#سواليف

#أزمة_القطاع_السياحي تعصف بالعمال وتحتاج الى حلول عاجلة

قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، إنّ تراجع #النشاط_السياحي في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على الأشقاء في قطاع #غزة، والظروف الإقليمية الراهنة؛ له تأثيرات سلبية تلقي بظلالها على #العاملين في المنشآت السياحية والفندقية.

وأضاف أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم الأحد، أنّ الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع السياحي، أصبح مهدّدا في ظل التراجع الكبير للنشاط السياحي في الموسم الحالي، على مستوى المملكة، وانخفاض نسب الإشغال الفندقي، وغياب السياحة الخارجية، مشيرا إلى أنّ عدد العاملين يقدر بنحو 50 ألف عامل.

مقالات ذات صلة المواصفات والمقاييس تدعو المواطنين للتأكد من حديد التسليح قبل الشراء 2024/10/27

ووصف أبو مرجوب، تسريح العمال في القطاع السياحي بـ ” الظاهرة الخطيرة” التي تعصف بالقطاع، قائلا، إنّ استمرار تسريح العمال في القطاع السياحي يحتاج الى حلول سريعة واجراءات حكومية عاجلة، ومن غير المقبول أنّ يظل العمال بلا حماية تحقق لهم الأمن المعيشي والاقتصادي، ويصيروا عاطلين عن العمل في ظل نسب البطالة المرتفعة، فالواقع يقول أن لا استقرار وظيفي ولا حتى حماية اجتماعية يتمتع بها العاملون بعد أن أصبحوا في مهب الريح.

وطالب أبو مرجوب، بتنظيم برامج حماية اجتماعية تطلقها مؤسسة الضمان الاجتماعي كتلك التي أعلنت عنها خلال جائحة كورونا تتضمن المساهمة بأجور العمال ودعم أصحاب المنشآت لوقف نزيف فقدان الوظائف في القطاع السياحي.
وشدد أبو مرجوب، على ضرورة تدخل وزارة السياحة من خلال تنسيق الجهود واتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة أصحاب العمل وحماية الوظائف في القطاع.
ولفت أبو مرجوب، إلى أن من الحلول أيضا، منح المنشآت السياحية تسهيلات على القروض من قبل البنك المركزي، إذ أن عوائد القطاع كانت في حالات التعافي مرتفعة وتدخل إلى الخزينة من 5 – 6 مليار دينار سنويا ، ما يتطلب أنّ نقف مع القطاع في حالة المرض بسبب ظروف الحرب الطارئة.
وأشار إلى أنّ أزمة القطاع السياحي تطال سلسلة من المهن والخدمات السياحية المرتبطة بالنشاط السياحي، مثل مكاتب السياحة والسفر، والأدلاء السياحيين، محلات بيع المنتجات السياحية، مكاتب تأجير السيارات وغيرها، موضحا أن تداعيات الأزمة لا تقف عند الفنادق والمطاعم السياحية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف أزمة القطاع السياحي النشاط السياحي غزة العاملين فی القطاع السیاحی

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي

العُمانية: شهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.

وتعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار من العناصر الأساسية التي تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز العدالة في الأسواق، حيث تحفز المنافسة الابتكار والتطوير وتحسين الجودة والخدمات، بينما يمثل الاحتكار تهديدًا للمنافسة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد،؛ إذ يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة وتقليل الابتكار.

وأكد أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.

وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.

وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.

وأضاف: إن التحسن في مؤشرات سلطنة عُمان في هذا المجال يؤكد التزامها بتعزيز بيئة الأعمال وتحسين الأطر التشريعية المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، ما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات ويسهم في النمو الاقتصادي المستدام.

وبيّن مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024، وتعمل الوزارة على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.

كما لفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.

وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.

مقالات مشابهة

  • قيادي بـ «مستقبل وطن»: تطوير البنية التحتية والتسهيلات الحكومية وراء انتعاش القطاع السياحي
  • وزيرة التضامن الاجتماعي: لدينا 22 برنامج حماية اجتماعية
  • قصف إسرائيلي يستهدف عمال جمع الحطب قرب وادي غزة
  • أبو شقة: الحكومة فعَّلت ضمانات دستورية تحقق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
  • "أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
  • وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
  • مصرع ثلاثة عمال في حادث سير مروع بكلميم
  • بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
  • الكوادر الوطنية تعزز حضورها في القطاع السياحي خلال رمضان
  • سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي