ممثل السلطة المحلية يتفقد سير العمل بمشروع بناء مدرسة البنات بالمسيمير
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
لحج (عدن الغد) محمد مرشد عقابي
تفقد ممثل السلطة المحلية بالمسيمير محافظة لحج الأستاذ أحمد بن أحمد الحيمدي ﺻﺒﺎﺡ اليوم، سير العمل بمشروع بناء مدرسة الفقيد المناضل محمد أحمد نجيب للتعليم الأساسي والثانوي للبنات بمركز المديرية وﺍﻟﺬﻱ ينفذه الصندوق الإجتماعي للتنمية فرع عدن بدعم وتمويل ﻣﻦ البرنامج السعودي للتنمية والإعمار ﻭﺫﻟﻚ في إطار المساعي الجادة للحد ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ جميع الطلاب والطالبات.
وأشاد الحيمدي، بالأعمال المنجزة وبدﻋﻢ البرنامج السعودي للتنمية والإعمار ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ المنشأة التربوية والتعليمية ﻭﺍﻟﺘﻲ تستهدف المسيمير النائية، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﺩاً ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ابناء المديرية، معرباً عن ﺷﻜﺮﻩ وتقديره ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ البرنامج السعودي للتنمية والإعمار لدعم وتمويل وإنجاز مشاريع البنية التحتية والخدمية التي تهم المواطنين وتلامس احتياجاتهم الأساسية.
وأكد الحيمدي، استعداد قيادة السلطة المحلية لتذليل كافة الصعاب وتقديم كل التسهيلات أمام الجهات المانحة لتبني وإعتماد وإنجاز ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ الحيوية اﻟﺘﻲ تسهم في النهوض بواقع التنمية وفي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وﻋﺒﺮ ممثل السلطة المحلية بالمسيمير، ﻋﻦ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ الغامرة بمستوى الإنجاز التي تمت في مراحل إنشاء هذا الصرح التعليمي النموذجي الذي يأتي لتعزيز العملية التربوية في المديرية وللتخفيف من حدة الأزدحام التي يعاني منها طلاب مدرسة الشهيد عباس.
ودعا الحيمدي، كافة شركاء العمل التنموي والمنظمات والجهات المهتمة بالقطاعين التربوي والتنموي، لإعتماد وتمويل اﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ التربوية والتعليمية بما يسهم في ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ نهائياً ﻋﻠﻰ عوامل وأسباب ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭﺍﻷﻣﻴﺔ، وإنجاز المشاريع الأساسية الأخرى التي تخدم الأهالي في مختلف المجالات.
ﻫﺬﺍ ﻭيتكون مبنى ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻦ دورين 12 فصل دراسي ﻣﻊ الملحقات ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ للإﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻛﺬﺍ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻣﻴﺎﻩ وصرف صحي (24) حمام، ومكتبة وغرفتين للمعلمين، وغرفة للمعلمات، وغرفتين استقبال، ومعمل كيمياء، ومعمل حاسوب، وغرفة أرشيف، وملعب رياضي وترفيهي، وخزان مياه، وخزان تحليل، وترنش، ومقصف، وغرفة حراسة، وسور.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
وشهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال وزير الشئون النيابية إن المجلس إنتهى إلى النص على أنه كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب أن يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
وقال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
وأضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه