الإسلامي الكردستاني يعلن عن عدم مشاركته في حكومة الإقليم الجديدة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2024 - 10:12 ص أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلن المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، في اجتماع عقد، امس السبت، اتخاذه قراراً نهائياً بعدم المشاركة في تشكيلة حكومة كوردستان المقبلة.وأشار الاتحاد في بيان ، إلى “تقييم للعملية الانتخابية في كوردستان، حيث جرى نقاش حول التجاوزات التي رافقتها، وتم تكليف المفوضية العليا للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لمتابعة هذه المسائل وإجراء التدابير اللازمة”.
وبحسب البيان، فقد تقرر بالإجماع خلال الاجتماع “ألا يشارك الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في الحكومة المقبلة، وأن يستمر في تبني نهجه المعارض داخل برلمان كوردستان”.كما رحب الاتحاد الإسلامي الكردستاني “بالمبادرات السلمية التي تُبذل حالياً لحل القضية الكوردية في تركيا عبر الحوار والتفاوض، وضمان الحقوق بشكل سلمي”.من جهته، أكد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية مثنى امين، أن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، مستعد للسفر إلى كوريا الجنوبية من أجل التحقق من سلامة أجهزة التصويت الإلكتروني وضمان عدم تعرضها للتلاعب.جاء هذا بعد أن أجرى نواب في مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية اختباراً لأحد الأجهزة بشكل غير رسمي، وتبيّن أن مكوناتها الإلكترونية لا تحمل مشاكل تقنية تثير الشكوك.وأوضح النائب مثنى امين خلال مؤتمر صحفي ،أن “كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، إلى جانب التحالفات الأخرى، كانت قد طالبت بمراجعة أجهزة التصويت التي استخدمت في الانتخابات الأخيرة، نظراً لوجود شكوك حول النتائج التي أعلنتها المفوضية”.وأشار إلى أن “المفوضية قبلت طلبنا بإجراء اختبار غير رسمي لأحد الأجهزة، وأظهرت النتائج عدم وجود أي مشكلات في المكونات المادية (الهاردوير)، لكن تبقى الشكوك واردة حول برمجيات الجهاز التي تُعنى بحساب الأصوات”.ولفت أمين إلى أن “الشكوك تركزت على برنامج الجهاز المخصص لحساب الأصوات، إذ طلبنا تجربة أحد الأجهزة عبر التصويت للتأكد من دقة العدّ، إلا أن المفوضية أوضحت أن برنامج الأجهزة مصمم خصيصاً ليعمل يوم الانتخابات فقط. لهذا نحن مستعدون للذهاب إلى كوريا والتحقق من الشركة المصنعة للتأكد من أن العملية تمت بنزاهة ودون أي تلاعب.”ويأتي هذا التصريح في سياق الجدل الدائر حول نزاهة الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق وإقليم كوردستان، حيث أثارت عدد من القوى السياسية شكوكاً بشأن دقة النتائج بسبب مزاعم بوجود خروقات في العملية الانتخابية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاتحاد الإسلامی
إقرأ أيضاً:
الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.
واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.
وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.
وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.
ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts