الزراعة المستدامة في الإمارات..نقلة نوعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تولي دولة الإمارات، تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة اهتماماً بالغاً، من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة وتسخير الإمكانات المادية والعلمية للتوسع الأفقي والعامودي في الزراعة المستدامة، لما تمثله من دور حيوي في تحقيق هدف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
وتتكامل هذه المبادرات مع مستهدفات المركز الزراعي الوطني (مزارعنا) والحملة الوطنية "ازرع الإمارات"، اللذين أطلقهما الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدعم المزارعين في الإمارات وتعزيز دور التكنولوجيا الذكية في تطوير أساليب الزراعة.
نظام وطنيوشهد العام 2020 نقلة نوعية في هذا السياق، حيث أطلق مجلس الوزراء النظام الوطني للزراعة المستدامة بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية.
منتجات مستدامةويهدف النظام الوطني للزراعة المستدامة إلى إحداث تغيرات استباقية في النظـم الغذائية والزراعية عبر مجموعة من المحاور التي تشمل التسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لاقتناء منتجات مستدامة والإسهام بدفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد.
مشرعات حكوميةوتم إعداد النظام ضمن المبادرات التي عملت عليها الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، والتي طورتها فرق "المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة"، وأشرف عليها مكتب الأمن الغذائي، بهدف إيجاد حلول فاعلة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.
كما يهدف النظام إلى تحقيق باقة من الأهداف، في مقدمتها تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، بما يضمن التعامل الأمثل مع التحديات التي يواجهها قطاع الأمن الغذائي في الدولة ومنها شح المياه، وتغيّر المناخ، والازدياد السكاني، وما يستتبعه ذلك من ارتفاع الطلب على الغذاء.
ويستهدف النظام كذلك تحقيق مجموعة من المحاور على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فعلى الصعيد الاقتصادي سوف يتم العمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية المستهدفة بمعدل سنوي يبلغ 5%، وتحسين المردود الاقتصادي للمزرعة بواقع 10% سنوياً، في حين يرمي النظام على الصعيد الاجتماعي إلى زيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5% سنوياً، أما على الصعيد البيئي فهو يهدف إلى ترشيد كمية المياه المستخدمة في وحدة الإنتاج بواقع 15% سنوياً.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات في العام 2018 الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في تحسين التغذية والحد من الهدر لضمان الأمن الغذائي في الظروف والمراحل كافة.
وتضمنت الإستراتيجية 38 مبادرة رئيسة، وخمس توجهات إستراتيجية تركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة تشمل من ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيس.
وتسعى الإستراتيجية لأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، وتطوير برنامج يُعنى باستزراع الأحياء المائية، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، وتسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية، ومواءمة الرسوم الزراعية المحلية مع مثيلاتها الدولية لتحسين الإنتاج المحلي، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، والحد من فقد وهدر الغذاء من خلال تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد، وإيجاد بنوك طعام متعددة على امتداد الدولة، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، وإيجاد برامج تدريبية تُعنى بالسلامة الغذائية الوطنية، وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية في مجال نشاطات الأغذية التجارية.
واتخذت دولة الإمارات إجراءات فعالة في سياق تعزيز الأمن الغذائي، منها العلامة الوطنية للزراعة المستدامة، حيث تمنح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شهادات المطابقة للعلامة الوطنية للزراعة المستدامة، وهي بمثابة شارة وطنية اعتمدتها الوزارة لمنشآت إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والأحياء المائية، تعكس استيفاء هذه المنشآت +متطلبات مواصفات الزراعة المستدامة، سواء الإدارية أو الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتمنح الوزارة العلامة لمدة ثلاث سنوات، مستهدفة تطبيق التنمية المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية للمنتجات الغذائية، وذلك طبقاً للنظام الإماراتي للزراعة المستدامة، والذي يشكل إطاراً شاملاً يتضمن المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يحدد ما إذا كان إنتاج المحاصيل ومعالجتها يتم بطريقة مستدامة.
وتسري أحكام النظام الإماراتي للزراعة المستدامة على المزارع والمنتجات الزراعية والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج المحلي من المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية والحياة المائية.
وتثبت "العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة" التزام المزارع المستدامة بمعايير الزراعة المستدامة، مثل استخدام موارد لا تضر بالبيئة، كما تعزز من وجودها وتنافسية منتجاتها في الأسواق، عدا عن كونها تعكس تلبية أفضل الممارسات المحلية والدولية، وتساعد بالتالي على فتح أسواق جديدة لصادرات المنتجات الزراعية المستدامة، وصولاً إلى تشجيع أصحاب المزارع على الإنتاج الأكثر كفاءة، واتباع أساليب زراعة تقلل من الهدر وتحسن استخدام الموارد مثل الماء والطاقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الزراعة المستدامة للزراعة المستدامة الاکتفاء الذاتی الأمن الغذائی دولة الإمارات فی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: تصنيع أجهزة السونار في مصر خطوة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي
التقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور إيلي شاليوت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك هيلث كير GE Health care"،والوفد المرافق له، وذلك لتعزيز أطر التعاون المشترك في دعم وتطوير القطاع الصحي.
جاء اللقاء على هامش فعاليات مؤتمر الصحة العربي Arab Health Expo، الذي يُعقد خلال فترة من 27 إلى 29 يناير، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد منصة مثالية لتقديم أحدث التقنيات الطبية، ومناقشة التطورات المستقبلية، وبناء شراكات استراتيجية تعزز من جودة الرعاية الصحية عالميًا.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بوفد الشركة، مؤكدًا أهمية ترابط العلاقات بين القطاعين العام والخاص، لأثره البالغ في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة، مما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد من الأشخاص، حرصًا على تحقيق الرفاه الصحي للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أعرب عن تقديره ودعمه لاعتزام الشركة تصنيع أجهزة «السونار» في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية، لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، لتلبية احتياجات السوق المصري، ومن ثم التوسع والتصدير إلى دول العالم، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعد خطوة جوهرية في تحقيق رؤية الوزارة لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين.
ونوه إلى أن الاجتماع تناول مناقشة توطين صناعة الأصباغ الإشعاعية بأنواعها المختلفة في مصر، باعتبارها خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز القدرة التصنيعية المحلية في قطاع الصناعات الدوائية والطبية، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية، حيث تعد الأصباغ الإشعاعية من المواد الأساسية المستخدمة في التصوير الطبي، والاختبارات الإشعاعية مثل الأشعة بالرنين المغناطيسي (MRI) والأشعة السينية.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن مناقشة ابتكارات الشركة، وكيفية الاستفادة منها في دعم المبادرات الصحية الوطنية، مثل الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ورعاية أمراض القلب، وتحسين خدمات الأشعة، بالإضافة لاستعراض سبل تعزيز البنية التحتية للتشخيص والتصوير الطبي، لتحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم تشخيصات دقيقة وسريعة.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع بحث إجراءات الأمان عند استخدام صبغات التصوير، بما في ذلك بروتوكولات التعامل مع الحساسية والأعراض الجانبية، إلى جانب اقتراح مبادرات وطنية، للفحص باستخدام التصوير المحسّن بصبغات التصوير، للكشف عن السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات الجهاز العصبي، فضلًا عن قيام الشركة بتوريد مليون قارورة صبغة تصوير للوزارة، بتكلفة إجمالية 10 ملايين دولار.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول سبل التعاون الثنائي، في البحث والتطوير، في مجال الأشعة، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز فعالية الخدمات الطبية، وتحقيق تقدم ملموس في تشخيص الأمراض وعلاجها، بالإضافة لمناقشة كيفية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تحليل نتائج التصوير المحسّن بصبغات التصوير.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول استعراض مستجدات مشروع تصنيع أجهزة «السونار» في مصر، فضلاً عن مناقشة آليات توفير أحدث تقنيات التشخيص والتصوير الطبي، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، والأشعة السينية، والموجات فوق الصوتية، بما يضمن تحسين القدرات التشخيصية بالقطاع الصحي، ويعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع توفير برامج تدريبية للعاملين بالرعاية الصحية، لضمان الاستخدام الأمثل للأجهزة الطبية المقدمة من شركة جنرال إلكتريك، بما يسهم في رفع كفاءة وصقل مهارات الكوادر البشرية الطبية، وتأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات، كما تضمن اللقاء بحث تعزيز فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي بالقطاع الصحي، وتعزيز خدمات التطبيب والتشخيص «عن بُعد» وذلك في إطار الجهود المستمرة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة إطلاق وحدات صحية متنقلة مزودة بتقنيات متقدمة من إنتاج شركة جنرال إلكتريك، بهدف تقديم خدمات الفحص الطبي الشامل للكشف عن أمراض السرطان، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الصحية المجتمعية، كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز نظم الرعاية الصحية ودعم البنية التحتية الصحية بالقطاع الطبي.
حضر الاجتماع السيد ستاماتيوس كارامبيلس، المدير العام، الأسواق غير المباشرة، أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والسيد فارس شاهين، المدير العام، الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، والسيد هشام مرتضى، مدير المبيعات والعمليات، شمال شرق إفريقيا.
يذكر أن شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية (GE Health Care)، هي شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا الطبية، يتم توزيع منتجاتها في أكثر من 140 دولة، وتقدم مجموعة منتجات شاملة، تتناسب مع تقنيات التصوير المختلفة، بما في ذلك، التصوير المقطعي المحوسب (CT)، التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والأشعة السينية و(Fluoroscopy)
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها