«طرق دبي» تعتمد التحول الرقمي في مواقف كبار المواطنين وأصحاب الهمم المجانية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
دبي - الخليج
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن استكمال التحول الرقمي في خدمة تصاريح المواقف لفئة كبار المواطنين وفئة أصحاب الهمم بأنواعها، وشملت هذه الخطوة التحول من إصدار البطاقات إلى تصاريح ذكية دون الحاجة إلى طباعتها وإبرازها في المركبة، كما يتضمن التصريح ميزة إضافية تخول المتعامل من إضافة عدد خمس مركبات بحد أقصى على التصريح الواحد (مركبة واحدة أساسية و4 مركبات ثانوية)، بحيث يمكن تفعيل التصريح على مركبة واحدة فقط في نفس الوقت من خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي للهيئة.
وتؤكد الهيئة من خلال هذه المبادرة سعيها الدؤوب نحو تطوير خدماتها واستكمال تحويلها إلى خدمات ذكية واستباقية، لتواكب متطلبات توجهات الحكومة الرشيدة ضمن مبادرة «المدينة الذكية»، وتبني أعلى معايير الاستدامة في تقديم الخدمات، فضلا عن تعزيز سعادة المتعاملين وتحديداً كبار المواطنين وأصحاب الهمم الذين يشكلون جزء لا يتجزأ من مجتمع دولة الامارات.
وتفصيلاً، قال المهندس أسامة الصافي، مدير إدارة المواقف في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «تحرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك من منطلق غاياتها الاستراتيجية والمتمثلة في (إسعاد المتعاملين)، وتعد خدمات المواقف المجانية المقدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم من أولى اهتمامات الهيئة وعلى رأس قائمة الخدمات التي تسعى إلى أتمتتها وتطوير مزاياها بشكل ذكي دون الحاجة إلى زيارة مراكز اسعاد المتعاملين».
وأضاف الصافي: "بإمكان كبار المواطنين وأصحاب الهمم الحصول على تصريح خدمة المواقف المجانية من خلال الموقع الالكتروني وتطبيق الهيئة الذكي ومراكز اسعاد المتعاملين. وتضم تصاريح المواقف المجانية المقدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، مجموعة من الخدمات، وهي: خدمات إصدار وتجديد تصاريح كبار المواطنين التي تتيح لكبار المواطنين من استخدام المواقف العامة بشكل مجاني مع مراعاة عدم استخدام أي مواقف محجوزة أو مخصصة لفئة معينة، وتصاريح أصحاب الهمم (دائم)، وتصريح مؤقت لأصحاب الهمم، وتصريح سائح لأصحاب الهمم، وتصريح لمراكز تأهيل أصحاب الهمم، وتصريح للحالات المرضية الخاصة تتيح لهم استخدام المواقف العامة بشكل مجاني إضافة للمواقف المخصصة لأصحاب الهمم.
وأشار الصافي إلى أنه سيتم إخطار المتعاملين عبر الرسائل النصية لاستبدال التصاريح، وذلك من خلال ارسال رابط الكتروني إلى أرقام هواتفهم المسجلة لدى الهيئة لتفعيل التصريح بشكل إلكتروني، وستتيح الخدمة اختيار مركبة أساسية واحدة مفعلة بشكل دائم، مع إمكانية إضافة مركبات ثانوية بحيث يمكن تفعيل أي من المركبات الثانوية لمدة ساعة قابلة للتجديد وذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة، مع ضرورة تواجد الشخص المخول له باستخدام التصريح بداخل المركبة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعتمد بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية
اعتمد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، "بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية"، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير التحقيق في حوادث الطيران.
ووفق بيان صادر، اليوم الجمعة، يشكل البروتوكول، إضافة وبصمة نوعية لقطاع الطيران في الدولة، من خلال تعزيزه للقدرات الوطنية في التحقيقات الجوية ودعم التعاون بين مختلف الجهات المعنية، ويمثل تطوراً هاماً في منهجية التحقيقات من خلال تمكينه المحققين من الاستعانة بالخبراء في الطب الشرعي وأمراض الطيران لتحليل الحالة الصحية لطاقم القيادة كأحد جوانب التحقيقات، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى المتعلقة بحالة الطائرة، وعمليات الطيران، والعوامل البشرية، بحيث تتكامل تحليلات تلك العوامل لاستخلاص أدق الاستنتاجات فيما يخص أسباب الحوادث والعوامل المساهمة فيها.
تعزيز السلامة الجويةوقال عبد الله بن طوق المري، إن اعتماد هذا البروتوكول، الذي تم وضعه لتوفير المزيد من الممكنات لترسيخ بيئة طيران أكثر أماناً واستدامة، يعكس الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بالعمل على تعزيز السلامة الجوية وتطوير أدوات مبتكرة لتحسين التحقيقات في الحوادث الجوية ومنع تكرارها، معربا عن اعتزازه بالمكانة المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال أمن وسلامة الطيران، وقدرتها السريعة والمتقدمة على التعامل مع الحوادث الجوية.
نقلة نوعيةمن جانبه، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن البروتوكول بما يتضمنه من سياسات وإجراءات وُضعت بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الدولة، يمثل نقلة نوعية في مجال التحقيقات الجوية، حيث يرسخ ثقافة التعاون متعدد التخصصات ويعزز الجهود الوطنية المشتركة لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية في قطاع الطيران، والوقوف على أسباب الحوادث الجوية ومنع تكرارها.
من جهتها أكدت الكابتن عائشة الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية، أن هذا البروتوكول يعد إنجازاً تقنياً هاماً يرفع من كفاءة عمليات التحقيق من خلال توظيف أحدث التقنيات في الطب الشرعي في تحقيقات الحوادث الجوية، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في الدولة، مما يعكس الرؤية الوطنية لبناء قطاع تحقيقات متقدم، يعتمد على الدقة العلمية لتحديد الأسباب الجذرية للحوادث، ومنع تكرارها.