وزير التعليم العالي يترأس الاجتماع التنسيقي لتنظيم المُنتدى الدولي لمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع التنسيقي لتنظيم المُنتدى الدولي لمكتبة الإسكندرية للتسامح والتعايش والسلام، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير ياسر شعبان مُساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وممثلي الجهات ذات الاختصاص، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل الدكتور أيمن عاشور، الاجتماع بالتأكيد على الحاجة المُلحة لإقامة هذا المُنتدى الدولي، في ظل ما يشهده العالم من توترات وصراعات تُلقي بظلالها على السلام والأمن الدوليين وتؤثر على جهود التنمية المستدامة في العديد من دول العالم.
وثمًن الوزير الدور التنويري لمكتبة الإسكندرية والذي جعل منها مركزًا لإنتاج ونشر المعرفة على الصعيدين المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى ما تزخر به المكتبة من مراكز بحثية متنوعة تغطي بإنتاجها البحثي ومشروعاتها العلمية والثقافية كافة جوانب المعرفة، فضلًا عن دورها كأحد روافد تلاقي وتفاعل الشعوب والحضارات والثقافات من مختلف دول العالم.
ومن جانبه استعرض الدكتور أحمد زايد، الرؤية العامة لمُنتدي مكتبة الإسكندرية، لافتًا إلى الجهود المبذولة في التنسيق لعقد هذا المُنتدى على مستوى دولي يليق بمكانة مصر المرموقة.
ناقش الاجتماع أبرز المحاور والأهداف المقرر تناولها في النسخة الأولى من المُنتدى.
يُذكر أن "مُنتدى الإسكندرية للتعايش والتسامح والسلام " انبثقت فكرته كتوصية رئيسية للمؤتمر الذي أقيم لأول مرة في مصر تحت عنوان "التسامح والتعايش وقبول الآخر.. نحو مستقبل أفضل"، في نوفمبر 2022، بمشاركة واسعة محليًا ودوليًا لباحثين من 14 دولة حول العالم.
حيث يُعد مُنتدى مكتبة الإسكندرية للتسامح والتعايش والسلام، بمثابة كيان موحد يهدف إلى جمع كافة المؤسسات والمنظمات المهتمة بقضايا السلام والتعايش، ويقدم جهودًا بحثية ورؤى علمية تطبيقية حول تحديات ومشكلات التعايش والسلام حول العالم، كما يتضمن عقد لقاءات دورية، ويضع خُططًا وحلولًا قصيرة وطويلة المدى للعديد من قضايا السلم الدولي.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد عبد الدايم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع المنتزه والشباب بالإسكندرية، والسيد/ أمير نبيه مستشار وزير الثقافة للحوار والتنمية، والأستاذ محمد غانم القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.
وضم وفد مكتبة الإسكندرية كل من اللواء الدكتور أحمد الشربيني مُستشار مركز الدراسات الاستراتيجية، والدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الاكاديمي، والدكتورة الشيماء الدمرداش مدير مشروع إعادة إحياء التراث، والدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي، الدكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: تفعيل التحالفات لدعم الابتكار وربط الجامعات بالصناعة
بتكلفة 514 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يفتتح عددا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة الإسكندرية
وزير التعليم العالي يرأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة هيئة فولبرايت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وزیر التعلیم العالی مکتبة الإسکندریة الم نتدى م نتدى
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.