“الإحصاء” تنشر مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من عام 2024م بالمنهجية المحدثة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من عام 2024م الذي بلغ 2.6٪ مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، وذلك وفق المنهجية المحدثة لحساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن المنهجية المحدثة لاحتساب الرقم القياسي لأسعار العقارات ستسهم في توفير بيانات أكثر شمولية وذات جودة عالية، وستدعم جهود تطوير القطاع العقاري، إضافة إلى مواكبة المنهجية المحدثة لأفضل الممارسات الإحصائية المتبعة في المرجعيات الدولية.
وفي ذات السياق عزت الهيئة العامة للإحصاء التغيير في الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الثالث 2024م إلى ارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 1.6٪، حيث ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.6٪ على أساس سنوي وأسعار الشقق بنسبة 1.9% والفلل بنسبة 1.5%، مشيرةً إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 6.4٪ مدفوعة بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 6.3٪، ومن بين العقارات التجارية الأخرى ارتفعت أسعار العمائر بنسبة 8.6٪، بينما انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1٪. وفي المقابل سجل القطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية انخفاضًا بنسبة 8.7٪.
يُذكر أن نشرة مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقار هي أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة، وهي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في وزارة العدل. وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية، والقيمة، والموقع، والمساحة، والقطاع، ونوع العقار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء الرقم القیاسی لأسعار العقارات أسعار العقارات فی بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة