«محلية النواب» تناقش الأثر التشريعي لقانون المحال العامة الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني في اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
وقال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنَّ اللجنة حريصة على مراجعة الأثر التشريعي للقوانين التي أصدرَها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، وحتى دور الانعقاد الحالي والخامس من الفصل التشريعي الثاني، لافتًا إلى أنَّ قياس الأثر يتمّ وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والرقم الكمي والبيان النوعي، لما تمّ الانتهاء منه وفقًا للقانون المعمول به.
وأكّد «السجيني» لـ«الوطن» أهمية الوقوف على عدد الرخص التي تمّ استخراجها منذ العمل بقانون المحال العامة، مبينًا أنَّ اللجنة دعت جميع المسئولين التنفيذين للاستماع لهم خلال الاجتماعات التى ستعقدها اللجنة .
اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرةوشدد على حرص اللجنة على تخصيص جلسة لمتابعة ملف التوك توك، وكذلك أسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
ووفقَا لقانون المحال العامة تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقًا لأحكام قانون المحال العامة، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
ويسري هذا القانون علي أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكل الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
كما تمنح المحال العامة وفقًا للقانون ترخيصًا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد خلال 5 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المحال العامة، وتلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة تراخيص المحال العامة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وزارة التنمية المحلية المحال العامة
إقرأ أيضاً:
اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
ناقشت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع.
وناقشت اللجنة خلال اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافةً إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
كما تطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات، تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يُسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا