23 دولة طلبت رسميا الانضمام لـبريكس منها 8 عربية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أفادت وزيرة الخارجية والتعاون بجنوب أفريقيا، ناليدي باندور، بأن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس" وأن مناقشتها ستتم في القمة المرتقبة خلال الشهر الجاري.
وقالت باندور في مؤتمر صحفي: "سيبحث زعماء بلدان "بريكس" أثناء القمة مسألة توسيع المنظمة. نتذكر أن جنوب إفريقيا أصبحت أول دولة تم انضمامها إلى المنظمة بعد تأسيسها.
ونشرت الوزيرة قائمة الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس" منها 8 عربية وهي: الجزائر، والسعودية، والمغرب، والبحرين، وفلسطين، والكويت، ومصر، والإمارات.
كما تقدمت كل من الأرجنتين، وبنغلاديش، وبيلاروسيا، وبوليفيا، وفنزويلا، وفيتنام، وكوبا، وهندوراس، وإندونيسيا، وإيران، وكازاخستان، ونيجيريا، والسنغال، وتايلاند، وإثيوبيا، كذلك بطلبات رسمية للانضمام للمنظمة.
وأشارت باندور إلى أنه سيتم في القمة عرض تقرير خاص بشأن مبادئ توسيع "بريكس" وقائمة الدول الراغبة في الانضمام إليها، مؤكدة أن "الزعماء هم الذين سيتخذون قرارا نهائيا بهذا الشأن".
وستعقد قمة منظمة "بريكس" في الفترة ما بين 22 و24 آب/ أغسطس الجاري في جوهانسبورغ تحت رئاسة جنوب أفريقيا.
يشار إلى أن منظمة "بريكس" تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في أيلول/ سبتمبر 2006، حينما عُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتم إطلاق مجموعة "بريكس" رسميا عام 2009.
يضم هذا التكتل 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وكلمة "بريكس" (BRICS) بالإنجليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول.
يذكر أن دول "بريكس" تشكل مجتمعة نحو 40% من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 40% من سكان الأرض، حيث تضم أكبر 5 دول مساحة في العالم وأكثرها كثافة سكانية، وهي بذلك تهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع" (G7) التي تستحوذ على 60% من الثروة العالمية.
وقد وصلت مساهمة "بريكس" في الاقتصاد العالمي إلى 31.5%، بينما توقفت مساهمة مجموعة السبع عند 30.7%.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي بريكس جنوب أفريقيا اقتصادي اقتصاد جنوب أفريقيا بريكس اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی القمة
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الأمور الخاصة بنفقات رعاية المسن، فحدد القانون المكلف بالرعاية بين أفراد الأسرة الواحدة.
نصت المادة (8) بأن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
مادة (9)
تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.