد تفتح المجال أيضاً أمام قوى أخرى، كما حدث في انتخابات المحافظات 2023، حيث ارتفع نفوذ المستقلين والسنة في مناطق مختلطة.
و يقترح مشروع القانون الجديد، الذي يدعمه رئيس البرلمان محمود المشهداني، تخصيص 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مع الإبقاء على “سانت ليغو” لتوزيع الـ90% المتبقية.
ويرفض المشهداني فكرة إلزام المسؤولين التنفيذيين بالاستقالة قبل الانتخابات، محذراً من مخاطر ترك البلاد بلا إدارة في ظل التوترات الراهنة. يعتبر البعض أن هذا النظام قد يخدم الفصائل الصغيرة، لكنه يصطدم برفض الصدريين الذين لا يعترفون بشرعية أي قانون يصدر في الوقت الحالي.
و يفسر المراقبون تردد الصدر كجزء من استراتيجية للضغط على خصومه، مستندين إلى تاريخه في تغيير مواقفه فجأة.
و يتوقع تحليل أن يحسم قراره قريباً بناءً على تطورات القانون وردود فعل القوى الأخرى.
ويبقى السيناريو مفتوحاً بين عودة قد تعيد خلط الأوراق أو مقاطعة تعزز هيمنة الإطار، مع مخاطر تصاعد الصراعات السياسية في ظل أوضاع إقليمية مضطربة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة