البرلمان الولائي يصر على تمرير قانون الأحوال الشخصية المرفوض من قبل الشعب
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت لجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، القوانين التي ستمر في جلسة يوم الاحد المقبل التي سيصوت عليها، فيما بين أن هذه القوانين ستمر دفعة واحدة.وقال عضو اللجنة، محمد عنوز في حديث صحفي، إن “القوى السياسية اتفقت على اقرار قانوني تعديل الاحوال الشخصية والعفو العام، فضلاً عن المضي بالتصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي”، مشيراً الى أن “تلك القوانين سيتم اقرارها دفعة واحدة في جلسة البرلمان اليوم الاحد“.
وأضاف إن “اللجنة القانونية عقدت امس اجتماعاً لاستكمال الاجراءات الخاصة بقانوني الاحوال الشخصية والعفو العام”، مشيراً الى أن “تلك الاجراءات لم تستكمل بعد“.وحدد مجلس النواب اليوم الاحد جلسة سيتم فيها التصويت على 4 قوانين ضمنها الاحوال الشخصية والعفو العام وقانون الضمان الاجتماعي لميليشيا الحشد الشعبي واعادة العقارات المملوكة الى اصحابها في كركوك.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان يشهد اتفاقًا سياسيًا لحسم القوانين العالقة غدًا الثلاثاء
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب في البرلمان جواد اليساري، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، عن حصول اتفاق سياسي لحسم القوانين الجدلية بجلسة يوم غد الثلاثاء.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك اتفاقا سياسيا حصل على حسم القوانين الجدلية بجلسة يوم غد الثلاثاء، وهذا الاتفاق تم بعد اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية، خاصة أن هناك ضرورة لهذه القوانين المعلقة منذ فترة طويلة، والتي أثرت سلبا على العمل التشريعي والرقابي من خلال تعطيل الجلسات".
وأضاف، أن "هناك قوانين كثيرة مهمة تنتظر مجلس النواب العراقي، ولهذا حسم تلك القوانين الجدلية خلال جلسة يوم غد الثلاثاء، سيدفع المجلس نحو تلك القوانين، خاصة وأن هناك إصراراً وعزماً نيابياً على جعل السنة الأخيرة من عمر البرلمان لغرض تشريع القوانين المهمة".
وقررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، التعديل على جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها غداً الثلاثاء.
وبحسب وثيقة صادرة عن الدائرة الإعلامية للمجلس وتلقتها "بغداد اليوم"، فأن جدول اعمال الجلسة يتكون من عشر فقرات على ان تبدأ الجلسة في الساعة الواحدة بعد الظهر".
وتعد قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، من أبرز المشاريع التشريعية التي تقف حائلاً أمام عقد جلسات البرلمان.