«محلية النواب» تناقش الأثر التشريعي لقانون المحال العامة الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني في اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
وقال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنَّ اللجنة حريصة على مراجعة الأثر التشريعي للقوانين التي أصدرَها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، وحتى دور الانعقاد الحالي والخامس من الفصل التشريعي الثاني، لافتًا إلى أنَّ قياس الأثر يتمّ وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والرقم الكمي والبيان النوعي، لما تمّ الانتهاء منه وفقًا للقانون المعمول به.
وأكّد «السجيني» لـ«الوطن» أهمية الوقوف على عدد الرخص التي تمّ استخراجها منذ العمل بقانون المحال العامة، مبينًا أنَّ اللجنة دعت جميع المسئولين التنفيذين للاستماع لهم خلال الاجتماعات التى ستعقدها اللجنة .
اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرةوشدد على حرص اللجنة على تخصيص جلسة لمتابعة ملف التوك توك، وكذلك أسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
ووفقَا لقانون المحال العامة تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقًا لأحكام قانون المحال العامة، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
ويسري هذا القانون علي أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكل الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
كما تمنح المحال العامة وفقًا للقانون ترخيصًا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد خلال 5 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المحال العامة، وتلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة تراخيص المحال العامة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وزارة التنمية المحلية المحال العامة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية رفع كفاءة المنطقة الصناعية بجمصة
أستمع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم لعرض حول عدد من الموضوعات التي كان قد كلف بها الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة .
واستعرض الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ جهود أجهزة المحافظة المبذولة خلال الفترة الماضية في المنطقة الصناعية وتطوير مدينة جمصه وقد وجه له المحافظ الشكر على دوره المتميز في التنسيق والتعاون مع جامعة المنصورة ومشاركتها للمحافظة في العديد من المجالات منها وضع تصميمات انشائية للمشايات والممرات على شاطيء مدينة جمصه بالتعاون المثمر مع هيئة العمليات العسكرية،وكذلك الجهود المبذولة في الاعداد لاستثمار 17 قطعة أرض بمدينة جمصه ،والإعداد لطرح كراسات الشروط لاستثمارها وأوضح أن محافظ الدقهلية يؤكد في هذا الشأن أننا نسلك الطرق القانونية فيما يتعلق بطرح هذه الاراضي للإستثمار من خلال حق الانتفاع.
وأوضح نائب المحافظ أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد اتخذ خطوات جادة بشأن المنطقة الصناعية حيث تم تعيين رئيس جهاز جديد للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية وفريق عمل معه،مؤكدا أن المنطقة الصناعية هي أولوية أولى، كما أمر السيد المحافظ بتدشين شركة نظافة خاصة بالمنطقة الصناعية واتخاذ اجراءات لدعم منظومة الأمن من خلال انشاء غرفة تحكم وكاميرات مراقبة وبوابات الكترونية وكان لهذه الخطوات مردود ايجابي لدى المستثمريين، كما استعرض جهود المحافظة في ملف قش الأرز هذا الموسم والتي كان لها التأثير الكبير في التصدي لظاهرة حرق قش الأرز ووجه الشكر لجميع الأجهزة المشاركة في هذا الملف في المقدمة رؤساء المراكز بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
ومن جهته استعرض اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة الجهود المبذولة بشأن تنفيذ القانون 54 لسنة 2019 لتراخيص المحال العامة والتأكيد على ضرورة تكثيف المرور من قبل لجان الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والوحدات القروية على المحلات كل في نطاقه لدفع العمل بمنظومة تراخيص المحال العامة وتشجيع أصحاب المحال للانتهاء من تراخيص محالهم لتجنب المسائلة القانونية والمخالفات.
كذلك استعرض جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والوحدات القروية في العمل بملف التصالح والتأكيد على أن تبقى الدقهلية في مقدمة المحافظات في نسب انجاز ملفات التصالح والانتهاء منها وتسليم النماذج لأصحابها.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقده اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات المعنيين والقيادات الأمنية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية