لا حماية اجتماعية ولا استقرار وظيفي .. عمال السياحة في مهب الريح
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
#سواليف
#أزمة_القطاع_السياحي تعصف بالعمال وتحتاج الى حلول عاجلة
قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، إنّ تراجع #النشاط_السياحي في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على الأشقاء في قطاع #غزة، والظروف الإقليمية الراهنة؛ له تأثيرات سلبية تلقي بظلالها على #العاملين في المنشآت السياحية والفندقية.
وأضاف أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم الأحد، أنّ الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع السياحي، أصبح مهدّدا في ظل التراجع الكبير للنشاط السياحي في الموسم الحالي، على مستوى المملكة، وانخفاض نسب الإشغال الفندقي، وغياب السياحة الخارجية، مشيرا إلى أنّ عدد العاملين يقدر بنحو 50 ألف عامل.
مقالات ذات صلة المواصفات والمقاييس تدعو المواطنين للتأكد من حديد التسليح قبل الشراء 2024/10/27ووصف أبو مرجوب، تسريح العمال في القطاع السياحي بـ ” الظاهرة الخطيرة” التي تعصف بالقطاع، قائلا، إنّ استمرار تسريح العمال في القطاع السياحي يحتاج الى حلول سريعة واجراءات حكومية عاجلة، ومن غير المقبول أنّ يظل العمال بلا حماية تحقق لهم الأمن المعيشي والاقتصادي، ويصيروا عاطلين عن العمل في ظل نسب البطالة المرتفعة، فالواقع يقول أن لا استقرار وظيفي ولا حتى حماية اجتماعية يتمتع بها العاملون بعد أن أصبحوا في مهب الريح.
وطالب أبو مرجوب، بتنظيم برامج حماية اجتماعية تطلقها مؤسسة الضمان الاجتماعي كتلك التي أعلنت عنها خلال جائحة كورونا تتضمن المساهمة بأجور العمال ودعم أصحاب المنشآت لوقف نزيف فقدان الوظائف في القطاع السياحي.
وشدد أبو مرجوب، على ضرورة تدخل وزارة السياحة من خلال تنسيق الجهود واتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة أصحاب العمل وحماية الوظائف في القطاع.
ولفت أبو مرجوب، إلى أن من الحلول أيضا، منح المنشآت السياحية تسهيلات على القروض من قبل البنك المركزي، إذ أن عوائد القطاع كانت في حالات التعافي مرتفعة وتدخل إلى الخزينة من 5 – 6 مليار دينار سنويا ، ما يتطلب أنّ نقف مع القطاع في حالة المرض بسبب ظروف الحرب الطارئة.
وأشار إلى أنّ أزمة القطاع السياحي تطال سلسلة من المهن والخدمات السياحية المرتبطة بالنشاط السياحي، مثل مكاتب السياحة والسفر، والأدلاء السياحيين، محلات بيع المنتجات السياحية، مكاتب تأجير السيارات وغيرها، موضحا أن تداعيات الأزمة لا تقف عند الفنادق والمطاعم السياحية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أزمة القطاع السياحي النشاط السياحي غزة العاملين فی القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: يجب على الشركات السياحية بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك
أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار، في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة ٥٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتًا إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحي والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع ٤٠٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.
أكد كجوك، حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي، في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وزير المالية يؤكد أهمية تشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة مع البحرين القطاع المصرفي يشارك في فعاليات "أسبوع الخير" لدعم الفئات الأولى بالرعاية بالإسكندريةأشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحًا أنه سيتم السماح للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ ٢ مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».
أضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ ١٢٪ على ألا تتجاوز مدة السحب ١٦ شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة ٦ أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
أشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى ٩٦ طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.