وزارة التنمية المحلية تتابع جهود محافظتي الأقصر وأسيوط لإنجازه طلبات التصالح وتقنين الأراضي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظتي الأقصر وأسيوط في عقد الاجتماعات لمتابعة ما تم إنجازه في ملفي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة بكافة المراكز والأحياء.
ففي محافظة الأقصر..تابع المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية ، وطلبات التصالح بمركز ومدينة إسنا ، طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه ، وما تم تسليمه للمواطنين ، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد.
وشدد المحافظ على أن المواطنين الغير جادين فى استكمال المستندات سيتم رفض الملفات الخاصة بهم والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين... جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر خلال زيارته ، بمركز ومدينة إسنا.
وفي محافظة أسيوط .. واصل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اجتماعاته مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعه ما تم إنجازه في ملفي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة بكافة المراكز والأحياء مشدداً على مضاعفة نسب الإنجاز والإنتهاء من الإجراءات اللازمة في أسرع وقت.
حيث تابع محافظ أسيوط خلال الإجتماع الإجراءات والخطوات التي تم الإتفاق عليها في الإجتماعات السابقة لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة وملف التصالح في مخالفات البناء من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها بالإضافة إلي عرض مؤشرات الأداء معدل الإنجاز ونسب التنفيذ وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية الأقصر أسيوط طلبات التصالح مخالفات البناء تقنين أراضي مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
حكاية قانون التصالح في مخالفات البناء منذ عام 2019 إلى 2024
قانون التصالح في مخالفات البناء.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن حكاية قانون التصالح في مخالفات البناء 2019، خصوصًا بعد ظهور تعديلات جديدة له عام 2024 مما أثار جدلاً حوله بسبب القرارات الخاصة بتقنين الأوضاع ودفع مستحقات مالية للدولة بشأن التصالح في مخالفات البناء.
ويقدم موقع صدى البلد الإخباري كل التفاصيل عن التصالح في مخالفات البناء بعد التعديلات التى طرأت عليه فى عامي 2020 و 2023 و 2024 وآخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، فيما يلي:
ويعود تفاصيل الخلاف في قانون التصالح على مخالفات البناء، إلى عدم وضوح الطرف الذي يتوجب عليه القيام بإجراءات قانون التصالح الجديد، بل أصبح من الصعب تحديد ما إذا كان الضرر الحقيقي يجب أن يتحمله طرفاً بعينه أم هو مجرد خطأ كان يجب إدراكه منذ البداية.
وأكدت الحكومة متمثلة في الدكتور مصطفي مدبولي في وقت سابق أن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس جباية وإنما هو بمثابة تصحيح للأخطاء ووسيلة غير مباشرة لدفع عجلة الاستثمار.
ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء وما هو الهدف منه
هو قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، ويهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.
ما إن بدأ البعض بالخضوع إلى قواعد قانون التصالح فى مخالفات البناء 2019، حتى ظهرت عدة ثغرات تخص أنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة – بالإضافة إلى استثناء المخالفات التى تخص قانون البناء الموحد.
لذا تم إجراء بعض التعديلات في قانون التصالح في مخالفات البناء التى يسرت القرارات، وخفضت الرسوم، وشملت كل أنواع العقارات، كما مَهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات، الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.
آخر موعد للتقديم في التصالح بمخالفات البناء 2024
ينتهي قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 يوم 4 نوفمبر. بعد هذا التاريخ، لن يتم قبول أي طلبات جديدة للتصالح، لذلك يجب على المخالفين الإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة. عدم تقديم طلب التصالح في الوقت المحدد قد يعرض المخالفين للإجراءات القانونية المقررة.
وضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المختص بـ التصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد، وتلك الحالات هي:
1. السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.
2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.
3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.
4. البناء على الجراجات غير المغطاة.
المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:
تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف
عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم
الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها
التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.
ما هو سعر المتر للمدن والقرى تبعًا لـ قانون التصالح الجديد 2024؟
يتراوح سعر المتر الواحد في قانون التصالح الجديد 2024 من 50 جنيه إلى 5000 جنيه تبعًا للمنطقة والمستوى العمراني بها و مدى توافر الخدمات، مع مراعاة سداد جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%! حيث حددت اللجنة المختصة في البرلمان هذه المرة في آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة سعر المتر المطلوبة من المتقدمين للتصالح على وحداتهم العقارية.
آخر القرارات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء 2024
يسمح القانون الجديد بالتصالح في عدة حالات، منها:
تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.
في حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
يسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.
التصالح في مخالفات البناء وفقًا لشروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.
تتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل:
مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية
البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية
تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك
تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها
كشفت وزيرة التنمية المحلية عن آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، حيث أوضحت أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لـ قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن حوالى 665 ألف طلب، وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة حوالى 35 ألف طلب، كما تم استخراج حوالى 810 آلاف شهادة بيانات ومعاينة حوالى 610 آلاف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.
ووفرت وزارة التنمية المحلية العديد من التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء، أبرزها أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ أبرزها رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف.
ومن أبرز التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء أيضًا أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية باعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يومًا وإعتباره موافقة.
تعديلات جديدة لـ التصالح في مخالفات البناء
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن.
كما تم إعداد منظومة إلكترونية لـ التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، ومن المقرر أن تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.
ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء
وفيما يتعلق بـ آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، فقد تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية.
كما قامت وزارة التنمية المحلية بإعداد نموذج شهادت البيانات الخاصة بطلبات التصالح لتوفير كافة البيانات المطلوبة عن العقار المخالف، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يوماً وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب