ماهو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:التي تدعو الأردن لمحاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تتزامن هذه الدعوة مع استمرار العنف في غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة حوالي 100 ألف شخص، وفقاً للإحصائيات الرسمية. تأتي تصريحات الصفدي في سياق فشل جهود التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس، مع استمرار الصراع وتوسعه ليشمل مناطق في لبنان.
تشدد إسرائيل على أن عملياتها العسكرية تأتي رداً على الهجمات التي شنتها حماس، والتي أدت إلى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل وخطف 251 إسرائيلياً.
عبر حسابه على منصة إكس، أكد الصفدي أن "إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها" ما لم تُحاسب على أفعالها، مشيراً إلى ضرورة تطبيق الفصل السابع لإجبار الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بالقانون الدولي ووقف عملياتها العسكرية غير القانونية. ما هو الفصل السابع؟ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي تم اعتماده عام 1945، يركز على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
ويتضمن 13 مادة تحدد كيفية تقييم مجلس الأمن للتهديدات أو حدوث أعمال عدوانية، ومنح المجلس السلطة لاتخاذ التدابير اللازمة.
ويتيح الفصل السابع لمجلس الأمن اتخاذ تدابير اقتصادية وعسكرية لمعالجة أي تهديد للسلم. يتطلب أي قرار وفقاً لهذا الفصل إجماع الأعضاء، مما يعني إلزام الدول الأعضاء بتنفيذه.
يشير الخبراء إلى أنه يمكن لمجلس الأمن اتخاذ تدابير تتراوح بين العقوبات الاقتصادية وقطع العلاقات الدبلوماسية، وصولاً إلى استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.
هل يمكن تطبيق الفصل السابع على إسرائيل؟ تشير بعض المعلقين، مثل الصحفية دينا أبي صعب، إلى أن تطبيق الفصل السابع على إسرائيل يواجه تحديات كبيرة. على الرغم من أن الفصل يتيح استخدام القوة، إلا أن مواقف الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن قد تعوق أي تحرك جاد ضد إسرائيل.
وتعتبر أبي صعب أن طلب الصفدي يعكس زيادة الوعي لدى الدول العربية بأن الوضع الحالي غير مستدام، مما يستدعي اتخاذ خطوات جادة من المجتمع الدولي، خصوصاً من الولايات المتحدة.
بالإجمال، يبرز هذا الجدل حول الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أهمية تعزيز الحوار الدولي حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتأثيره المباشر على استقرار المنطقة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الفصل السابع
إقرأ أيضاً:
كيف مزقت إسرائيل القانون الدولي وأهانت المؤسسات الأممية؟
لم تترك إسرائيل بنداً في القانون الدولي إلا انتهكته، أو كادت، منذ اندلاع الحرب على غزة ولبنان.
وجهت إسرائيل سلسلة ضربات للقانون الدولي والمؤسسات الأممية منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى صار خبراء القانون الدولي يرددون مقولة مفادها: أن "القطاع أصبح مقبرة للقانون الدولي".
وتتراوح هذه الانتهاكات بين استخدام الجوع سلاحاً، إلى الاستعانة بالأسلحة المحرمة دولياً، وصولاً إلى استهداف قوات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة.
مرر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أخيراً قانونا يحظر على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" العمل داخل إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، لكن المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، اعتبر أن القرار "يعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي".
استهداف قوات "اليونيفيل":لم تسلم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان من هجمات الجيش الإسرائيلي واستفزازاته المتعمددة.
واتهمت الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي باستهداف جنودها بشكل متعمّد، وأثارت تلك الهجمات إدانات فعلية من المجتمع الدولي، وزعماء من بينهم: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
Relatedشاهد.. طوابير الجوعى في شمال غزة حيث شحّ الطعام وانقطعأشلاء مبعثرة وجثث أطفال مربوطة بحبال وعمليات إنقاذ صعبة.. مجزرة إسرائيلية مروّعة في بيت لاهيا هل يُشكّل الجوع السلاح الأكثر فتكًا في الصراعات الحديثة؟استخدام سلاح الجوع:قال خبراء أمميون مستقلون، بحسب الأمم المتحدة، إن سكان غزة يمثلون 80% من جميع الأشخاص في العالم الذين يواجهون خطر المجاعة أو الجوع الكارثي، في ظل استمرار القصف والحصار من جانب إسرائيل.
وذكر موقع الأمم المتحدة أن إسرائيل تدمر نظام الغذاء في غزة وتستخدمه سلاحا، ويحظر القانون الدولي الإنساني استعمال التجويع كسلاح في القتال أو تدمير المؤن والغذاء.
وذكر مقرر الأمم المتحدة للحق في الغذاء أنه لم يحدث في تاريخ الحروب أن جاع شعب كما حدث مع 2.3 مليون فلسطيني في غزة.
الغارات العشوائية:قالت منظمة العفو الدولية إن القوات الإسرائيلية ارتكبت هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، ويجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.
وذكرت أن إسرائيل لم تتوخ الاحتياطات الممكنة لدرء الخطر عن المدنيين، كما ينص القانون الدولي الإنساني.
الأسلحة المحرمة دولياً:اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية القوات الإسرائيلية باستخدام 13 نوعاً على الأقل من الأسلحة المحرمة دولياً في غزة.
وتحدث مدير عام دائرة حقوق الإنسان في المنظمة، قاسم عواد عن توثيق استخدام إسرائيل لـ 13 نوعا من الأسلحة المُحرمة دوليا في حربها على غزة، بما في ذلك الفسفور الأبيض واليورانيوم المنضب والقنابل العنقودية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسرائيل ترفض في بيان قرار محكمة العدل وتصف اتهامات جنوب إفريقيا بـ"الكاذبة والشائنة والبغيضة" محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح إعلام عبري: إسرائيل تتوقع أن تحكم "العدل الدولية" ضدها في قرار يوم الجمعة المنتظر غزة الأمم المتحدة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القانون
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب