طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول سياسة الحكومة لدعم وتمكين الفلاح
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلسته العامة غدًا، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد محمد شراني، وموجه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن، سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
تضمن طلب المناقشة أهمية دعم وتمكين الفلاح المصري، باعتباره من الآليات الأساسية في السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، إذ تلعب الزراعة دوراً حيويا في الاقتصاد الوطني، كما أنَّ لها دورًا بارزًا ومهمًا في تلبية احتياجات الأمن الغذائي.
وأشار طلب المناقشة إلى أنَّ الفلاح المصري يعد العمود الفقري لقطاع الزراعة في مصر، إذ يقوم بدور كبير في إنتاج المحاصيل التي تعتمد عليها البلاد، ومع هذا يواجه العديد من التحديات لاسيما في ظل الأزمات العالمية، والتي طالت تداعياتها مصر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر نقص التكنولوجيا الحديثة، وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبًا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية.
تزويد الفلاح بالدعم المادي والتقنيوأوضح طلب المناقشة أهمية السعي الحثيث نحو دعم الفلاح المصري وتزويده بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني، مما يسهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
تحقيق الأمن الغذائي المصريوشدد طلب المناقشة على أن تمكين الفلاح ليس مجرد خطوة لتحسين ظروفه الشخصية، بل ركيزة رئيسة لنهضة القطاع الزراعي كافة، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر. وبناء عليه ولما كان توفير الغذاء كأحد متطلبات الأمن الغذائي، وتحقيق الاستدامة الزراعية، يتطلب اتباع جميع الوسائل المحققة لذلك، يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكارئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائي مجلس الشيوخ وزارة الزراعة الفلاح المصري سياسة الاكتفاء الذاتي الأمن الغذائی الفلاح المصری طلب المناقشة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تحركات البنك المركزي لدعم الشمول المالي وتمكين الشباب
يوجه البنك المركزي المصري، الجهاز المصرفي بالعمل على تعزيز استراتيجية المسئولية المجتمعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال توجيه الإهتمام والتمويل للمشروعات التي تخدم البعد الإجتماعي وتستهدف الشرائح المختلفة على مستوي محافظات ومناطق الجمهورية.
استراتيجية دعم الشمول الماليوفقا لتلك الرؤي والتحركات التي يسعى لها البنك المركزي عبر البنوك الحكومية والخاصة والتي تتوافق مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ودعم توسيع نطاق منظومة الشمول المالي لتتكامل مع الأهداف والمبادرات القومية من بينها مبادرتي الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة" و " ابدأ" لدعم الفئات الأولي بالرعاية.
البنك المركزي: 8.2 % نموا في الإيرادات السياحية خلال الربع المالي الأولالبنك المركزي: ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي 9.8 مليار دولارالبنك المركزي: ارتفاع عجز ميزان المدفوعات لـ991.2 مليون دولارالتثقيف المالي والمصرفيتستهدف تلك التوجهات بالأساس لتمكين الشباب والمرأة المعيلة ضمن تحركات البنك المركزي المصري؛ حيث وقع أحد بنوك القطاع الخاص اتفاق لدعم أحد الجمعيات الأهلية التي تقدم رعاية الأيتام بما يعاونها لتمكين الشباب فوق سن الـ18 عاما لتنمية مهاراتهم التعليمية والاجتماعية وتأهيلهم لسوق العمل.
تضمن الاتفاق تنظيم ورش وندوات لتأهيل طلاب الجامعات علي توجهات تنفيذ الشمول المالي و المعرفة المالية والمصرفية، حيث تم تنظيم منصة تفاعلية تقدم المعلومات وتجرى مناقشات معهم وترد على استفساراتهم.
ركزت الورش التي استضافتها المنصة على تعزيز المعرفة والتثقيف المصرفيين.