خبير اقتصادي: «بداية» تعزز التنمية البشرية.. والدولة تستهدف الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد فرج عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن ملف الحماية الاجتماعية يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمامات الدولة المصرية، موضحًا أنَّ الحكومة تعمل جاهدة على تطوير البرامج والمشروعات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بالتكامل مع منظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أنَّ مشروع بداية للتنمية البشرية يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف «عبدالله» خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ البرنامج الاقتصادي التابع لملف الحماية الاجتماعية يأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي بصورة أسياسية من خلال محاولة تغطية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية عبر برامج مختلفة تأخذ أشكال عدة، معلقًا: «الحكومة هي الرائد والقائد لعملية الحماية الاجتماعية ثم تليها منظمات المجتمع المدني التي تغطي جزء كبير من الملف».
المجتمع المدني يشارك في الحماية الاجتماعيةوتابع: «منظمات المجتمع المدني تغطي جزءا من ملف الحماية الاجتماعية، مثل التحالف الوطني والعمل الأهلي التنموي، فضلا عن مؤسسات أخرى تغطي جميع أرجاء الجمهورية بخدمات مختلفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية بداية مبادرة بداية ملف الحماية الاجتماعية الحمایة الاجتماعیة المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
مكتـب الشورى يناقش توسيع منافع الحماية الاجتماعية
ناقش مكتب مجلس الشورى اليوم موضوع منافع منظومة الحماية الاجتماعية وبحث إمكانية توسيع نطاقها لتستفيد منها فئات أخرى كالباحثين عن عمل، وأكد أعضاء مكتب المجلس على أهمية فهم طبيعة التركيب المجتمعي في سلطنة عُمان من ناحية مستوى الدخل ومدى استحقاق المساعدات والمنافع لتحقق المنظومة أهدافها المرجوة منها في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة للجميع.
واستعرض اجتماع مكتب المجلس خطط عمل اللجان الدائمة وبرامجها التنفيذية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024 ـ 2025) من الفترة العاشرة للمجلس (2023 ـ 2027)، وتضمنت الخطط إبداء الرأي ودراسة مشروعات القوانين المحالة على اللجان كل حسب اختصاصها إضافة إلى عدد من الرغبات المبداة المقترح دراستها خلال الدور القادم، وتناول الاجتماع كذلك البيانات الوزارية المقترح مناقشتها خلال دور الانعقاد السنوي الثاني والمحاور التي ستتضمنها.
واطلع أعضاء مكتب المجلس على رأي لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بشأن التقارير السنوية لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية والتعليم ل عام 2023م، ورأي لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاسكان والتخطيط العمراني لعام 2023م، بالإضافة إلى رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد لعام 2023م، وقد أكدت لجان المجلس من خلال تقاريرها المعروضة خلال الاجتماع على أهمية أن تتضمن تلك التقارير تفاصيل وإحصائيات بكلف المشاريع ونسب الإنجاز فيها.
كما ناقش المكتب جملة من الردود الحكومية على عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أًصحاب السعادة أعضاء المجلس منها استعراض رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجهّ بشأن تعيين المعلمين غير العمانيين، حيث أفاد الرد بأن الوزارة تعمل جاهدة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعيين كل من تنطبق عليه الشروط من العمانيين بوظيفة معلم بما يتفق واحتياجات الوزارة، وتم كذلك استعراض رد معالي الدكتور وزير العمل على السؤال الموجهّ بشأن قرار تخفيض بدل الأمان الوظيفي، وقد أوضح الرد بأن مدة الاستحقاق التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للأمان الوظيفي "6 أشهر"، ويتم العمل على تهيئة المستفيدين من الأمان الوظيفي لعملية قطع بدل الأمان الوظيفي، ولا يتم ذلك بشكل مباشر للمستفيدين منها، وأشار الرد بأن هذا الاجراء يطبق على جميع المستفيدين ممن تجاوزوا ستة أشهر، بالإضافة إلى استمرار الوزارة بعرض فرص العمل على الباحثين عن العمل والمستفيدين من الأمان الوظيفي بما يتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم.
وتم خلال الاجتماع كذلك النظر في رد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على طلب الإحاطة المقدمّ حول موضوع الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان، والذي أفاد بأن الحكومة تقوم بخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات؛ وذلك من خلال تحسين البيئة الاقتصادية المحفزة واستحداث حوافز مشجعة وسن القوانين والتشريعات المنظمة، لتحفيز رأس المال المحلي وزيادة الإنتاجية والتوظيف، بحيث تضمن حق المستثمر المحلي والاجنبي في جميع التعاملات وقفاً للضوابط والشروط التي يتفق عليها الطرفين، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تحديد قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني.
وتم استعراض رد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العمُاني على طلب الإحاطة المقدم حول الرسوم المفروضة من البنك المركزي العماني على أصحاب المحلات التجارية بشأن خدمة الدفع الإلكتروني، وقد أشار الرد إلى استمرار جهود البنك في تطوير القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عُمان وتعزيز كل ما يساهم في انتشار خدمات الدفع الإلكتروني في الأنشطة التجارية، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تعزيزاً للتحول الرقمي في الدقة المالية .. كما تم الاطلاع على رد سعادة المهندس الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات على طلب الاحاطة المقدمّ حول جهود هيئة تنظيم الاتصالات في حجب ومنع الوصول للمواقع والحسابات ذات المحتوى غير الملائم، وقد أفاد الرد بأن جهود الهيئة مشتركة مع الجهات ذات الاختصاص والتي بدورها تقُدر المحتوى المخالف والمتعارض مع القوانين في سلطنة عمان، كما تستمر جهود الهيئة على المستوى الخليجي في التكاتف لإيجاد تكتل إقليمي يدفع بسياسة المحتوى الملائم والتعامل مع البلاغات للمحتوى المخالف، كما تواصل الهيئة في توفير الحلول الفنية للتحكم أو التقليل من الوصول للمحتوى المخالف من قبل مستخدمي خدمات الاتصالات.
واطلع مكتب المجلس كذلك على عدد من أدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس مؤخرًا منها طلب الإحاطة المقدم إلى عدد من الوزراء بشأن إنجاز البرامج الاستراتيجية في الخطة الخمسية العاشرة منها وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالإضافة إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تضمن طلب إحاطة آلية تنفيذ برامج خطة التنمية الخمسية العاشرة لتحقيق الأهداف وممكنات الرؤية المستقبلية، واختيار الأهداف وتحليل التحديات وتحديد البرامج والمبادرات إلى جانب مؤشرات قياس الأهداف.
ونظر مكتب المجلس خلال اجتماعه في موضوع تشكيل فريق عمل لدراسة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للعام 2023م.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب