الصحة النيابية تدعو إلى دعم القطاع الخاص لتعزيز الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2024 - 9:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاحد، إجراء مباحثات مهمة مع رئيس الوزراء للنهوض بواقع القطاع الطبي في العراق، لافتة إلى أنه استجاب لتوفير تمويل مستدام لبرامج الضمان الصحي الذي يضم حاليا مليون مشارك وفي الطموح إضافة مليون مشترك سنوياً، فيما أشارت إلى ضرورة دعم القطاع الخاص لتعزيز الخدمات الصحية.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في حديث صحفي، إن “اللقاء مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شهد التباحث في تسريع تمرير قانون هيئة الغذاء والدواء العراقية وتعديل قانون التدرج الطبي لسنة 2000، بهدف تحسين الخدمات الصحية وضمان جودة الأدوية المتاحة”. وأضاف شنكالي، أن “اللجنة ناقشت مع رئيس الوزراء عدداً من القوانين والمبادرات التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي في العراق”، مشيرا إلى “أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المستشفيات، إذ تم بالفعل تنفيذها في محافظتي بابل والنجف، مع ثلاثة مستشفيات أخرى قيد التنفيذ”. ودعا رئيس لجنة الصحة إلى “ضرورة دعم القطاع الخاص لتعزيز الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الشراكات في المستقبل”، معبرا في الوقت ذاته عن قلقله إزاء “عدم كفاية التمويل الحالي للمؤسسات الصحية رغم التخصيصات المعتمدة”. وأكد شنكالي، “أهمية ضمان التمويل الكامل لاستمرارية الخدمات الصحية من دون انقطاع”، لافتا إلى “ضرورة تعديل قانون حماية وتحسين البيئة وفرض عقوبات إضافية على المخالفات، مع التزام مؤسسات القطاع العام بهذه اللوائح”. وأشار إلى “وجود مليون مشارك في برامج الضمان الصحي حاليا، مع الطموح لإضافة مليون مشترك سنوياً، وهو ما يتطلب تمويلاً مستداماً، الأمر الذي شهد استجابة إيجابية ودعماً واضحاً من قبل رئيس الوزراء”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الخدمات الصحیة القطاع الخاص رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: إبرام 19 عقداً مع "الأجنحة الخاصة"
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أبرمت هيئة الضمان الصحي عقودا مع 19 جناحا خاصا واستشارية في المستشفيات الحكومية والأهلية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من نطاق عملها.
وقال وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن العقود شملت الأجنحة الخاصة في دار التمريض الخاص وغازي الحريري وسعد الوتري للعلوم العصبية وابن الهيثم للعيون، فضلا عن العلوية التعليمي للولادة وأطفال العلوية التعليمي والكندي التعليمي والإمامين الكاظمين (عليهما السلام) وابن سينا، وكذلك المركز الوطني لطب الإسنان التابع لدائرة العيادات الطبية الشعبية والعيادة التخصصية في مستشفى بغداد التعليمي ومراكز تخصصية للإسنان ومختبرات في القطاع الخاص.
وأضاف أن التعاقد شمل أيضا ثلاثة مستشفيات في القطاع الخاص، هي (مارينا) و(الشرق الأوسط) و(التاج) الأهلي، كما سيتم التعاقد خلال المرحلة المقبلة مع الأطباء. وأوضح الحسناوي، أن الوزارة أولت الضمان الصحي اهتماما ضمن البرنامج الحكومي، لكونه مشروعا ستراتيجيا طويل الأمد، مبينا أن أبرز ما تم تنفيذه من قانون الضمان رقم 22 لسنة 2020 هو إطلاق التسجيل الإلكتروني وأتمتة الإجراءات الحكومية، لتسهيل استكمال تقديم الخدمات وتأمين الملف الطبي للمضمون، كما تم تشكيل فريق لتوزيع دفاتر الضمان بين موظفي الدولة وأسرهم وفق القانون. ولفت إلى شمول مليون و500 ألف مضمون من موظفي بغداد، موزعين بين ما يقارب 48 وزارة ومؤسسة، إضافة إلى شمول 500 ألف شخص من شبكة الحماية الاجتماعية معفيين من الاشتراكات، إضافة إلى المتقاعدين والمواطنين. وتابع أنه تم إطلاق المرحلة الثانية المتمثلة بدعوات التعاقد بين هيئة الضمان والنقابات لشمول أعضائها بالخدمات، وشركات التأمين بالنسبة للوافدين والمقيمين الأجانب.
وبين الحسناوي، أن "الضمان الصحي سيحول في مرحلته الثالثة جميع المؤسسات الصحية الحكومية التي تقدم الخدمات العلاجية للعمل بنظام الشركات العامة، والمستشفيات الأهلية إلى الشركات الخاصة، وتتسلم جميعها جزءا من تمويلها من الضمان اعتمادا على نوعية وكمية الخدمات، أما التمويل الأكبر فيعتمد على الحكومة، كما تمول هيئة الضمان بعضها من اشتراكات المواطنين"، مؤكدا أن الضمان يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.