مكافحة غسيل الأموال.. لماذا لا يؤسس العراق وحدة الاستخبارات المالية؟ - عاجل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، عن وجود إخفاقات في ملف مكافحة غسيل الأموال داخل العراق، متسائلاً عن أسباب عدم تأسيس وحدة الاستخبارات المالية.
وقال السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "رغم وجود مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن هيكل البنك المركزي العراقي منذ عام 2007، وهذا المكتب يعاني من نقص الموارد وغياب الدعم الكامل والتنسيق مع الوكالات الأخرى، مما يحد من قدرته على مكافحة غسيل الأموال بشكل فعّال خاصة في ظل التحديات المتعلقة بتهريب العملة واستغلال الشركات الأمنية كمنافذ للتمويل غير المشروع".
وبين ان "تأسيس وحدة استخبارات مالية مستقلة قد يكون له دور حاسم في توحيد جهود المؤسسات المتعددة لتعقّب الجرائم المالية المرتبطة بتهريب العملة وتمويل الإرهاب، وتحقيق تكامل بين عمليات التحليل الاستخباراتي والمعلومات المالية، وهذه الوحدة ستعزز من قدرة العراق على التعاون الدولي، خاصة مع منظمات دولية، التي تدعم تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية عالميًا، وتعزز من الرقابة على النظام المصرفي والتصدي لممارسات تهريب الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الشركات الأمنية والقنوات الأخرى".
وأضاف انه "من الناحية الأمنية، إن ترك مهام مراقبة المافيات المالية ضمن اختصاصات قيادات عسكرية عامة متخصصة بمكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية يُعدّ تحديًا كبيرًا؛ فالجرائم المالية تتطلب منهجية مختلفة تشمل التحليل المالي والتحقيق في الحوالات والممتلكات، بينما تركز الجرائم الجنائية والإرهابية على أساليب وتكتيكات تتعلق بالاعتقال الفوري وردع الأنشطة العنيفة".
وتابع انه "من وجهة نظر اقتصادية ومالية، تعد الجرائم المالية والأخرى الإرهابية مختلفة جذريًا؛ الأولى تسعى لتمويه وتحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال شرعية باستخدام قنوات اقتصادية مشروعة، بينما تركز الجرائم الإرهابية على تحقيق أهداف سياسية عبر الترهيب، والفصل بين هذين النوعين من الجرائم سيُمكّن العراق من بناء منظومة رقابية فعّالة تتناسب مع طبيعة كل نوع من الجرائم وتساعد في حماية الاقتصاد العراقي من التحديات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله انه "بتكامل أفضل بين المؤسسات ووحدات الاستخبارات المالية المستقلة، سيكون للعراق قدرة أكبر على تقليص الجرائم المالية، وزيادة الشفافية وتعزيز مكانته ضمن المنظومة الاقتصادية الدولية، وهو أمر ضروري للنهوض بالاقتصاد المحلي واستعادة الثقة في النظام المالي الداخلي".
وفي 9 كانون الثاني 2022، أعلنت وزارة الخارجية عن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق رسالة تسلمها رئيس الوزراء السابق من بعثة المفوضية الأوروبية.
وفي أيار 2020، صنفت المفوضية الأوروبية العراق بجانب دول أخرى، منها أفغانستان وباكستان وسوريا واليمن وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي 18 شباط 2020، أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء، قائمة تضمنت 84 شخصا وكيانا جرى تجميد أموالهم بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك بطلب من مجلس الأمن الدولي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأموال وتمویل الإرهاب الاستخبارات المالیة مکافحة غسیل الأموال الجرائم المالیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تمنع العراق من سد الأموال لإيران مقابل الكهرباء
اصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، قرار إلغاء الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء، وذلك في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي تتبعها الإدارة الأمريكية ضد طهران.
حيث نقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار بعدم تجديد الإعفاء عند انتهاء صلاحيته "يضمن أننا لا نسمح لإيران بأي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي"، لافتا إلى أن حملة ترامب ضد إيران تهدف إلى "إنهاء تهديدها النووي، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن الحكومة العراقية وضعت عدة سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق بالموضوع، وأشار إلى أن "العراق يستورد من إيران 50 مليون قدم مكعب من الغاز، مما يشكل ثلث إنتاج الطاقة الإيرانية".
لا سيما بأن صلاحية الإعفاءات الأخيرة من العقوبات الأمريكية التي منحتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد انتهت في 7 مارس 2025، أي بعد مرور 120 يومًا على سريانها. وكانت إدارة ترامب قد أشارت إلى عزمها على عدم توقيع الإعفاءات مرة أخرى وفقًا للمذكرة الرئاسية للأمن القومي في 4 فبراير/شباط 2025، والتي تستهدف إعادة فرض أقصى درجات الضغط على إيران.
واستأنف ترامب "الضغط الأقصى" على إيران بعد عودته إلى منصبه في يناير/ كانون الثاني وفي فترته الأولى، انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وهو اتفاق متعدد الأطراف يهدف إلى منع إيران من تطوير الأسلحة النووية.
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن بلادها تراجع جميع الإعفاءات الحالية من العقوبات، التي توفر لإيران أي شكل من أشكال الدعم الاقتصادي أو المالي.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بروس، تصريحاتها في أول إفادة لها خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث قالت إن واشنطن تحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتم تجديد الإعفاء من العقوبات الذي يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء المستوردة من إيران، قالت بروس: "ليس لدينا ما نعلنه فيما يتعلق بالإعفاء الحالي من الكهرباء الذي ينتهي في الثامن من مارس/ آذار"، مضيفة أن الولايات المتحدة ترحب بالتزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.
كلمات دالة:إيرانالولايات المتحدة الأمريكيةاميركادونالد ترامبالعراقكهرباء العراقديون العراقوثيقة منععقوباتدعم الاقتصاديالطاقة الإيرانية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية