إغلاق 14 منشأة تجارية مخالفة بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أغلقت بلدية شمال الباطنة 14 منشأة
تجارية نتيجة المخالفات الجسيمة التي تم رصدها خلال سلسلة من الحملات التفتيشية والرقابية خلال شهر سبتمبر الماضي بهدف تعزيز الرقابة على المنشآت التجارية وضمان سلامة الغذاء وصحة المجتمع.
و أسفرت الجهود عن تنفيذ 3682 زيارة تفتيشية لمختلف المنشآت الغذائية والصحية في المحافظة حيث تم توجيه 861 إنذارًا وتحرير 328 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية.
وفي إطار متابعة جودة وسلامة المواد الغذائية والمياه قامت البلدية بسحب 57 عينة غذائية و82 عينة من المياه لإخضاعها للفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة.
كما سجّلت المسالخ التابعة للبلدية ذبح 13780 رأسًا من الماشية فيما تم إتلاف 175972 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك بعد فحصها بيطريًا.
وقال المهندس علي بن داهم العمراني مدير دائرة الشؤون الصحية: إن الحملات التفتيشية التي قامت بها البلدية خلال شهر سبتمبر كشفت عن عدد من المخالفات الجسيمة من بينها التلاعب في تواريخ صلاحية المنتجات ووجود حشرات في المواد الغذائية إضافة إلى عدم التزام المنشآت بشروط التخزين الصحية.
وأضاف العمراني: إن فرق التفتيش قامت ضمن جهود البلدية المستمرة لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة المنتجات الغذائية بإتلاف 184929 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك حرصًا على منع وصول أي منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية إلى الأسواق المحلية مشيرًا إلى قيام البلدية بمداهمة عدد من المواقع غير المرخصة التي كانت تُستخدم لتخزين المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان التزام الجميع بالمعايير الصحية.
وأكد العمراني أن بلدية شمال الباطنة تعاملت مع 65 بلاغًا وشكوى خلال شهر سبتمبر بسرعة وكفاءة لضمان معالجة المخالفات في أسرع وقت.
كما استجابت البلدية لـ609 طلبات للخدمات البلدية، وتعاملت مع 657 حيوانًا نافقًا و42 حيوانًا سائبًا، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة السكنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
غرامات مشددة على المنشآت الغذائية بسبب حوادث التسمم الغذائي
الرياض
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مشروع عقوبات حوادث التسمم الغذائي، الذي يتضمن فرض غرامات مالية مشددة على المطابخ والمطاعم والمصانع والمستودعات في حال رصد حالات التسمم أو الاشتباه بها.
وتبدأ الغرامات من 3 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألف ريال عن كل متضرر من حادثة التسمم، وذلك على المطابخ والمطاعم ومنافذ البيع، وتتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، أي أنها تبدأ من 6 آلاف ريال وتصل إلى 60 ألف ريال.
كما أكدت الهيئة أنه في حال نتج عن التسمم الغذائي وفاة أو ضرر دائم، يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
يشمل المشروع عقوبات متدرجة بناءً على سبب التسمم، سواء كان فيروسات أو بكتيريا أو سموم فطرية وبكتيرية أو بقايا المركبات الكيميائية الضارة، ويطبق على جميع المنشآت الغذائية التي تساهم في حدوث هذه الحوادث.
التلوث بالبكتيريا
نص مشروع جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي على أنه في حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد أنواع البكتيريا، تُعاقب المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع بغرامة 3 آلاف ريال عن كل متضرر إذا كان عزل البكتيريا من المصابين والعاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، وتضاعف إلى 6 آلاف إذا كان من المصابين والعاملين والتجهيزات والمواد الغذائية الخام.
وترتفع الغرامة إلى 9 آلاف ريال عن كل متضرر، حال كان سبب التسمم عزل البكتيريا من العاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من المصابين والعاملين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين والمواد الغذائية الخام.
وتزيد الغرامة إلى 12 ألف ريال نظير كل متضرر؛ إذا كان سبب التسمم عزل البكتيريا من المصابين والعاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من العاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.
وبحسب ما جاء في الجدول ترتفع الغرامة المفروضة على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع إلى 15 ألف ريال عن كل متضرر إذا كان سبب التسمم عزل أحد أنواع البكتيريا من المصابين والعاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.
التلوث بالفيروسات
أما إذا أثبتت الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية حدوث واقعة التسمم الغذائي نتيجة عزل أحد الفيروسات، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ، إذا كان العزل قد تم من المصابين أو العاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، ترتفع إلى 6 آلاف إذا كان العزل من المصابين والموارد الغذائية، أو من المصابين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين، أو من المواد الغذائية والتجهيزات، أو من المواد الغذائية والعاملين، أو من التجهيزات والعاملين. وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال إذا كان عزل الفيروسات من المصابين والعاملين والمواد الغذائية والتجهيزات.
السموم الفطرية والبكتيرية
تفرض الهيئة غرامة قدرها 6 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ؛ حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد السموم الموجودة طبيعياً في الأسماك وفي عش الغراب، ثم تزيد الغرامة إلى 9 آلاف ريال حال كان سبب التسمم سموم بكتيرية من المصابين والمواد الغذائية والعاملين والتجهيزات أو أحدهم، وكذلك حال كان السبب السموم الفطرية من المصابين والمواد الغذائية بتركيزات أعلى من المسموح بها.
وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال حال تبين أن الحادثة ناتجة عن سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين أو المواد الغذائية، وتبلغ الغرامة حدّها الأقصى (30 ألف ريال) حال كان سبب الحادثة سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين والمواد الغذائية معاً.
بقايا المركبات الكيميائية الضارّة
وبحسب مشروع جدول عقوبات التسمم الغذائي، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع عن كل متضرر؛ إذا ثبت بالتقصّي تطابق وتوافق الأعراض المرضية التي ظهرت على مصابين من عدة أسر من أماكن مختلفة لا تربط بعضهم ببعض صلة سوى تناولهم طعاماً من مكان واحد مع ما يسببه أحد الميكروبات المُقرضَة أو أحد السموم أو المبيدات، التي تنتقل عن طريق الغذاء أو الماء، بالإضافة إلى فترة حضانته، وغير ذلك من عناصر الاستقصاء الوبائي، حتى وإن كانت النتائج المخبرية سلبية (للمصابين والعاملين والتجهيزا والأغذية).
كما يفرض مشروع الجدول غرامة 12 ألف ريال عن كل متضرر حال ثبت التسمم عن طريق الكشف عن بقايا المعادن الثقيلة وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، عبر الكشف عن بقايا مركبّات المبيدات وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، أو وجود أي مادة كيميائية أو طبيعية أحد المضافات الغذائية التي تؤدي إلى التسمم الغذائي وذلك من المصابين أو الأغذية أو أحدهما.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الغرامات المذكورة سلفاً تتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، عن طريق عملية الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء والتي يتم إجراؤها من خلال الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت