مكافحة غسيل الأموال.. لماذا لا يؤسس العراق وحدة الاستخبارات المالية؟ - عاجل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، عن وجود إخفاقات في ملف مكافحة غسيل الأموال داخل العراق، متسائلاً عن أسباب عدم تأسيس وحدة الاستخبارات المالية.
وقال السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "رغم وجود مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن هيكل البنك المركزي العراقي منذ عام 2007، وهذا المكتب يعاني من نقص الموارد وغياب الدعم الكامل والتنسيق مع الوكالات الأخرى، مما يحد من قدرته على مكافحة غسيل الأموال بشكل فعّال خاصة في ظل التحديات المتعلقة بتهريب العملة واستغلال الشركات الأمنية كمنافذ للتمويل غير المشروع".
وبين ان "تأسيس وحدة استخبارات مالية مستقلة قد يكون له دور حاسم في توحيد جهود المؤسسات المتعددة لتعقّب الجرائم المالية المرتبطة بتهريب العملة وتمويل الإرهاب، وتحقيق تكامل بين عمليات التحليل الاستخباراتي والمعلومات المالية، وهذه الوحدة ستعزز من قدرة العراق على التعاون الدولي، خاصة مع منظمات دولية، التي تدعم تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية عالميًا، وتعزز من الرقابة على النظام المصرفي والتصدي لممارسات تهريب الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الشركات الأمنية والقنوات الأخرى".
وأضاف انه "من الناحية الأمنية، إن ترك مهام مراقبة المافيات المالية ضمن اختصاصات قيادات عسكرية عامة متخصصة بمكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية يُعدّ تحديًا كبيرًا؛ فالجرائم المالية تتطلب منهجية مختلفة تشمل التحليل المالي والتحقيق في الحوالات والممتلكات، بينما تركز الجرائم الجنائية والإرهابية على أساليب وتكتيكات تتعلق بالاعتقال الفوري وردع الأنشطة العنيفة".
وتابع انه "من وجهة نظر اقتصادية ومالية، تعد الجرائم المالية والأخرى الإرهابية مختلفة جذريًا؛ الأولى تسعى لتمويه وتحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال شرعية باستخدام قنوات اقتصادية مشروعة، بينما تركز الجرائم الإرهابية على تحقيق أهداف سياسية عبر الترهيب، والفصل بين هذين النوعين من الجرائم سيُمكّن العراق من بناء منظومة رقابية فعّالة تتناسب مع طبيعة كل نوع من الجرائم وتساعد في حماية الاقتصاد العراقي من التحديات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله انه "بتكامل أفضل بين المؤسسات ووحدات الاستخبارات المالية المستقلة، سيكون للعراق قدرة أكبر على تقليص الجرائم المالية، وزيادة الشفافية وتعزيز مكانته ضمن المنظومة الاقتصادية الدولية، وهو أمر ضروري للنهوض بالاقتصاد المحلي واستعادة الثقة في النظام المالي الداخلي".
وفي 9 كانون الثاني 2022، أعلنت وزارة الخارجية عن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق رسالة تسلمها رئيس الوزراء السابق من بعثة المفوضية الأوروبية.
وفي أيار 2020، صنفت المفوضية الأوروبية العراق بجانب دول أخرى، منها أفغانستان وباكستان وسوريا واليمن وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي 18 شباط 2020، أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء، قائمة تضمنت 84 شخصا وكيانا جرى تجميد أموالهم بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك بطلب من مجلس الأمن الدولي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأموال وتمویل الإرهاب الاستخبارات المالیة مکافحة غسیل الأموال الجرائم المالیة
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر صحفي بعدن.. أسرة عشال تستعرض آخر مستجدات قضية نجلها وتحمل جهاز مكافحة الإرهاب المسؤولية
عقدت أسرة المختطف المقدم علي عشال الجعدني مؤتمرا صحيفا في العاصمة المؤقتة عدن تحدثت عن آخر المستجدات، فيما يخص قضية ابنهم المختطف علي عشال ومصيره.
وفي المؤتمر الصحفي طالب نجل المختطف عشال المنظمات الدولية والقوى الوطنية ومنظمات حقوق الانسان بالوقوف إلى جانبهم للكشف عن مصير المختطف والده وكافة المخفين قسرا.
وتحدث نجله عن معاناة أسرته في ظل مصير والده الذي لايزال مجهول منذ اختطافه ومحاسبة من قاموا باختطافه، مستنكرا قيام القوات المكلفة بحماية ساحة العروض يوم الثلاثاء الماضي الموافق 14يناير بمنع وتمزيق صور والده.
واختتم نجل المختطف عشال كلمته بالقول إن "صبرهم لن يطول على هذه الانتهاكات وسنواصل المطالبة بحقوقنا العادلة يكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة حتى يتحقق العدل وينتهي الظلم".
من جانبه استعرض المحامي عدنان الجنيدي محامي أسرة المختطف عشال آخر المستجدات والاجراءات القانونية الخاصة بقضية المختطف.
وقال المحامي الجنيدي إن إعلان المحكمة الذي يصف المتهمين بالهاربين من وجه العادلة اجراء غير صحيح كون المتهمين ليس مجهولين معروفين والجهة التي يعملوا لديها والهدف من وصفهم هاربين من وجهه العادلة هو التضليل ولم تشير النيابة العامة أو اي جهة عن مغادرتهم عدن.
وحمل الجنيدي جهاز مكافحة الارهاب مسؤولية جريمة اختطاف عشال وعدم فتح تحقيق في واقعة الاختطاف كون من قام بها قيادات أمنية تابعة للجهاز.
كما استعرض امام الصحفيين عدد من الصور المهمة التي عرضت لأول مرة وتظهر بها السيارات التي كان يستغلها المشاركون في جريمة اختطاف عشال.
وأشار المحامي الجنيدي أن من ارتكبوا عملية اختطاف عشال يتبعون عدة جهات أمنية إلى جانب جهاز مكافحة الإرهاب.
كما أكد مجددا أن عشال لايزال على قيد الحياة ولا صحة لما ذهبت إليه النيابة العامة التي أشارت في قرار الاتهام عن تصفيته.
وعن مواصلة متابعة اجراءات سير القضية والترافع فيها، قال المحامي إننا "لن نشارك في هذه المسرحية الهزلية التي تقوم بها المحكمة والنيابة العامة حتى يتم تصحيح الاجراءات القانونية والقبض على المتهمين".
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية