11 مخالفة تستوجب الحبس والغرامة.. نص تعديلات قانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مناقشة تعديلات قانون المرور الجديد لعام 2024، والتي قدمتها الحكومة لإقرارها.
تشمل هذه التعديلات تشديد العقوبات على 11 مخالفة مرورية، وتمت إحالة التعديلات إلى اللجان المختصة في جلسة سابقة.
تفاصيل تعديلات قانون المرور الجديد 2024نصت المادة الأولى من التعديلات على استبدال نصوص المواد 54 فقرة أولى، 44 مكررا 2، و75 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مع فرض عقوبات على مجموعة من المخالفات المرورية.
نصت المادة الثانية على استبدال عدد من المواد المتعلقة بالعقوبات والغرامات، فيما أضافت المادة الثالثة فقرة جديدة إلى المادة 53، التي تفرض غرامة تأخير تتراوح بين 200 إلى 250 جنيهًا لكل 6 أشهر تأخير في تجديد الترخيص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب عقوبات المرور المخالفات المرورية تشديد العقوبات قانون المرور المصري قانون المرور
إقرأ أيضاً:
احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.