وزير المالية يختتم مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شهدت «اجتماعات واشنطن»، نشاطًا موسعًا لوزير المالية، حيث شارك فى اللقاءات الرسمية لمجموعة العشرين، وأجرى عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه ببعض الدول للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى حضور الاجتماعات الوزارية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، وكذلك الحضور والتحدث فى عدد كبير من الاجتماعات التى نظمتها كبار بنوك الاستثمار الدولية، بمشاركة مئات المستثمرين وممثلى كافة مؤسسات التصنيف والمهتمين بشئون الاستثمار، كما أجرى عددًا من اللقاءات مع مراكز الفكر والتأثير ومنظمات مجتمع الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك التحدث فى العديد من الجلسات واللقاءات.
وتضمنت الزيارة أيضًا، إجراء مقابلات للتباحث مع ممثلى عدد من أهم المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الإفريقية، مما أتاح الفرصة لشرح آخر التطورات الاقتصادية بمصر وجهود استمرار استقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية وطرح الرؤية المصرية فى مختلف القضايا المالية والاقتصادية، وشرح أهم التحديات الإقليمية والعالمية، وأهم الإصلاحات والتدابير المتخذة، وسط توقعات بتحسن معدلات النمو الاقتصادي، واستهداف الاستقرار المالي على المدى المتوسط مع الاهتمام بالبعد الاجتماعي، والنتائج المالية الإيجابية والمشجعة المحققة خلال الفترة الماضية، وجهود رفع كفاءة إدارة الدين العام، واستهداف وضع المديونية الحكومية فى مسار نزولي باستراتيجية متكاملة، وكذلك الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التى أجرتها الحكومة المصرية، فى سبيل سعيها الجاد لتهيئة بيئة أعمال مواتية وجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع استعراض الفرص المتنوعة والمحفزة للاستثمار، والمستهدفات المالية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وقد أبدى المستثمرون الدوليون تجاوبًا مع عرض خطط الإصلاح المالي والاقتصادي التي تجريها الحكومة المصرية.
وأعرب الوزير، عن تطلع مصر لمشاورات إيجابية وبناءة خلال زيارة بعثة صندوق النقد المستهدفة فى إطار «المراجعة الرابعة» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمقررة خلال الفترة المقبلة.
وأكد تطلعه لاستمرار جهود التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استمرار جهود تسهيل وتحسين مناخ الاستثمار، والتنفيذ الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية المستهدفة خلال العام المالى الحالى، واستكمال جهود تحسين بيئة الأعمال، والعمل على دفع وتعزيز جهود وتدابير الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية مجموعة العشرين صندوق النقد الدولى
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 44 زيارة للتفتيش المالي والإداري
شدّد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بشأن جهود الإدارة، خلال الفترة من 16 إلى 31 يناير 2025، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
تبين من التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 44 زيارة تفتيشية مُفاجئة،شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة، منها 7 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و14 زيارة لقطاع الصحة، و8 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، و6 زيارات في قطاع التموين، و4 زيارات في قطاع الزراعة، و2 زيارة في قطاع الطرق والنقل و3 زيارات في قطاع الطب البيطري والشباب والرياضة والعمل،إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات.
وكلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في:حالات الغياب وترك العمل، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية