القباج: حزمة برامج تدريبية لـ10 آلاف طالب للالتحاق بسوق العمل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق حزمة من البرامج التدريبية للطلاب الراغبين فى إقامة مشروعات إنتاجية أثناء فترة دراستهم بالجامعة، حيث تستهدف المبادرة تدريب 10 آلاف طالب خلال العطلة الصيفية بدءًا من شهر أغسطس الجاري، وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وسيتم تنفيذ دورات تدريبية في مجال إعداد دراسات الجدوى، والتسويق، والشمول المالي، والحرف التراثية واليدوية، وسيتم اختيار أفضل 10 دراسات جدوى لكل جامعة من بين المشاركين في الورش التدريبية وتقدم الوزارة فرصًا تمويلية بقيمة مالية تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه للمشروع الواحد بإجمالي 5000 آلاف مشروع إنتاجي تساهم في تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج وعلى الاستقلالية المالية منذ الصغر.
وأشارت القباج أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بطلاب الجامعات والمعاهد وبصفة خاصة من هم أولى بالرعاية أو من تستهدفهم الوزارة في برامجها المختلفة، اتساقاً مع مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية والتي تستهدف بالأساس دعم القدرات الاجتماعية والمادية للطلاب وتنمية الوعي بالقضايا الاجتماعية والوطنية.
يأتي ذلك في إطار مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع 31 جامعة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى جامعة الأزهر، وأيضا مبادرة الطالب المنتج التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في مطلع شهر يونيو الماضي بهدف تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل في محاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر، حيث تهدف الوزارة في رؤيتها لهذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنشئة الأجيال القادمة، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية، على تنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم.
كانت الوزارة قد أطلقت مبادرة "الطالب المنتج" منذ شهرين من جامعة عين شمس، وفي حضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، على أن يتم تعميمها في 31 جامعة حكومية وخاصة، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل لهم لإطلاق مشروعاتهم الخاصة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الاشتراك في الدورات التدريبية والتأهيلية بالمجان لكافة طلاب الجامعات ومن الجنسين، حيث تمثل الدورات فرصة للطلاب للحصول على المعارف والخبرات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاجية تدر دخلا مستمرًا ، حتى ولو كان متنوعاً في قيمته، بغية توجيه فكر الطلاب وممارساتهم إلى الإنتاج والاستثمار، وحتى يشعروا بالإنجاز، مؤكدة أن المبادرة يتم تنفيذها بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي الذي بات يلعب دوراً اجتماعياً واستثمارياً مهماً داخل الجامعات، كما تم التأكيد على أن المبادرة سيتم التوسع فيها داخل المعاهد الفنية أيضاً.
وأشار الدكتور صلاح هاشم مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن بالجامعات إلى أن الدورات ستتنهي بإقامة معارض لمنتجات المشروعات الانتاجية بالتعاون مع منتجات الأسر داخل كل جامعة لعرض المنتجات للطلاب على أن يكون ذلك فى نهاية العطلة الصيفية وبداية العام الدراسي الجديد، ويمنح الطالب شهادة اجتياز للدورات التدريبية كما يتم اختيار المشروعات الفائزة بالمنح من خلال لجان تشكلها وزارة التضامن بالتعاون مع قطاعات شئون البيئة بالجامعات المختلفة، وسيتم تلقى طلبات الطلاب الراغبين في المشاركة في المنح التدريبية داخل مقر وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوق العمل التضامن مشروعات متناهية الصغر
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية يطلق مبادرتين لدعم رواد الأعمال
أعلن اتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية لريادة الأعمال عن إطلاق مبادرتين تهدفان لدعم قطاع ريادة الأعمال بالمملكة ورواد ورائدات الأعمال السعوديين.
جاء ذلك على هامش أمسية ريادة الأعمال، التي نظمتها اللجنة الوطنية لريادة الأعمال أمس بالتعاون مع مركاز البلد الأمين بمكة المكرمة بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين وممثلي الهيئات وجهات التمويل والخبراء والمهتمين بالقطاع.
اقرأ أيضاًالمجتمعمُحافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
وتتضمن المبادرة الأولى “مجلس ريادة الأعمال” إنشاء منصة إلكترونية لرفع الوعي والارتقاء برواد الأعمال، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من رواد الأعمال ورفع الوعي لديهم وسد الفجوة بين اللجنة والجهات ذات العلاقة وتفعيل المبادرات بشكل أمثل، وتستهدف المبادرة أعضاء اللجنة واللجان القطاعية بالغرف التجارية ورواد الأعمال.
أما المبادرة الثانية “التقرير السنوي لبرامج دعم ريادة الأعمال” فتتضمن إصدار تقرير سنوي لبرامج دعم ريادة الأعمال المقدمة من قبل الجهات الحكومية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرسم بوصله مرجعية، وتهدف لتعريف رواد الأعمال على برامج الدعم الحكومي وتمكينهم من الوصول إليها والتعرف على المؤشرات الوطنية ذات الصلة بريادة الأعمال وقياس وتقييم أثر برامج الدعم على القطاع، وتشارك بهذه المبادرة عدد من الجهات فيما تتضمن المؤشرات بالتقرير نمو السجلات التجارية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وترتيب المملكة عالمياً في مجال ريادة الأعمال.