الزراعة المستدامة في الإمارات..نقلة نوعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تولي دولة الإمارات، تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة اهتماماً بالغاً، من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة وتسخير الإمكانات المادية والعلمية للتوسع الأفقي والعامودي في الزراعة المستدامة، لما تمثله من دور حيوي في تحقيق هدف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
وتتكامل هذه المبادرات مع مستهدفات المركز الزراعي الوطني (مزارعنا) والحملة الوطنية "ازرع الإمارات"، اللذين أطلقهما الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدعم المزارعين في الإمارات وتعزيز دور التكنولوجيا الذكية في تطوير أساليب الزراعة.
نظام وطنيوشهد العام 2020 نقلة نوعية في هذا السياق، حيث أطلق مجلس الوزراء النظام الوطني للزراعة المستدامة بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية.
منتجات مستدامةويهدف النظام الوطني للزراعة المستدامة إلى إحداث تغيرات استباقية في النظـم الغذائية والزراعية عبر مجموعة من المحاور التي تشمل التسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لاقتناء منتجات مستدامة والإسهام بدفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد.
مشرعات حكوميةوتم إعداد النظام ضمن المبادرات التي عملت عليها الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، والتي طورتها فرق "المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة"، وأشرف عليها مكتب الأمن الغذائي، بهدف إيجاد حلول فاعلة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.
كما يهدف النظام إلى تحقيق باقة من الأهداف، في مقدمتها تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، بما يضمن التعامل الأمثل مع التحديات التي يواجهها قطاع الأمن الغذائي في الدولة ومنها شح المياه، وتغيّر المناخ، والازدياد السكاني، وما يستتبعه ذلك من ارتفاع الطلب على الغذاء.
ويستهدف النظام كذلك تحقيق مجموعة من المحاور على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فعلى الصعيد الاقتصادي سوف يتم العمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية المستهدفة بمعدل سنوي يبلغ 5%، وتحسين المردود الاقتصادي للمزرعة بواقع 10% سنوياً، في حين يرمي النظام على الصعيد الاجتماعي إلى زيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5% سنوياً، أما على الصعيد البيئي فهو يهدف إلى ترشيد كمية المياه المستخدمة في وحدة الإنتاج بواقع 15% سنوياً.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات في العام 2018 الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في تحسين التغذية والحد من الهدر لضمان الأمن الغذائي في الظروف والمراحل كافة.
وتضمنت الإستراتيجية 38 مبادرة رئيسة، وخمس توجهات إستراتيجية تركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة تشمل من ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيس.
وتسعى الإستراتيجية لأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، وتطوير برنامج يُعنى باستزراع الأحياء المائية، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، وتسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية، ومواءمة الرسوم الزراعية المحلية مع مثيلاتها الدولية لتحسين الإنتاج المحلي، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، والحد من فقد وهدر الغذاء من خلال تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد، وإيجاد بنوك طعام متعددة على امتداد الدولة، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، وإيجاد برامج تدريبية تُعنى بالسلامة الغذائية الوطنية، وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية في مجال نشاطات الأغذية التجارية.
واتخذت دولة الإمارات إجراءات فعالة في سياق تعزيز الأمن الغذائي، منها العلامة الوطنية للزراعة المستدامة، حيث تمنح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شهادات المطابقة للعلامة الوطنية للزراعة المستدامة، وهي بمثابة شارة وطنية اعتمدتها الوزارة لمنشآت إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والأحياء المائية، تعكس استيفاء هذه المنشآت +متطلبات مواصفات الزراعة المستدامة، سواء الإدارية أو الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتمنح الوزارة العلامة لمدة ثلاث سنوات، مستهدفة تطبيق التنمية المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية للمنتجات الغذائية، وذلك طبقاً للنظام الإماراتي للزراعة المستدامة، والذي يشكل إطاراً شاملاً يتضمن المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يحدد ما إذا كان إنتاج المحاصيل ومعالجتها يتم بطريقة مستدامة.
وتسري أحكام النظام الإماراتي للزراعة المستدامة على المزارع والمنتجات الزراعية والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج المحلي من المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية والحياة المائية.
وتثبت "العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة" التزام المزارع المستدامة بمعايير الزراعة المستدامة، مثل استخدام موارد لا تضر بالبيئة، كما تعزز من وجودها وتنافسية منتجاتها في الأسواق، عدا عن كونها تعكس تلبية أفضل الممارسات المحلية والدولية، وتساعد بالتالي على فتح أسواق جديدة لصادرات المنتجات الزراعية المستدامة، وصولاً إلى تشجيع أصحاب المزارع على الإنتاج الأكثر كفاءة، واتباع أساليب زراعة تقلل من الهدر وتحسن استخدام الموارد مثل الماء والطاقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الزراعة المستدامة للزراعة المستدامة الاکتفاء الذاتی الأمن الغذائی دولة الإمارات فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الضبيبي: مهرجان حصاد البن يعزز الاكتفاء الذاتي والتصدير من ريمة
يمانيون../
دشن قطاع الزراعة ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية بمحافظة ريمة، اليوم مهرجان حصاد البن بالتعاون مع الاتحاد التعاوني لجمعيات منتجي البن وجمعية الجبين التعاونية الزراعية تحت شعار “تنمية وتسويق البن مسؤوليتنا جميعاً”.
وفي التدشين بمنطقة عُدن في مديرية الجبين، أكد وكيل المحافظة يعيش الضبيبي، أهمية المهرجان في التوسع بزراعة البن وإحداث نهضة زراعية مستدامة وتجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى التصدير.
وأشار إلى أهمية حماية البن اليمني ودعم وتنمية المنتج المحلي وتشجيع المزارعين في التوسع بزراعة هذا المحصول النقدي المهم .. مبيناً أن محافظة ريمة تشتهر بزراعة البن المتفرد بنكهته وجودته العالية.
بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لتنمية وتسويق البن مانع العسل، أن المهرجان، الذي يتزامن مع الذكرى الثالثة لمهرجان الزراعي للبن، يسعى لجعل محصول البن، رافدا أساسيا للتنمية في اليمن انطلاقاً نحو تنمية المحصول المحلي وحمايته.
وتطرق إلى ما تشهده محافظة ريمة من اهتمام وتوسع في زراعة وإنتاج محصول البن والعمل على تسويقه، والإسهام في تلبية احتياج السوق من هذا المنتج المحلي.
فيما أكد مسؤول قطاع الزراعة بالمحافظة المهندس ابراهيم التكروري ومدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية عبدالملك جحاف، أهمية المهرجان في تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة البن ورفع محصوله والعمل على تسويقه محلياً وعالمياً.
من جهته أشار رئيس اتحاد جمعيات منتجي البن المهندس محمد عثمان، إلى أهمية حشد الجهود والتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات لتنمية إنتاج وتسويق محصول البن محلياً وعالمياً، ورفع وعي المزارعين والمنتجين والمجتمع بأهمية زراعة البن ومدى ارتباطه بالهوية الإيمانية، والذي أصبح من مصادر الدخل القومي الرئيسي لمعيشتهم.
حضر تدشين المهرجان مدير تنمية البن بالمؤسسة المهندس محمد حارث ومنسق مؤسسة بنيان التنموية بالمحافظة ماجد الشرجبي ورئيس جمعية الجبين عبدالرحمن العُدني.