موازنة العراق تحت الضغط.. تأثير الدَّين على الرواتب وبرامج الحكومة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد – تواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة خصوصا ارتفاع الدين الداخلي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 80 تريليون دينار (61 مليار دولار)، في ضوء العجز المالي المتوقع والاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي أخذت أسعارها تتراجع مؤخرا، ومع ذلك، فإن التركيز على تغيير منهجية الإيرادات غير النفطية والبحث عن مصادر مالية جديدة يُعتبر خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار المالي في المستقبل.
وبحسب ما أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تحليل نشره عبر صفحته في الفيسبوك، فإن هذه الزيادة الكبيرة في الدين العام الداخلي تعكس وجود عجز كبير في موازنة العام الحالي، مشيرا إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي تؤكد ارتفاع الدين الداخلي بمعدل يتجاوز التريليون دينار شهريا، مما يشير إلى استمرار اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية.
وصوت مجلس النواب العراقي، في 12 يونيو/حزيران 2023 على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
تصفير الديون الخارجيةعضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، معين الكاظمي، أكد أن الديون المترتبة على الحكومة العراقية تتراوح بين 70 تريليون دينار (53 مليار دولار) إلى 80 تريليون دينار (61 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يُعتبر مسيطَرا عليه وطبيعيا في كافة دول العالم.
الكاظمي: العراق يصدر حاليا 3.5 ملايين برميل نفط بسعر 70 دولارا، لكن هذا السعر قد ينخفض إلى 50 دولارا غدا (الأوروبية)وأوضح الكاظمي خلال حديثه مع "الجزيرة نت" أن العجز المالي الحالي يُعتبر عجزا افتراضيا، حيث إن الموازنة المخططة لعام 2024 تبلغ 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) كمصروفات، لكن الصرف الفعلي لم يتجاوز 100 تريليون دينار (76 مليار دولار) حتى الآن.
وأشار الكاظمي إلى أن الإيرادات الحكومية النفطية وغير النفطية لا تصل إلى 140 ترليون دينار (107 مليارات دولار)، مما يجعل الصرف يعتمد على السيولة النقدية المتاحة لدى وزارة المالية، مؤكدا أن هذه السيولة تكفي لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية والمصروفات التشغيلية الأخرى، لكن هناك عجزًا ملحوظًا في الجانب الاستثماري، خاصة في مجالات العمران والبناء، التي يجب أن تمولها المحافظات والوزارات.
وأوضح الكاظمي أن العراق تقريبًا قد تم تصفير ديونه الخارجية، مما يُعتبر خطوة مهمة في ضوء الديون الداخلية التي يمكن السيطرة عليها من خلال الاقتراض من البنك المركزي أو بيع سندات للمواطنين.
وأعلنت وزارة المالية، وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، منتصف الشهر الجاري عن طرح الإصدارية الثالثة من سندات (إنجاز) الحكومية للاكتتاب العام بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 تريليون دينار (مليار دولار).
ولفت الكاظمي إلى أن الشيء الأساسي والمهم هو تغيير منهجية الإيرادات غير النفطية، حيث لا يمكن الاعتماد فقط على الإيرادات النفطية.
وقد أشار إلى أن العراق يصدر حاليا 3.5 ملايين برميل نفط بسعر 70 دولارًا، لكن هذا السعر قد ينخفض إلى 50 دولارًا، مما يجعل الحكومة بحاجة إلى البحث عن مصادر أخرى للإيرادات، داعيا إلى جدية من الحكومة والتعاون من البرلمان ككتل سياسية من أجل أن يوضّح للشعب العراقي أنه لا بد من التطلع إلى القطاع الخاص والبحث عن مصادر مالية أخرى غير المصدر النفطي.
رواتب الموظفين وبرامج الحكومةالخبير الاقتصادي ضياء المحسن، من جانبه استبعد تأثير الدين الداخلي على رواتب الموظفين أو برامج الحكومة العامة في العراق، مشيرا إلى أن العراق يتجه نحو إصدار أنواع متعددة من السندات لتغطية العجز المالي، مما قد يؤدي إلى تخفيض حجم الدين الداخلي في المستقبل.
حجم الدين الداخلي في العراق يبلغ حوالي 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي (الأوروبية)وقال المحسن خلال حديث "للجزيرة نت"، إن الدين العام يعتبر من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى الاستقرار الاقتصادي في أي بلد، والعراق ليس استثناء من ذلك، مستدركا بالقول إن الحكومة العراقية تلجأ إلى تمويل العجز المالي إما من خلال الاقتراض الخارجي أو الاقتراض الداخلي، وهو نوع من أنواع الاقتراض من المصارف الخاصة أو الحكومية، منوها إلى أن سياسة البنك المركزي العراقي تمنعه من إقراض الحكومة.
وأضاف أن حجم الدين الداخلي في العراق يبلغ حوالي 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي، قائلا "لكن لا نعتقد أن هذا الحجم سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العراقي، مؤكدا أن العراق يتجه نحو إصدار أنواع متعددة من السندات لتغطية العجز المالي، مما قد يؤدي إلى تخفيض حجم الدين الداخلي في المستقبل".
وتابع "بالنسبة للمشاريع الحكومية، فإن حجم الموازنة الاستثمارية الحالية يبقى قليلا، حيث بلغت 34 تريليون دينار (26 مليار دولار)، وهو رقم لا يمثل شيئا مقارنة بالموازنة العامة التي ارتفعت إلى أكثر من 122 تريليون دينار (93 مليار دولار)، بالتالي، فإن ارتفاع الدين الداخلي ليس من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على هذه المشاريع".
ورجح المحسن عدم تأثير ارتفاع الدين الداخلي على رواتب الموظفين، حيث تتجه سياسة الحكومة باتجاه التركيز على الجانب الاجتماعي أكثر من الجانب الاقتصادي، وهذا هو السبب وراء ارتفاع العجز الداخلي، مشددا على أن الحكومة تحاول توفير المزيد من الخدمات للمواطنين على حساب المشاريع العامة والأبواب الأخرى المهمة في الموازنة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ارتفاع الدین الداخلی رواتب الموظفین البنک المرکزی تریلیون دینار العجز المالی ملیار دولار أن العراق ی عتبر إلى أن
إقرأ أيضاً:
120 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يوضح إجراءات إقرار زيادة الرواتب والمعاشات
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن تحركات أسعار المنتجات البترولية عالميا، حملت الدولة تكاليف بقيمة 10 مليارات جنيه شهريا لدعم المنتجات البتورلية، موضحة أن وزارة المالية توفر تلك المبالغ شهريا رغم أن المبلغ ضخم.
وتابع رئيس الوزراء ، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي أمس، أنه تم وضع خطط لزيادة النمو الاقتصادي، ولكن مع عدم التيقن للأحداث العالمية، يتم وضع إجراءات وخطط بديلة تتوافق مع التغيرات العالمية.
باستثمارات 110 ملايين دولار.. رئيس الوزارء يدشن أحدث مجمع صناعي للأجهزة المنزلية
وأوضح: "أخذنا إجراءات مبدئية سابقا لإضافة زيادات في المرتبات والمعاشات .. والحكومة ستدرس لاحقا هذا الملف.. وفي حالة الوصول لتصور سيتم الإعلان عنه".
وحول الأخبار التي تداولت عن هدم بعض المقابل، أكد رئيس الوزراء، أن الدولة تحافظ على المباني التراثية والآثار بشكل تام، معلقا: لا يتم المساس لـ أي مبنى ذو قيمة .. الدولة حريصة على الهوية المصرية، والتراث المصري.
حمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشرى سارة للمصريين بعد ما أعلن عن أن الحكومة تدرس إجراءات لـ الحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة، بما يعني زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة.
الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًاوقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مستهدفات خلال التعاون مع صندوق النقد، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًا على الرغم من زيادة أسعار المواد البترولية.
وأضاف “مدبولي” أنه يتم التحرك لتقليل هذه التكلفة، مشيرًا إلى أن عدم الوضوح في الأوضاع خلال الفترة الراهنة جعل التوقعات معقدة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه من الممكن أن تتم دراسة إجراءات للحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة وعند وجود تصور لها سيتم الإعلان عنها.
وبخصوص مقابر الإمام، أكد رئيس الوزراء أن الآثار المصرية والتراث المصري يتم الحفاظ عليه وما حدث بالمقابر ، جاء بسبب مشكلة وتم إقاف الموضوع وانخاذ قرار بعدم المساس بالمباني ذات القيمة بالمنطقة وأي إجراء حدث بهزسوء فهم وتجاوز يتم العمل عليه ولن يتكرر خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة وفرت مبلغًا بإجمالي 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن 34 مليار دولار تم توفيره من زيادة أسعار البنزين سيتم توجيهه لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات الحكومية.
وتنص المادة 35 من قانون التأمينات و المعاشات الجديد على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».