«محلية النواب» تناقش الأثر التشريعي لقانون المحال العامة الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني في اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
وقال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنَّ اللجنة حريصة على مراجعة الأثر التشريعي للقوانين التي أصدرَها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، وحتى دور الانعقاد الحالي والخامس من الفصل التشريعي الثاني، لافتًا إلى أنَّ قياس الأثر يتمّ وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والرقم الكمي والبيان النوعي، لما تمّ الانتهاء منه وفقًا للقانون المعمول به.
وأكّد «السجيني» لـ«الوطن» أهمية الوقوف على عدد الرخص التي تمّ استخراجها منذ العمل بقانون المحال العامة، مبينًا أنَّ اللجنة دعت جميع المسئولين التنفيذين للاستماع لهم خلال الاجتماعات التى ستعقدها اللجنة .
اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرةوشدد على حرص اللجنة على تخصيص جلسة لمتابعة ملف التوك توك، وكذلك أسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
ووفقَا لقانون المحال العامة تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقًا لأحكام قانون المحال العامة، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
ويسري هذا القانون علي أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكل الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
كما تمنح المحال العامة وفقًا للقانون ترخيصًا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد خلال 5 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المحال العامة، وتلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة تراخيص المحال العامة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وزارة التنمية المحلية المحال العامة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: بدء تطبيق مواعيد غلق المحال في رمضان السبت المقبل
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن مواعيد غلق المحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر سيتم العمل بها اعتباراً من يوم السبت المقبل، الموافق 1 مارس 2025، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية».
أنشطة مستثناة من مواعيد غلق المحلاتوأضافت وزيرة التنمية المحلية، فى بيان، أن قرارغلق المحلات فى رمضان يتيح العمل حتى الثانية صباحا للمحلات والمطاعم والمقاهي، وتُستثنى من هذه المواعيد الأنشطة المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع.
تفعيل لجان متابعة مواعيد غلق المحلاتووجهت الدكتورة منال عوض، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة متابعة تطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم بشهر رمضان المبارك والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا