الزراعة المستدامة في الإمارات.. نقلة نوعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تولي دولة الإمارات، تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة اهتماماً بالغاً، من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة وتسخير الإمكانات المادية والعلمية للتوسع الأفقي والعامودي في الزراعة المستدامة، لما تمثله من دور حيوي في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
وتتكامل هذه المبادرات مع مستهدفات المركز الزراعي الوطني (مزارعنا) والحملة الوطنية "ازرع الإمارات"، اللذين أطلقهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم المزارعين في الإمارات وتعزيز دور التكنولوجيا الذكية في تطوير أساليب الزراعة.
وشهد العام 2020 نقلة نوعية في هذا السياق، حيث أطلق مجلس الوزراء النظام الوطني للزراعة المستدامة بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية.
ويهدف النظام الوطني للزراعة المستدامة إلى إحداث تغيرات استباقية في النظـم الغذائية والزراعية عبر مجموعة من المحاور التي تشمل التسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لاقتناء منتجات مستدامة والإسهام بدفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد.
وتم إعداد النظام ضمن المبادرات التي عملت عليها الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، والتي طورتها فرق "المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة"، وأشرف عليها مكتب الأمن الغذائي، بهدف إيجاد حلول فاعلة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.
كما يهدف النظام إلى تحقيق باقة من الأهداف، في مقدمتها تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، بما يضمن التعامل الأمثل مع التحديات التي يواجهها قطاع الأمن الغذائي في الدولة ومنها شح المياه، وتغيّر المناخ، والازدياد السكاني، وما يستتبعه ذلك من ارتفاع الطلب على الغذاء.
ويستهدف النظام كذلك تحقيق مجموعة من المحاور على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فعلى الصعيد الاقتصادي سوف يتم العمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية المستهدفة بمعدل سنوي يبلغ 5%، وتحسين المردود الاقتصادي للمزرعة بواقع 10% سنوياً، في حين يرمي النظام على الصعيد الاجتماعي إلى زيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5% سنوياً، أما على الصعيد البيئي فهو يهدف إلى ترشيد كمية المياه المستخدمة في وحدة الإنتاج بواقع 15% سنوياً.
أخبار ذات صلةوأطلقت حكومة دولة الإمارات في العام 2018 الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في تحسين التغذية والحد من الهدر لضمان الأمن الغذائي في الظروف والمراحل كافة.
وتضمنت الإستراتيجية 38 مبادرة رئيسة، وخمس توجهات استراتيجية تركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة تشمل من ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيس.
وتسعى الاستراتيجية لأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، وتطوير برنامج يُعنى باستزراع الأحياء المائية، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، وتسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية، ومواءمة الرسوم الزراعية المحلية مع مثيلاتها الدولية لتحسين الإنتاج المحلي، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، والحد من فقد وهدر الغذاء من خلال تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد، وإيجاد بنوك طعام متعددة على امتداد الدولة، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، وإيجاد برامج تدريبية تُعنى بالسلامة الغذائية الوطنية، وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية في مجال نشاطات الأغذية التجارية.
واتخذت دولة الإمارات إجراءات فعالة في سياق تعزيز الأمن الغذائي، منها العلامة الوطنية للزراعة المستدامة، حيث تمنح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شهادات المطابقة للعلامة الوطنية للزراعة المستدامة، وهي بمثابة شارة وطنية اعتمدتها الوزارة لمنشآت إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والأحياء المائية، تعكس استيفاء هذه المنشآت متطلبات مواصفات الزراعة المستدامة، سواء الإدارية أو الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتمنح الوزارة العلامة لمدة ثلاث سنوات، مستهدفة تطبيق التنمية المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية للمنتجات الغذائية، وذلك طبقاً للنظام الإماراتي للزراعة المستدامة، والذي يشكل إطاراً شاملاً يتضمن المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يحدد ما إذا كان إنتاج المحاصيل ومعالجتها يتم بطريقة مستدامة.
وتسري أحكام النظام الإماراتي للزراعة المستدامة على المزارع والمنتجات الزراعية والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج المحلي من المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية والحياة المائية.
وتثبت "العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة" التزام المزارع المستدامة بمعايير الزراعة المستدامة، مثل استخدام موارد لا تضر بالبيئة، كما تعزز من وجودها وتنافسية منتجاتها في الأسواق، عدا عن كونها تعكس تلبية أفضل الممارسات المحلية والدولية، وتساعد بالتالي على فتح أسواق جديدة لصادرات المنتجات الزراعية المستدامة، وصولاً إلى تشجيع أصحاب المزارع على الإنتاج الأكثر كفاءة، واتباع أساليب زراعة تقلل من الهدر وتحسن استخدام الموارد مثل الماء والطاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الزراعة الزراعة المستدامة الإمارات الزراعة المستدامة للزراعة المستدامة دولة الإمارات الأمن الغذائی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 900 مليون دولار قيمة الأضرار الزراعية
أحمد مراد (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف وزير الزراعة اللبناني، نزار هاني، عن أن العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل في مناطق الجنوب اللبناني في عام 2024 تسببت في أضرار بالغة للأراضي الزراعية، تتراوح تكلفتها ما بين 800 و900 مليون دولار.
وذكر الوزير اللبناني، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن مساحة الأراضي التي تضررت من الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية تصل إلى 4000 هكتار، غالبيتها عبارة عن أراضٍ زراعية وأحراش، وهناك مساحات تعرضت لتجريف كامل، إضافة إلى تدمير البنية التحتية الزراعية، بما في ذلك الخيام البلاستيكية، والمزارع، والثروة الحيوانية والداجنة.
وأضاف هاني أن مساحات كبيرة من حقول الزيتون تعرضت لأضرار جسيمة، بما في ذلك أشجار معمرة يزيد عمرها على مئة عام، وهو ما أثر بشكل كبير على الإنتاج، لا سيما أن الجنوب اللبناني يُعد منطقة خصبة وغنية بالموارد الزراعية.
وأشار إلى أن الإنتاج الزراعي اللبناني من الزيتون، وزيت الزيتون، والفاكهة، والحمضيات، والخضراوات، والإنتاج الحيواني من ألبان ولحوم، تأثر بشكل كبير بالعمليات العسكرية الإسرائيلية التي شهدتها مناطق الجنوب في أواخر 2024، ويُجرى حالياً إعداد دراسة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والبنك الدولي لتقييم حجم الأضرار بشكل كامل ودقيق.
وشدد الوزير اللبناني على أن إعادة تأهيل الأراضي الزراعية، وتعويض المزارعين، وبدء إصلاح الأراضي المتضررة، سيكون جزءاً من خطة إعادة إعمار شاملة، ويُضاف إليها إعادة تأهيل البنية التحتية، من شبكات المياه وقنوات الري والطرقات.
وقال إن وزارة الزراعة اللبنانية بالتعاون مع بعض الجهات المانحة تعمل على تقديم دعم أولي للمزارعين لتمكينهم من استئناف زراعة الأرضي التي لم تتعرض لتدمير كامل، وأعرب عن أمله في أن يتمكن المزارعون من زراعة أراضيهم في الموسم المقبل، لدعم الأمن الغذائي، وتأمين احتياجات الجماهير من المنتجات المحلية، وتوفير مصادر دخل للمزارعين في الجنوب.
وأوضح نزار هاني أن الوزارة تعمل على زيادة قدرات المزارعين على الإنتاج الحديث واستعمال التقنيات المتطورة، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتتضمن التوجهات الاستراتيجية فتح أسواق جديدة أمام المحاصيل الزراعية، وفي هذا الإطار يتم العمل على تحسين نوعية المحاصيل لتكون بالمواصفات والمعايير التي تناسب هذه الأسواق.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية