موازنة العراق تحت الضغط.. تأثير الدَّين على الرواتب وبرامج الحكومة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد – تواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة خصوصا ارتفاع الدين الداخلي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 80 تريليون دينار (61 مليار دولار)، في ضوء العجز المالي المتوقع والاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي أخذت أسعارها تتراجع مؤخرا، ومع ذلك، فإن التركيز على تغيير منهجية الإيرادات غير النفطية والبحث عن مصادر مالية جديدة يُعتبر خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار المالي في المستقبل.
وبحسب ما أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تحليل نشره عبر صفحته في الفيسبوك، فإن هذه الزيادة الكبيرة في الدين العام الداخلي تعكس وجود عجز كبير في موازنة العام الحالي، مشيرا إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي تؤكد ارتفاع الدين الداخلي بمعدل يتجاوز التريليون دينار شهريا، مما يشير إلى استمرار اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية.
وصوت مجلس النواب العراقي، في 12 يونيو/حزيران 2023 على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
تصفير الديون الخارجيةعضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، معين الكاظمي، أكد أن الديون المترتبة على الحكومة العراقية تتراوح بين 70 تريليون دينار (53 مليار دولار) إلى 80 تريليون دينار (61 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يُعتبر مسيطَرا عليه وطبيعيا في كافة دول العالم.
وأوضح الكاظمي خلال حديثه مع "الجزيرة نت" أن العجز المالي الحالي يُعتبر عجزا افتراضيا، حيث إن الموازنة المخططة لعام 2024 تبلغ 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) كمصروفات، لكن الصرف الفعلي لم يتجاوز 100 تريليون دينار (76 مليار دولار) حتى الآن.
وأشار الكاظمي إلى أن الإيرادات الحكومية النفطية وغير النفطية لا تصل إلى 140 ترليون دينار (107 مليارات دولار)، مما يجعل الصرف يعتمد على السيولة النقدية المتاحة لدى وزارة المالية، مؤكدا أن هذه السيولة تكفي لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية والمصروفات التشغيلية الأخرى، لكن هناك عجزًا ملحوظًا في الجانب الاستثماري، خاصة في مجالات العمران والبناء، التي يجب أن تمولها المحافظات والوزارات.
وأوضح الكاظمي أن العراق تقريبًا قد تم تصفير ديونه الخارجية، مما يُعتبر خطوة مهمة في ضوء الديون الداخلية التي يمكن السيطرة عليها من خلال الاقتراض من البنك المركزي أو بيع سندات للمواطنين.
وأعلنت وزارة المالية، وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، منتصف الشهر الجاري عن طرح الإصدارية الثالثة من سندات (إنجاز) الحكومية للاكتتاب العام بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 تريليون دينار (مليار دولار).
ولفت الكاظمي إلى أن الشيء الأساسي والمهم هو تغيير منهجية الإيرادات غير النفطية، حيث لا يمكن الاعتماد فقط على الإيرادات النفطية.
وقد أشار إلى أن العراق يصدر حاليا 3.5 ملايين برميل نفط بسعر 70 دولارًا، لكن هذا السعر قد ينخفض إلى 50 دولارًا، مما يجعل الحكومة بحاجة إلى البحث عن مصادر أخرى للإيرادات، داعيا إلى جدية من الحكومة والتعاون من البرلمان ككتل سياسية من أجل أن يوضّح للشعب العراقي أنه لا بد من التطلع إلى القطاع الخاص والبحث عن مصادر مالية أخرى غير المصدر النفطي.
رواتب الموظفين وبرامج الحكومةالخبير الاقتصادي ضياء المحسن، من جانبه استبعد تأثير الدين الداخلي على رواتب الموظفين أو برامج الحكومة العامة في العراق، مشيرا إلى أن العراق يتجه نحو إصدار أنواع متعددة من السندات لتغطية العجز المالي، مما قد يؤدي إلى تخفيض حجم الدين الداخلي في المستقبل.
وقال المحسن خلال حديث "للجزيرة نت"، إن الدين العام يعتبر من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى الاستقرار الاقتصادي في أي بلد، والعراق ليس استثناء من ذلك، مستدركا بالقول إن الحكومة العراقية تلجأ إلى تمويل العجز المالي إما من خلال الاقتراض الخارجي أو الاقتراض الداخلي، وهو نوع من أنواع الاقتراض من المصارف الخاصة أو الحكومية، منوها إلى أن سياسة البنك المركزي العراقي تمنعه من إقراض الحكومة.
وأضاف أن حجم الدين الداخلي في العراق يبلغ حوالي 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي، قائلا "لكن لا نعتقد أن هذا الحجم سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العراقي، مؤكدا أن العراق يتجه نحو إصدار أنواع متعددة من السندات لتغطية العجز المالي، مما قد يؤدي إلى تخفيض حجم الدين الداخلي في المستقبل".
وتابع "بالنسبة للمشاريع الحكومية، فإن حجم الموازنة الاستثمارية الحالية يبقى قليلا، حيث بلغت 34 تريليون دينار (26 مليار دولار)، وهو رقم لا يمثل شيئا مقارنة بالموازنة العامة التي ارتفعت إلى أكثر من 122 تريليون دينار (93 مليار دولار)، بالتالي، فإن ارتفاع الدين الداخلي ليس من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على هذه المشاريع".
ورجح المحسن عدم تأثير ارتفاع الدين الداخلي على رواتب الموظفين، حيث تتجه سياسة الحكومة باتجاه التركيز على الجانب الاجتماعي أكثر من الجانب الاقتصادي، وهذا هو السبب وراء ارتفاع العجز الداخلي، مشددا على أن الحكومة تحاول توفير المزيد من الخدمات للمواطنين على حساب المشاريع العامة والأبواب الأخرى المهمة في الموازنة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ارتفاع الدین الداخلی رواتب الموظفین البنک المرکزی تریلیون دینار العجز المالی ملیار دولار أن العراق ی عتبر إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: 6.3 تريليون دولار استثمارات سنوية مطلوبة للعمل المناخي بحلول 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإعلان عن الفائزين ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثالثة، يُعد حلقة في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة مُمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية - حيث أطلقت، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وتقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي».
وذلك في إطار جهود وطنية متسقة ومتكاملة من أجل الاستعداد لانعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا يونيو 2025، الذي يستهدف صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، ووضع هيكل مالي عالمي أكثر كفاءة وفعالية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات المؤتمر الوطني للإعلان عن الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور كلٍ من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وغيرهم من مسئولي الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، ومسئولي الشركات الفائزة في المبادرة.
وخلال كلمتها، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر والعرفان، إلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعايته الكريمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والدعم الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهود المبذولة في شأن التحول إلي الاقتصاد الأخضر والمستدام، كما تقدمت بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفي مدبولي، على تشريفه لنا طوال تلك الرحلة، لإطلاق المبادرات والاستراتيجيات التي تُدعم جهود مصر التنموية.
المشهد العالمي للتمويل من أجل التنمية والعمل المناخيوأشارت إلى ما يواجهه العالم من تحديات كبيرة تُسهم في تفاقم الفجوات التنموية، وتزايد الطلب على التمويل، حيث يشير تقرير "فريق الخبراء رفيع المستوى الصادر خلال مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29، إلى ضرورة زيادة التمويل الأخضر ليصل إلى نحو 6.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2030، كما يقدر التقرير احتياج البلدان النامية والناشئة لاستثمارات خضراء سنويًا بقيمة 2.3 تريليون دولار لمواجهة التحديات المناخية، وضرورة تخصيص 6.5% من الناتج المحلي لتلك الدول للعمل المناخي بحلول 2030.
وأكدت أن الصدمات المتتالية ساهمت في زيادة التحديات أمام الدول النامية، وتضييق الحيز المالي، وارتفاع تكلفة الديون، وهو ما يؤكد أن التغلب على تلك التحديات لن يكون بمقدور الحكومات بمفردها، لكنه يتطلب مساهمة فعالة من مؤسسات التمويل الدولية، وترسيخ لمفهوم التمويل العادل، وتوسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة والتي على رأسها آلية مبادلة الديون بالعمل المناخي، بما يسهم في حشد استثمارات القطاع الخاص، ويخفض الأعباء التي تتحملها موازنات الدول الناشئة.
هذا بالإضافة إلى تحديات أخرى من بينها تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والتي تُمثل تحديًا أمام الدول الناشئة للتأقلم معها من أجل الحفاظ على تنافسية منتجاتها وصادراتها.
وأكدت على ضرورة تضافر جهود التوعية، ودمج أهداف التنمية والعمل المناخي في الاستراتيجيات الوطنية، وتوطين تلك الأهداف على مستوى المحافظات لتشجيع الحلول المبتكرة المحلية.
ونوهت إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، خاصة منذ رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث تُسهم بفعالية في إعلاء صوت الدول النامية والناشئة في كافة المحافل الدولية، للنداء بأهمية ترسيخ فكر التمويل المنصف والعادل.
وقالت إنه في سبيل ذلك فقد أطلقت الحكومة العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية ذات الطابع الدولي، والحلول العملية والمبتكرة لترجمة التعهدات إلى التنفيذ، وتجسير فجوات التنمية من خلال الآليات التمويلية المختلفة، على رأسها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي وضع مبادئ توجيهية وإرشادية لتطبيق هذا المفهوم.
كما أشارت إلى أنه من أهم تلك الخطوات، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت خلال عامين، في حشد تمويلات ميسرة وجذب استثمارات القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، من خلال تبني أدوات تمويل مبتكرة من بينها مبادلة الديون، ومنصات المنح والدعم الفني، وحظى البرنامج بتأييد دولي كبير من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأصبح نموذجًا تسعى الدول إلى تكراره للدمج بين جهود المناخ والتنمية.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل من خلال الآليات والأدوات المختلفة، على دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية، وتخضير الاستثمارات العامة، لتحقيق نمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات.
تخضير الخطة الاستثمارية
وتابعت أنه يتحقق ذلك من خلال تطبيق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية، وقد ساهم في زيادة نسبة المشروعات الخضراء المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية إلى إجمالي الاستثمارات العامة، من 15% في عام 20/2021، إلى 50% في العام المالي عام 24/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل.
وأوضحت أنه من أجل استدامة تلك الجهود، فقد دشنت الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يهدف إلى تعزيز جهود الدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030، بما يتوافق مع الأهداف الأممية وأجندة أفريقيا 2063، استنادًا إلى ركائز رئيسية هي التحول من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، وتحليل جدوى المشروعات والاستدامة وتقييم الأثر البيئي، وتحليل التكلفة والعوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ويتم حاليًا تدريب الكوادر البشرية بمختلف الوزارات من أجل التنفيذ الفعال لهذا الدليل.
وكشفت أنه ابتداءً من العام المالي 2026/2027 سيتم تنفيذ الإطار الموازني متوسط المدى، لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل ثلاث سنوات، وذلك تفعيلًا لقانون التخطيط الجديد، وهو الأمر الذي يعظم من التوجه الوطني نحو زيادة جهود تخضير الاستثمارات العامة.
وذكرت أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم في إطاره تنفيذ عدد كبير من الإجراءات بقطاعات المياه والغذاء والطاقة وغيرها من المجالات ذات الأولوية، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخضراء.
ولفتت إلى إقرار صندوق النقد الدولي تسهيل المرونة والاستدامة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، ومن خلاله تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبالفعل فقد نفذنا الإصلاح الأول في إطار هذا التسهيل، بإضافة مشروعين جديدين للتخفيف والتكيف ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ضوء ما سبق فقد أطلقت الوزارة، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، لتصبح مصر واحدة من بين 86 دولة على مستوى العالم تطبق هذا النهج. وتعد الاستراتيجية إطار موحد ومتكامل يضم كافة الجهود والآليات والمبادرات والاستراتيجيات التي ذكرناها مسبقًا، لحشد التمويل من أجل التنمية، من خلال الموارد المحلية والخارجية، العامة والخاصة، وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لسد فجوات تمويل التنمية في القطاعات ذات الأولوية.
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراءوعلى صعيد المبادرة الوطنية للمشروعات الخذراء الذكية، التي تحظى برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المبادرة تعد نموذجًا للشراكات المبتكرة بين العديد من الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، والمحافظات، من أجل تقديم تجربة فريدة في توطين العمل المناخي على المستوى المحلي.
وتابعت أنه منذ إطلاقها أسهمت المبادرة في تحقيق نتائج ومكتسبات هامة، تجسدت في حجم الإقبال الواسع على المشاركة من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة والناشئة، حيث تقدم في الدورة الثالثة أكثر من 5700 مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى هي: الزراعة المستدامة، والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك وكفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات، موضحة أنه تم اختيار 354 مشروعاً مؤهلاً على مستوى المحافظات، في إطار من الشفافية والتعاون بين مختلف شركاء المبادرة، ونعلن اليوم عن 18 مشروعًا فائزًا تتويجًا لأفكار مبدعة نجح أصحابها في تحويلها لواقع ملموس.
وتطرقت إلى النتائج التي حققتها المبادرة على مدار ثلاث دورات، من بينها المساهمة في بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، وإدماج وتكثيف الجهود للتكيّف مع التغيرات المناخية، وتساهم المبادرة في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية، مؤكدة أن المبادرة ساهمت في تمكين الشركات الفائزة من عرض حلولها المبتكرة على المستوى الدولي، من خلال المشاركة في مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك COP29 بأذربيجان.
تقرير المسابقة الدولية للشركات الناشئة Climatech Runواتصالًا بالمبادرات التي تتبناها الوزارة لدعم العمل المناخي، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم الانتهاء من إعداد تقرير للدروس المستفادة والتوصيات المستخلصة من المسابقة الدولية للشركات الناشئة Climatech Run، التي تم تنفيذها خلال مؤتمري المناخ COP27 و COP28، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف استخدام تلك التوصيات لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
تقارير توطين أهداف التنمية المستدامةوكشفت الدكتورة رانيا المشاط، أننا نشهد اليوم إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي تم إعدادها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعد إحدى الأدوات التخطيطية التي تضيف بعدًا جديدًا للمعادلة التمويلية المطبقة في تحديد حجم الاستثمارات بالمحافظات المختلفة.
وأضافت أن الإصدار الثاني من التقارير يبني على الإصدار الأول مع تضمين عدد من التطورات وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي، كما تتضمن التقارير تحليل أداء لكل محافظة في تحقيق الأهداف التنموية المحددة على لمستوى الوطني، وتقييم مدى تقدمها في تحقيق مستهدفاتها، ومقارنة وترتيب أداء كل محافظة تجاه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوفير البيانات بما يضمن اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على الأدلة، والتوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية.
وذكرت أنه من أجل ضمان استدامة عملية إعداد التقارير، فقد طورت الوزارة منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لتقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع الأهداف المختلفة، وتعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة.
مبادرة القرية الخضراءوأوضحت أننا نشهد اليوم تكريم محافظات الغربية، والمنوفية، والوادي الجديد، التي استطاعت الانضمام لمبادرة "القرية الخضراء"، وتأهيل ثلاث قرى، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، وجدير بالذكر أن مصر تعد من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبنى نهج تخضير الاستثمارات المحلية من خلال مبادرة القرية الخضراء.
وتطرقت إلى إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل سنوي لكل المحافظات "خطط المواطن الاستثمارية"، التي تتضمن معلومات تفصيلية عن أهم المؤشرات التنموية والتوزيع القطاعي للمشروعات في عام الخطة، بهدف تمكين المواطن من متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في نطاق محافظته، مما يسهم في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.
وفي ختام كلمتها، توجهت بالشكر للمشاركين من أصحاب المشروعات في مختلف الفئات الخاصة بالمبادرة، كما ثمنت جهود مختلف الوزارات الشريكة، والسادة المحافظين، ولجنة التحكيم الوطنية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وكذلك فريق عمل المبادرة، على جهودهم الدؤوبة في إتمام هذا العمل.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض