«محلية النواب» تناقش الأثر التشريعي لقانون المحال العامة الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني في اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
وقال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنَّ اللجنة حريصة على مراجعة الأثر التشريعي للقوانين التي أصدرَها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، وحتى دور الانعقاد الحالي والخامس من الفصل التشريعي الثاني، لافتًا إلى أنَّ قياس الأثر يتمّ وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والرقم الكمي والبيان النوعي، لما تمّ الانتهاء منه وفقًا للقانون المعمول به.
وأكّد «السجيني» لـ«الوطن» أهمية الوقوف على عدد الرخص التي تمّ استخراجها منذ العمل بقانون المحال العامة، مبينًا أنَّ اللجنة دعت جميع المسئولين التنفيذين للاستماع لهم خلال الاجتماعات التى ستعقدها اللجنة .
اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرةوشدد على حرص اللجنة على تخصيص جلسة لمتابعة ملف التوك توك، وكذلك أسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
ووفقَا لقانون المحال العامة تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقًا لأحكام قانون المحال العامة، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
ويسري هذا القانون علي أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكل الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
كما تمنح المحال العامة وفقًا للقانون ترخيصًا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد خلال 5 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المحال العامة، وتلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة تراخيص المحال العامة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وزارة التنمية المحلية المحال العامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: إصدار 76548 رخصة دائمة ومؤقتة لأصحاب المحال بالمحافظات
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم بما يساهم في التيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
و أكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن، بما يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل، مشيرًة الي انه تم إصدارة 76548 رخصة دائمة ومؤقتة بالمحافظات والمدن الجديدة تتضمن 73311 رخصة بالمحافظات و 3237 رخصة بالمدن الجديدة، حيث تم إصدار بالمحافظات 933 رخصة دائمة و 63978 رخصة مؤقتة، كما تم إصدار بالمدن الجديدة 1501 رخصة دائمة و 1736 رخصة مؤقتة.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض أحد ملفات العمل الهامه التي تعمل وزارة التنمية المحلية على متابعتها وتحقيقها تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص التوسع فى إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة والتى تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين ، مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدًة أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازاً تاريخياً ونقلة كبيرة لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ان الهدف الرئيسي من إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هو توفير خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية، وتعمل علي متابعة الأزمات والأحداث الطارئة ومتابعة استعداد المحافظات لموسم الأمطار والسيول ، ومتابعة استعداد المحافظات لمشروع الفكرة الاستراتيجية التعبوية للتدريب العملي المشترك "صقر" لمجابهة الأزمات والكوارث في الفترة من يونيو الي أكتوبر 2026، بالإضافة الي متابعة إجراءات لجان المحافظات لضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وسلامة الغذاء ، ومتابعة ايضًا منظومة الترصد المبني علي الحدث بالاشتراك مع وزارة الصحة (الطب الوقائي) والجهات المعنية، وإصدار تقرير يومي للعمليات والأزمات والأحداث الطارئة بالمحافظات.
وعلي صعيد آخر .. أكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف المشروعات المتعثرة فى عدد من القطاعات، وتكليفاته بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على متابعة وتدقيق موقف المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات بصورة دورية والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أسباب التعثر ومتابعة الإجراءات المتخذة لنهو تعثرها بالتعاون والتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ذات الصلة.
حيث عرضت وزيرة التنمية المحلية، موقف المشروعات المتعثرة بالمحافظات وفقًا للتقرير المعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهائها والمُشكَّلة برئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم نهو تعثر 11 مشروع من إجمالي 24 مشروعًا تم تدقيقها، وجاري الانتهاء من نهو 3 مشروعات متعثرة، ولفتت كما عرضت الإجراءات والخطوات التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لنهو تعثر المشروعات المختلفة وما تضمنته جهود الوزارة من زيارات ميدانية وتنسيقات دورية مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة والمحافظات التى تتواجد بها تلك المشروعات المتعثرة بما يساهم فى عرض تلك المشروعات على المستثمرين الجادين وشركات القطاع الخاص فى ضوء توجهات الدولة نحو زيادة إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية.
كما عرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في ملف تنمية قري الظهير الصحراوي، حيث يتم العمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات، فضلا عن وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية انه تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق، وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة