وزير التعليم العالي يرأس الاجتماع التنسيقي لتنظيم المُنتدى الدولي لمكتبة الإسكندرية للتسامح والتعايش
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع التنسيقي لتنظيم المُنتدى الدولي لمكتبة الإسكندرية للتسامح والتعايش والسلام، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير ياسر شعبان مُساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وممثلي الجهات ذات الاختصاص، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل الدكتور أيمن عاشور، الاجتماع بالتأكيد على الحاجة المُلحة لإقامة هذا المُنتدى الدولي، في ظل ما يشهده العالم من توترات وصراعات تُلقي بظلالها على السلام والأمن الدوليين وتؤثر على جهود التنمية المستدامة في العديد من دول العالم.
وثمًن الوزير الدور التنويري لمكتبة الإسكندرية والذي جعل منها مركزًا لإنتاج ونشر المعرفة على الصعيدين المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى ما تزخر به المكتبة من مراكز بحثية متنوعة تغطي بإنتاجها البحثي ومشروعاتها العلمية والثقافية كافة جوانب المعرفة، فضلًا عن دورها كأحد روافد تلاقي وتفاعل الشعوب والحضارات والثقافات من مختلف دول العالم.
ومن جانبه استعرض الدكتور أحمد زايد، الرؤية العامة لمُنتدي مكتبة الإسكندرية، لافتًا إلى الجهود المبذولة في التنسيق لعقد هذا المُنتدى على مستوى دولي يليق بمكانة مصر المرموقة.
ناقش الاجتماع أبرز المحاور والأهداف المقرر تناولها في النسخة الأولى من المُنتدى.
يُذكر أن "مُنتدى الإسكندرية للتعايش والتسامح والسلام " انبثقت فكرته كتوصية رئيسية للمؤتمر الذي أقيم لأول مرة في مصر تحت عنوان "التسامح والتعايش وقبول الآخر.. نحو مستقبل أفضل"، في نوفمبر 2022، بمشاركة واسعة محليًا ودوليًا لباحثين من 14 دولة حول العالم.
حيث يُعد مُنتدى مكتبة الإسكندرية للتسامح والتعايش والسلام، بمثابة كيان موحد يهدف إلى جمع كافة المؤسسات والمنظمات المهتمة بقضايا السلام والتعايش، ويقدم جهودًا بحثية ورؤى علمية تطبيقية حول تحديات ومشكلات التعايش والسلام حول العالم، كما يتضمن عقد لقاءات دورية، ويضع خُططًا وحلولًا قصيرة وطويلة المدى للعديد من قضايا السلم الدولي.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد عبد الدايم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع المنتزه والشباب بالإسكندرية، والسيد/ أمير نبيه مستشار وزير الثقافة للحوار والتنمية، والأستاذ محمد غانم القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.
وضم وفد مكتبة الإسكندرية كل من اللواء الدكتور أحمد الشربيني مُستشار مركز الدراسات الإستراتيجية، والدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الاكاديمي، والدكتورة الشيماء الدمرداش مدير مشروع إعادة إحياء التراث، والدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي ،الدكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الأسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مکتبة الإسکندریة التعلیم العالی الم نتدى م نتدى
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز