انطلاق البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالتنمية المستدامة بالفيوم
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالتنمية المستدامة فى ظل التكنولوجيا الحديثة، بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، والذي تنظمه وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة برئاسة الأستاذ حمادة روبي، فى الفترة من 14إلى 23 أغسطس الجاري.
حقوق الإنسان
أوضح الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ـ الذي انطلق اليوم ـ يهدف إلى بناء قدرات وصقل وتنمية مهارات، عدد من المتدربين، يمثلون العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومراكز المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية، المعنيين بمجال حقوق الإنسان.
وأشار معاون المحافظ، إلى أن البرنامج التدريبي بدأ بمحاضرة للدكتورة هبة مغيب مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومى، رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان التخطيط الاستراتيجى والتنمية المستدامة، وتضمنت الندوة التعريف بالتنمية المحلية وأهميتها وعلاقتها بالتنمية المستدامة، إلى جانب التعريف بالتخطيط الاستراتيجى ووظيفته ودوره فى التنمية الاستراتيجية، والتعريف بأهمية حقوق الإنسان ومسارات التطوير لبناء القدرات، كما تم مناقشة العديد من تساؤلات واستفسارات المشاركين بالدورة التدريبية من مختلف المديريات والرد على استفساراتهم.
الاستراتيجية الوطنية
وأضاف، أن البرنامج التدريبي شمل، محاضرة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ألقاها الدكتور محمود السعيد محمود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما تتضمن فترة التدريب محاضرات لمحاضرين متخصصين من أساتذة الجامعات والمعنيين بحقوق الإنسان بموضوعات: الوعى المعلوماتى والأمن السيبرانى فى الجمهورية الجديدة، ومهارات اتقان لغة الإشارة، والمواطنة الرقمية وحقوق الإنسان، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية للحاق بركب التنمية، والتقنيات الرقمية الناشئة ومستقبل الأعمال فى المؤسسات،والتنمية المستدامة" المفاهيم والمصطلحات"، وحقوق الإنسان ومضمون الالتزام بحمايته وطبيعته، والتغيرات المناخية، وتطبيقات الذكاء الصناعى وتأثيرها على أمن المعلومات، ومفهوم الأمن القومى، والعدالة والتنمية وحقوق الإنسان.
محافظ الفيوم يعتمد حركة محليات داخلية لـ 88 قيادة محلية IMG-20230814-WA0073 IMG-20230814-WA0074 IMG-20230814-WA0067
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم انطلاق البرنامج التدريبي تعزيز حقوق الإنسان التنمية المستدامة البرنامج التدریبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطالب بصياغة نظام مالي عالمي لدعم الإقتصاديات الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل، ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، و أحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا .
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي.
أشارت الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
أشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
قالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية.
علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
أوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين. كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز