اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية يدشن أول مجلس نوعي للزيتون
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أعلن اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الإتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة عن تدشين أول مجلس نوعي للزيتون، ,يستهدف الارتقاء بمستوي جودة وكفاءة الزيتون المصري للتصدير والاستهلاك المحلي من خلال تقديم الدعم لصغار ومتوسطي مزارعي ومصدري الزيتون، والتعاون والتكامل مع كافة الجهات العاملة في بالقطاع.
تقديم الدعم الفني والإداري
وقال "الشرقاوي" أن المجلس سوف يقوم بتقديم الدعم الفني والإداري والتسويق المحلي لصغار ومتوسطي مزارعي الزيتون من خلال إنشاء أو إعادة أو تأهيل أو زيادة فاعلية الجمعيات المحلية والأهلية والتعاونية في مناطق تمركز زراعة الزيتون في مصر.
والعمل على تنظيم العلاقة بين صغار ومتوسطي منتجي الزيتون في أنحاء مصر وبين كبار منتجين ومصدرين وتجار الجملة المحليين لزيادة التكامل والتعاون بينهم لرفع الإنتاج وزيادة التصدير.
ولفت إلى ضرورة المساهمة الفعالة في تكامل سلاسل التوريد في مصر لتحقيق استراتيجية مصر وزيادة الوعي لانتاج الزيتون طبقًا للمواصفات المطلوبة بمرحلة التعبئة والتخزين في سلسلة التوريد، من خلال رفع جودة منتجات الزيتون، والوصول لمنتجات خالية من نسب المبيدات، والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدعم الفني لإنتاج الزيتون في مصر، وعقد لقاءات متابعة وتنفيذ استراتيجية مصر للنهوض بزراعات الزيتون.
بالإضافة لوضع سياسات واضحة يتم تنفيذها على أرض الواقع ترتكز عليها الدولة في تنمية وتطوير قطاع الزيتون لتحقيق زراعة مستدامة بالمنطقة والتميز والريادة محلياً وإقليمياً ودولياً، وتهيئة بيئة مناسبة لتطوير قطاع الزيتون من خلال استراتيجيات علمية تطبيقية محددة لدعم المزارعين والمستثمرين بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة من خلال نشر المعرفة في مجالات المجلس وإتباع آليات التنفيذ بأعلى مستوى من الكفاءة وإدخال ثقافه زراعة الزيتون على أسس علمية والتعريف بالفرص الاستثمارية والتسويقية للمنتجات.
وأضاف رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية أن المجلس يهدف كذلك لتوفير شتلات ذات جودة عالية بيعها للمزارعين بالتعاون مع معهد بحوث البساتين، إلى جانب التدريب الفني على المعاملات الزراعية السليمة وتحسين الجودة والإنتاج.
ومن جانبه قال الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة أن العشوائية في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق من أهم مشاكل قطاع الزيتون في مصر، فضلاً عن غياب كيان مستقل للزيتون والمتحكم الأساسي في هذا القطاع الآن هو مجموعة من التجار يسيطرون على القطاع من حيث سعر المنتج سواء زيتون المائدة أو سعر زيت الزيتون وعدم الاعتماد على الخريطه الصنفية واتباع أسلوب تقليد زراعة الزيتون طبقاً للسابقين وشراء شتلات من مشاتل غير معتمدة، بالإضافة إلى غياب أسماء الماركات المصرية من الأسواق العالمية، ورغم أن مصر تحتل المرتبة الأولى والثالثة في الإنتاج العالمي خلال السنوات الستة الأخيرة إلا أنها تحتل المركز التاسع في العائد المادي من الصادرات وهذا يرجع إلى أنه يتم تصدير منتجات الزيتون وزيت الزيتون خام ولا توجد شركات تقوم بالتعبئة، ويتم عرضها للبيع تحت أسماء ماركات مصرية معروفة عالمية ويتم تعبئة الزيتون في مصر لبعض الشركات غير المصرية باسم ماركات خاصة لهذه الشركات، كما أن هناك بعض الدول تصدر زيتون مائدة بكمية أقل من مصر إلا أن العائد الاقتصادي لها أعلى مثل دوله تونس.
مشكلة جمع الثمار
وتابع عرفات من أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع الزيتون مشكلة جمع الثمار ويمكن حلها بالجمع عن طريق الميكنة، وبالنسبة لمتبقيات المبيدات في الثمار والزيت يكون من خلال تعميم معامل الترايكوجرام في جميع مناطق التركيز للحد من استخدام المبيدات ومكافحة دودة أوراق الزيتون الخضراء وثاقبة أزهار الزيتون وإيجاد وسيلة فعالة لمكافحة ذبابة ثمار الزيتون وتفعيل دور المكافحة الحيوية لآفات الزيتون والمشكلة الأكبر وهي زيادة العرض والتي ستؤدي إلى تدني الأسعار سواء بالسوق المحلي أو التصدير.
وتكمن أهمية المجلس النوعي للزيتون في وضع السياسات العامة للقطاع ومتابعتها بدقة ووضع رؤى مستقبلية من خلال وضع السياسات العامة للتوسع في زراعة الزيتون طبقًا لأولويات الدولة مع الأخذ في الاعتبار البعد السياسي والأمني لسياسات التصنيع، ووضع البعد البيئي للمنشات الصناعية وأثر المخلفات الناتجة عن التلوث البيئي، على أن يقوم المجلس بتسويق ثمار الزيتون ومنتجاتها لحماية العاملين بالقطاع، وتعتبر سياسة التصدير للمنتجات من الأهمية بمكان، حيث تمتلك مصر ميزة نسبية في إنتاج زيتون المائدة ليس هذا فقط بل وأيضاً تمتلك أصناف تصنيعية مطلوبة بالأسواق العالمية، مع الاستفادة من موقع مصر بالنسبة للعالم وما تملكه من مميزات تستطيع من خلالها تسويق منتجات الزيتون على وجه الخصوص ويقوم المجلس بوضع سياسات للدعم الفني والارشادي للمستثمرين في القطاع ويلعب البحث العلمي دوراً هاماً وذلك من خلال الدراسات والبحوث العلمية للاستفادة من الأصول الوراثية وتحسينها وإنتاج أصناف جديدة وزيادة الإنتاجية من خلال التوسع الأفقي والرأسي وإنتاج أساليب زراعية حديثة لتطوير تكنولوجيا صناعة منتجات الزيتون مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من الدول المتقدمة في هذا السياق.
ومن ناحيته قال د سعد موسى المشرف علي قطاع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة أنه سيتم التعاون بين الاتحاد العام لمنتجي مصادر الحاصلات البستانية ولحسن الحظ أن هناك أراضِ كثيرة في مصر تصلح لزراعة الزيتون وخاصة في سيناء، فضلاً عن ضرورة توفير حملات توعية للأهمية الصحية لزيت الزيتون وهذا يحتاج دعم من كل الوزارات المعنية.
حملات إرشادية توعوية
واقترح "موسى" أن يتم التعاون مع المجلس الدولي للزيتون والمجلس المصري للزيتون، مشيراً إلى أن مشروع الـ 100 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية سيساهم في النهوض بهذا المحصول وهذا يتطلب عقد دورات تدريبية وحملات إرشادية توعوية.
واتفق منتجي ومصدري ومزارعي الزيتون على ضرورة توفير الإدارة الحكيمة للحصول على منتج جيد يرقى للتصدير، لاسيما أن المنتج المصري يتميز بالجودة التي لا تتوفر في المنتجات العالمية، فضلاً عن ضرورة إنشاء مدارس زراعية وتفعيلها وتوفير أراضِ صناعية قريبة من الأراضي الزراعية حفاظاً على جودك المنتج.
كم طالبوا بتحديث التطبيق الإلكتروني الخاص بالإدارة المتكاملة للزيتون ليواكب التحديثات الجديدة وفقا للتغيرات المناخية وتعميم انتشاره كوسيلة للارشاد الزراعي للمزارعين في كل مكان واستخدام الميكنه في جمع المحصول والمكافحة الحيوية هي الأفضل لتوفير حصة الأسمدة التي يحتاجها المحصول بالجمعية الزراعية على أرض الواقع.
كما اوصوا بضرورة خلق فرص استثمارية وتحفيزية للمستثمرين من خلال الدولة وتقديم الدعم الفني لصغار المزارعين حتى لا يقعوا فريسة للتاجر والمُصدر علي أن يتم تحديد سعر للمنتج متوازن يحقق هامش ربح من خلال متابعة شهرية أو موسمية.
وناشد الحاضرون الجهات المعنية بضرورة حل المشكلات الخاصة بغرامات تأخير تجديد رخصة الآبار مع وزاره الري، إلى جانب التوسع في إنتاج الشتلات من خلال معهد بحوث البساتين لكي يغطي القطاع التجاري على أن يتم ذلك من خلال الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.
حجم المزارع والأصناف المتوفرةبالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات حقيقية عن حجم المزارع والأصناف المتوفرة والموجودة بالجمهورية، وما يتم تصديره وإنتاجه على أرض الواقع وإيجاد حلول لمتبقيات نسبة متبقيات المبيدات وتحديد ميزة سعرية للمنتج الخالي من المبيدات، فضلاً عن الحد من استيراد أصناف غير جيدة مما يؤثر على المنتج المحلي الذي يتم تصديره إلى الخارج ولا يحمل عبارة "صنع في مصر"، وضرورة الاهتمام بعبوات التعبئة والتغليف لكي يرقى المنتج المصري للتصدير ويكون المنتج محليا بدءاً من الزجاجة حتى الزيت المعبأ داخله.
كما طالب الحضور بعقد دورات تدريبية لخريجي المدارس والكليات الزراعية بالتعاون مع معهد بحوث البساتين على أن يتم التدريب والعمل بمصانع القطاع الخاص المشتركة بالمجلس.
وشدد الحاضرون على ضرورة تذليل العقبات وحل المشكلات الخاصة بالقطاع، وإكثار الشتلات بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.
كما شدد الحضور على ضرورة وصول المنتج المصري للأسواق العالمية، فضلاً عن ضرورة الرقابة على مواصفات القياسية لزيت الزيتون وزيتون المائدة داخل مصر كمحاوله للتصدي لحالات الغش التي تضر بالصحة العامة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة الزيتون منتجات الزیتون الزیتون فی مصر زراعة الزیتون قطاع الزیتون الدعم الفنی من خلال أن یتم
إقرأ أيضاً:
هل تلاشت آمال اليمنيين في المجلس الرئاسي بعد فشله منذ 3 أعوام؟
تتلاشى آمال اليمنيين في مجلس القيادة الرئاسي الحاكم والمؤلف من 8 أعضاء برئاسة، رشاد العليمي، على وقع الأزمات المتراكمة في القطاعات الخدمية وصولا لانهيار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفشل هذا المجلس في حلحلة أي من هذه الملفات، وسط اتهامات لجهات رسمية باستغلال الموارد السيادية للدولة ورفض توريدها إلى خزينة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة، عدن، جنوبي البلاد.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن الريال اليمني فقد نحو 1000 في المئة من قيمته أمام العملات الأجنبية منذ بدء الحرب عام 2015، حيث تجاوز سعره مؤخرا، حاجز الـ 350 ريالا لكل دولار أمريكي، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين إلى حد لا يطاق.
وعلى وقع هذه الأزمات التي يصفها اليمنيون بالكارثية في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي، شهدت عدد من المحافظات احتجاجات شعبية منددة بهذا التردي الكارثي للأوضاع المعيشية والقطاعات الخدمية، وسط هتافات تطالب برحيل هذا المجلس وعودة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى السلطة، والذي سبق أن تخلى عن منصبه بموجب ما يسمى "إعلان نقل السلطة" إلى المجلس الرئاسي في نيسان/ أبريل 2022.
وفي الأسابيع الماضية، توقفت محطات الكهرباء عن توليد الطاقة في مدينة عدن، العاصمة التي يتخذ منها مجلس القيادة الرئاسي مقرا له، بسبب نفاذ الوقود، الأمر الذي أغرق المدينة الساحلية في الظلام لأيام، في سابقة خطيرة لم تشهدها عدن في تاريخها، وفق بيان صادر عن المؤسسة العامة للكهرباء ( حكومية).
"مجلس يمثل مصالح متضاربة"
وفي السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قبل عامين، لم يكن متسقاً مع البيئة الدستورية لليمن، فقد جاء كمحصلة انقلاب إقليمية على سلطة الرئيس المنتخب الفاشل، الذي لم يتصرف وفقاً للثقة الممنوحة له من الشعب وللمنسوب المرتفع من التأييد الشعبي الذي عبرت عنه انتخابات 21 شباط/ فبراير 2012.
وقال التميمي في حديث خاص لـ"عربي21" إن اليمنيين حينها شعروا ببعض الأمر المشوب بالحذر تجاه التغيير المفروض من الخارج، لكونه أُحيط بادعاءات حول الحسم بالسلم أو الحرب تجاه الحوثيين.
وأضاف "لكن سرعان ما تحول مجلس القيادة الرئاسي إلى "بنية سلطوية عليا متصدعة تعكس طبيعة الشتات والتباين الذي يهمين على قوى الأمر الواقع التي يتشكل منها وتمثل نصف عدد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي تقريباً".
ومن الواضح وفقا للكاتب اليمني فإن المجلس جاء "ليمثل المصالح المتضاربة لدولتي التحالف ( السعودية والإمارات)" وبدا أنه "يعكس رغبة إقليمية لتعطيل قيادة السلطة الشرعية، وإحداث أكبر قدر من الشلل في المعسكر الوطني الذي يكافح من أجل استعادة الدولة والمواجهة المسلحة مع جماعة الحوثي".
وتابع الكاتب التميمي : لقد كان الضغط الأمريكي في بداية حكم الرئيس الديمقراطي جو بايدن حاسماً لجهة إضعاف موقف قائدة التحالف (السعودية) في اليمن، والتي سارعت إلى تحصين دورها من خلال السيطرة شبه المطلقة على القرار السيادي وتبني خيار التضحية بالأهداف النبيلة للتحالف والذهاب إلى التحاور الثنائي مع الحوثيين".
وأكد على أن هذا الأمر استتبعته (أي المملكة) عدة إجراءات منها "تعطيل الموارد السيادية وعدم ممارسة أي ضغط لتوحيد القوى العسكرية، وتعمد إبقاء الوضع على ما هو عليه من الفرقة والشتات والصراع"، مع "إفساح المجال للمشروع الانفصالي للاستمرار في تعطيل قوى الدولة اليمنية والحد من قدرتها على النهوض بواجباتها الدستورية السياسية والاقتصادية والعسكرية".
"فاقد الشيء لا يعطيه"
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، عادل الشجاع عادل الشجاع إن فاقد الشيء لا يعطيه..ومجلس القيادة فاقد للقرار فكيف نتوقع منه أن يقدم شيئا وهو مسلوب الإرادة".
وقال الشجاع في حديثه لـ"عربي21" إن مجلس القيادة أسس على أساس إطالة أمد الفوضى وتوسيع فجوة الخلافات بين القوى والمكونات السياسية المختلفة أصلا على أبسط القضايا الوطنية والتي تتعلق بالوحدة الوطنية واستعادة الدولة والتعددية السياسية"، متابعا : "ولذلك يحاول كل طرف من الأطراف المكونة للمجلس أعاقة الإصلاحات والخدمات الأساسية للمواطن".
ومن هذا المنطلق يؤكد الأكاديمي اليمني أن الشرعية أصبحت بلافتتها الرئيسية غير متشجعة على تحقيق الخدمات الأساسية لكي لا تحسب لصالح المجلس الانتقالي ( كيان انفصالي)، فيما الانتقالي يعطل هذه الخدمات حتى لا تحسب لصالح الشرعية...وجميع الأطراف حولت الدخل الوطني إلى دخل خاص مما أثر على خزينة الدولة وعلى سعر العملة الوطنية".
وأضاف القيادي بحزب المؤتمر الحاكم سابقا أنه ومنذ أن تشكل المجلس وهو "يعيش على خلافات دول التحالف التي عكست نفسها على المجلس ذاته وعلى الوضع العام داخل البلد"، مشيرا إلى أن طبيعة تكوين المجلس خلقت الانقسام وعززت الفوضى والهزيمة للشرعية ذاتها".
وأردف قائلا: "فكل هذه الانتكاسات لم تكن جماعة الحوثي وراءها بقدر ما كانت عوامل ذاتية ناتجة عن الصراع داخل المجلس..".
أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، أوضح أيضا أن هذا المجلس شكل بالتقاسم بين السعودية والإمارات وهو "يمثل مصالح البلدين وصراعاتهما ولا يمثل مصالح الشعب اليمني".
وتعليقا على الأصوات المطالبة بعودة الرئيس السابق هادي إلى السلطة، اعتبر الأكاديمي اليمني أن عودة هادي "ليست هي الحل" لأن هادي هو السبب الرئيسي في هذه الانهيارات.
لكن الشجاع رأى "إنه يمكن القول بأن يعود هادي في قرار التفويض وتحويله إلى نائب متوافق عليه يقود المرحلة حتى الانتخابات العامة مع تحديد فترة مزمنة لهذه الفترة"، لافتا إلى أن هذا الأمر لن يتم مالم "تتفق الأطراف الإقليمية على الحل في اليمن أو تتشكل قوى وطنية عابرة للأحزاب تمثل القرار الوطني".
وأدت أزمة شبكة الكهرباء إلى تزايد الغضب الشعبي والاحتجاجات المنددة بذلك، إذ شهدت مناطق مختلفة من عدن منتصف العام الماضي احتجاجات وخروج الناس إلى الشوارع تنديدا بتدهور الخدمات العامة ومنها الكهرباء.
وأضرم المحتجون حينئذ، النيران في إطارات السيارات، وأغلقوا عددا من الشوارع، احتجاجا على حالة التردي المتواصل للأوضاع المعيشية والخدمات العامة، في عجز حكومي عن حل هذه المعضلة.
وفي وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، ومع بلوغ انهيار الريال اليمني ذروته، اتهم البنك المركزي اليمني في عدن، جهات حكومية (لم يسميها) بـ"تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات، وتعطيل التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".
وفي بيان له، عبر البنك المركزي عن أسفه "لعدم استجابة الجهات الحكومية المعنية للعديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار الناجمة عن اعتداءات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على القطاعات الإرادية للدولة".
ودعا "المركزي اليمني"، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لـ"توفير الإسناد اللازم له للقيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، وحماية العملة الوطنية والعمل على استقرارها، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات".