أعلن اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة عن تدشين  أول مجلس نوعي للزيتون، يستهدف الارتقاء بمستوي جودة وكفاءة الزيتون المصري للتصدير والاستهلاك المحلي من خلال تقديم الدعم لصغار ومتوسطي مزارعي ومصدري الزيتون، والتعاون والتكامل مع كافة الجهات العاملة في بالقطاع.

وقال "الشرقاوي" إن المجلس سوف يقوم  بتقديم الدعم الفني والإداري والتسويق المحلي لصغار ومتوسطي مزارعي الزيتون من خلال إنشاء أو إعادة أو تأهيل أو زيادة فاعلية الجمعيات المحلية والأهلية والتعاونية في مناطق تمركز زراعة الزيتون في مصروالعمل على تنظيم العلاقة بين صغار ومتوسطي منتجي الزيتون في أنحاء مصر وبين كبار منتجين ومصدرين وتجار الجملة المحليين لزيادة التكامل والتعاون بينهم لرفع الإنتاج وزيادة التصدير.

 

النهوض بزراعات الزيتون

 

​​ولفت إلى ضرورة المساهمة الفعالة في تكامل سلاسل التوريد في مصر لتحقيق استراتيجية مصر وزيادة الوعي لإنتاج الزيتون طبقًا للمواصفات المطلوبة بمرحلة التعبئة والتخزين في سلسلة التوريد، من خلال رفع جودة منتجات الزيتون، والوصول لمنتجات خالية من نسب المبيدات، والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدعم الفني لإنتاج الزيتون في مصر، وعقد لقاءات متابعة وتنفيذ استراتيجية مصر للنهوض بزراعات الزيتون.

بالإضافة لوضع سياسات واضحة يتم تنفيذها على أرض الواقع ترتكز عليها الدولة في تنمية وتطوير قطاع الزيتون لتحقيق زراعة مستدامة بالمنطقة والتميز والريادة محلياً وإقليمياً ودولياً، وتهيئة بيئة مناسبة لتطوير قطاع الزيتون من خلال استراتيجيات علمية تطبيقية محددة لدعم المزارعين والمستثمرين بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة من خلال نشر المعرفة في مجالات المجلس وإتباع آليات التنفيذ بأعلى مستوى من الكفاءة وإدخال ثقافه زراعة الزيتون على أسس علمية والتعريف بالفرص الاستثمارية والتسويقية للمنتجات.

توفير الشتلات

 

وأضاف رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية أن المجلس يهدف كذلك لتوفير شتلات ذات جودة عالية بيعها للمزارعين بالتعاون مع معهد بحوث البساتين، إلى جانب التدريب الفني على المعاملات الزراعية السليمة وتحسين الجودة والإنتاج.

ومن جانبه قال الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة أن العشوائية في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق من أهم مشاكل قطاع الزيتون في مصر، فضلاً عن غياب كيان مستقل للزيتون والمتحكم الأساسي في هذا القطاع الآن هو مجموعة من التجار يسيطرون على القطاع من حيث سعر المنتج سواء زيتون المائدة أو سعر زيت الزيتون وعدم الاعتماد على الخريطه الصنفية واتباع أسلوب تقليد زراعة الزيتون طبقاً للسابقين وشراء شتلات من مشاتل غير معتمدة، بالإضافة إلى غياب أسماء الماركات المصرية من الأسواق العالمية، ورغم أن مصر تحتل المرتبة الأولى والثالثة في الإنتاج العالمي خلال السنوات الستة الأخيرة إلا أنها تحتل المركز التاسع في العائد المادي من الصادرات وهذا يرجع إلى أنه يتم تصدير منتجات الزيتون وزيت الزيتون خام ولا توجد شركات تقوم بالتعبئة، ويتم عرضها للبيع تحت أسماء ماركات مصرية معروفة عالمية ويتم تعبئة الزيتون في مصر لبعض الشركات غير المصرية باسم ماركات خاصة لهذه الشركات، كما أن هناك بعض الدول تصدر زيتون مائدة بكمية أقل من مصر إلا أن العائد الاقتصادي لها أعلى مثل دوله تونس.

وتابع عرفات من أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع الزيتون مشكلة جمع الثمار ويمكن حلها بالجمع عن طريق الميكنة، وبالنسبة لمتبقيات المبيدات في الثمار والزيت يكون من خلال تعميم معامل الترايكوجرام في جميع مناطق التركيز للحد من استخدام المبيدات ومكافحة دودة أوراق الزيتون الخضراء وثاقبة أزهار الزيتون وإيجاد وسيلة فعالة لمكافحة ذبابة ثمار الزيتون وتفعيل دور المكافحة الحيوية لآفات الزيتون والمشكلة الأكبر وهي زيادة العرض والتي ستؤدي إلى تدني الأسعار سواء بالسوق المحلي أو التصدير،


وتكمن أهمية المجلس النوعي للزيتون في وضع السياسات العامة للقطاع ومتابعتها بدقة ووضع رؤى مستقبلية من خلال وضع السياسات العامة للتوسع في زراعة الزيتون طبقًا لأولويات الدولة مع الأخذ في الاعتبار البعد السياسي والأمني لسياسات التصنيع، ووضع البعد البيئي للمنشات الصناعية وأثر  المخلفات الناتجة عن التلوث البيئي، على أن يقوم المجلس بتسويق ثمار الزيتون ومنتجاتها  لحماية العاملين بالقطاع، وتعتبر سياسة التصدير للمنتجات من الأهمية بمكان، حيث تمتلك مصر ميزة نسبية في إنتاج زيتون المائدة ليس هذا فقط بل وأيضاً تمتلك أصناف تصنيعية مطلوبة بالأسواق العالمية، مع الاستفادة من موقع مصر بالنسبة للعالم وما تملكه من مميزات تستطيع من خلالها تسويق منتجات الزيتون على وجه الخصوص ويقوم المجلس بوضع سياسات للدعم الفني والارشادي للمستثمرين في القطاع ويلعب البحث العلمي دوراً هاماً وذلك من خلال الدراسات والبحوث العلمية للاستفادة من الأصول الوراثية وتحسينها وإنتاج أصناف جديدة وزيادة الإنتاجية من خلال التوسع الأفقي والرأسي وإنتاج أساليب زراعية حديثة لتطوير تكنولوجيا صناعة منتجات الزيتون مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من الدول المتقدمة في هذا السياق.

ومن ناحيته قال د سعد موسى المشرف علي قطاع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة أنه سيتم التعاون بين الاتحاد العام لمنتجي مصادر الحاصلات البستانية ولحسن الحظ أن هناك أراضِ كثيرة في مصر تصلح لزراعة الزيتون وخاصة في سيناء، فضلاً عن ضرورة توفير حملات توعية للأهمية  الصحية لزيت الزيتون وهذا يحتاج دعم من كل الوزارات المعنية.

 مشروع الـ 100 مليون شجرة

 

واقترح "موسى" أن يتم التعاون مع المجلس الدولي للزيتون والمجلس المصري للزيتون، مشيراً إلى أن مشروع الـ 100 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية سيساهم في النهوض بهذا المحصول وهذا يتطلب عقد دورات تدريبية وحملات إرشادية توعوية.

واتفق منتجي ومصدري ومزارعي الزيتون على ضرورة توفير الإدارة الحكيمة للحصول على منتج جيد يرقى للتصدير، لاسيما أن المنتج المصري يتميز بالجودة التي لا تتوفر في المنتجات العالمية، فضلاً عن ضرورة إنشاء مدارس زراعية وتفعيلها وتوفير أراضِ صناعية قريبة من الأراضي الزراعية حفاظاً على جودك المنتج.

كم طالبوا بتحديث التطبيق الإلكتروني الخاص بالإدارة المتكاملة للزيتون ليواكب التحديثات الجديدة وفقا للتغيرات المناخية وتعميم انتشاره كوسيلة  للارشاد الزراعي للمزارعين في كل مكان واستخدام الميكنه في جمع المحصول والمكافحة الحيوية هي الأفضل لتوفير حصة الأسمدة التي يحتاجها المحصول بالجمعية الزراعية على أرض الواقع.

كما اوصوا بضرورة خلق فرص استثمارية وتحفيزية للمستثمرين من خلال الدولة وتقديم الدعم الفني لصغار المزارعين حتى لا يقعوا فريسة للتاجر والمُصدر علي أن يتم تحديد سعر للمنتج متوازن يحقق هامش ربح من خلال متابعة شهرية أو موسمية.

وناشد الحاضرون الجهات المعنية بضرورة حل المشكلات الخاصة بغرامات تأخير تجديد رخصة الآبار مع وزاره الري، إلى جانب التوسع في إنتاج الشتلات من خلال معهد بحوث البساتين لكي يغطي القطاع التجاري على أن يتم ذلك من خلال الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.

بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات حقيقية عن حجم المزارع والأصناف المتوفرة والموجودة بالجمهورية، وما يتم تصديره وإنتاجه على أرض الواقع وإيجاد حلول لمتبقيات نسبة متبقيات المبيدات وتحديد ميزة سعرية للمنتج الخالي من المبيدات، فضلاً عن الحد من استيراد أصناف غير جيدة مما يؤثر على المنتج المحلي الذي يتم تصديره إلى الخارج ولا يحمل عبارة "صنع في مصر"، وضرورة الاهتمام بعبوات التعبئة والتغليف لكي يرقى المنتج المصري للتصدير ويكون المنتج محليا بدءاً من الزجاجة حتى الزيت المعبأ داخله.
كما طالب الحضور بعقد دورات تدريبية لخريجي المدارس والكليات الزراعية بالتعاون مع معهد بحوث البساتين على أن يتم التدريب والعمل بمصانع القطاع الخاص المشتركة بالمجلس.

وشدد الحاضرون على ضرورة تذليل العقبات وحل المشكلات الخاصة بالقطاع، وإكثار الشتلات بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.

كما شدد الحضور على ضرورة وصول المنتج المصري للأسواق العالمية، فضلاً عن ضرورة الرقابة على مواصفات القياسية لزيت الزيتون وزيتون المائدة داخل مصر كمحاوله للتصدي لحالات الغش التي تضر بالصحة العامة للمواطنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزيتون مزارعي الزيتون الحاصلات البستانية توفير الشتلات الاتحاد العام لمنتجی الحاصلات البستانیة منتجات الزیتون الزیتون فی مصر زراعة الزیتون قطاع الزیتون من خلال أن یتم

إقرأ أيضاً:

تدشين الاستراتيجية الشاملة والهوية والتواصل في محافظة ظفار

احتفلت مساء اليوم محافظة ظفار بتدشين الاستراتيجية الشاملة واستراتيجية التواصل وهوية محافظة ظفار والإعلان عن مركز الشباب فرع محافظة ظفار، تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العماني بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة. بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ومختلف فئات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقال صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار:تحتفل المحافظة اليوم بتدشين عدد من المشروعات التي عملنا عليها خلال الفترة المنصرمة، والتي تعد لبنات أساسية لحاضرها ومستقبلها ، تلك المشروعات التي شارك في صياغتها ممثلين عن جميع الشركاء، من مؤسسات حكومية وخاصة، والمؤسسات التعليمية والتعليم العالي، ومؤسسات المجتمع المدني ، الشباب المرأة ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم، وذلك ضمانًا للوصول إلى مخرجات تلامس الواقع، قابلة للتطبيق بممكنات حقيقية متوافق عليها من قبل الجميع، بحيث يكون الجميع شريكا ليس في التخطيط فقط، بل في مسؤولية التنفيذ والنجاح، فلكل منا دور، وكل منا مسؤول".

وأوضح صاحب السمو :أن الاستراتيجية تم العمل عليها جاءت استنارةً بالرؤية السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، بأهمية تطوير اللامركزية في سلطنة عمان، وتعزيز الإدارة المحلية وتمكين المحافظات، وتمت مراعاة أن تكون انطلاقتها الرئيسة من رؤية عمان ٢٠٤٠، إلى جانب الاستراتيجيات القطاعية المختلفة كالاستراتيجية العمرانية، واستراتيجية التعليم، واستراتيجية الصحة، واستراتيجية السياحة، وشخصت فرق العمل مراكز القوة في تلك الاستراتيجيات ومواطن التطوير فيها، ومحاور الالتقاء فيما بينها؛ بهدف الخروج باستراتيجية شاملة لمحافظة ظفار تضمن الاستفادة القصوى من البرامج والمبادرات التي تتضمنها تلك الاستراتيجيات، والربط فيما بينها؛ للخروج بمبادرات وبرامج ومشاريع أكثر شمولية، تعزيزًا للفائدة وتعظيمًا للأثر.

وأضاف صاحب السمو محافظ ظفار: "كان من المهم صياغة الأدوات والممكنات التي من شأنها ضمان تحقيق الاستراتيجية لأهدافها، ومن أهمها " الهُوية الترويجية لمحافظة ظفار"، مؤكدا أن الهوية ليست " شعار فقط"، فذلك جزء بسيط من المعنى الشامل للهُوية، لذلك كان لا بد من العمل على دراسة علمية متمثلة في بحث علمي متكامل عن محافظة ظفار، بداية من تاريخها التليد مرورًا بحاضرها المشرق وصولًا إلى مستقبلها المنشود. كما ارتأت محافظة ظفار ضرورة تطوير موقعها الإلكتروني ليتوافق مع استراتيجيتها، لذلك تم الانتهاء إلى موقع إلكتروني بواجهة صديقة للمستخدم، يستطيع من خلالها الإبحار والتنقل بين صفحاته بكل يسر وسهولة، كما يمكنه الحصول على مايبحث عنه من معلومات وبيانات وخدمات تتعلق بالمحافظة دون الحاجة إلى التنقل من موقع إلكتروني إلى آخر.

أهداف ومحاور الاستراتيجية

وتهدف الاستراتيجية الشاملة إلى تسريع وتيرة التنمية في محافظة ظفار عبر تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة من خلال تحفيز قطاعات السياحة، والموارد الاقتصادية، واللوجستيات. وتعزيز الأمن الغذائي باستدامة الإنتاج وكفاءة الاستهلاك. وتطوير قطاعي الطاقة المتجددة والتعدين. والاستجابة لتغيرات المناخ بخطط للتكيّف والتخفيف. وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. وحماية البيئة وإدارة التراث الطبيعي والثقافي. وتحسين كفاءة البنية الأساسية ووسائل النقل، وغيرها.

وتغطي السياقات الاستراتيجية أيضًا تنمية الموارد البشرية من خلال بناء رأس مال بشري قادر على قيادة التحول التنموي، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى أنسنة المدن وتوفير جودة حياة عالية للسكان، ودعم الفعاليات الثقافية والمجتمعية، ونشر الوعي البيئي.

منظومة تواصل وهوية متكاملة

تُعزز الاستراتيجية أيضًا الهُوية الترويجية لمحافظة ظفار بما تحويه من إرث وحضارة، وقد تم العمل عليها من خلال بحث علمي متكامل عن المحافظة، منطلقا من ميناء سمهرم التاريخي الذي ربط ظفار بشتى موانيء دول العالم القديم، حيث كانت السفن المحملة باللبان الظفاري تتجه إلى مصر القديمة، وروما، وغيرها من دول العالم، حاملة معها ثقافة عمان ورسالة الإنسان، مرورًا بالعمارة الظفارية المتميزة، وممكنات محافظة ظفار الحضارية من مطار دولي، وميناء عالمي، ومناطق حرة، ومشاريع طاقة وأمن غذائي وغيرها، وصولًا إلى أهمية استقطاب الاستثمارات والمستثمرين من خلال منظومة تواصل تركز على توحيد الجهود الإعلامية للجهات الحكومية والخاصة في المحافظة والتي تضم أكثر من 50 وحدة حكومية ومؤسسة خاصة ساعية إلى تعزيز صورة محافظة ظفار من خلال تسلط الضوء على مكانتها ومميزاتها عبر التفاعل الرقمي مع الشركاء والمجتمع المحلي والدولي، وترويج الميزة التنافسية وتعزيز الاستثمار في المحافظة، إلى جانب توثيق الفعاليات والأنشطة على مدار العام ضمن هوية بصرية متكاملة.

واعتمد إعداد الاستراتيجيات على سلسلة من الحلقات التشاركية مع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات (الحكومي، والخاص، والمجتمع المدني)، إضافة إلى معامل فنية ومختبرات تخصصية، تضمنت دراسة معيارية لعدد من المدن العالمية الرائدة في التنمية، وتحليل الواقع التنموي في ظفار واستكشاف الفرص، ومواءمة الغايات الاستراتيجية مع توجهات رؤية عمان 2040، وبما يضمن سيرها جنبا إلى جنب في التنفيذ، مع وضع حوكمة متقنة، واضحة الأدوار والمسؤوليات للوصول إلى مخرجات تلامس الواقع، وقابلة للتطبيق، بممكنات حقيقية متوافق عليها من قبل الجميع ، في التخطيط و في مسؤولية التنفيذ والنجاح.

تدشين الهّوية الموسيقية

وشهد الحفل تدشين الهّوية الموسيقية لمحافظة ظفار، في خطوة تعكس المكانة الثقافية والفنية التي تتميز بها المحافظة كإحدى أبرز مناطق الإرث الثقافي والتنوع الفني في سلطنة عمان. وتجسد الهّوية الموسيقية رؤية إبداعية تهدف إلى إحياء التراث الموسيقي الظفاري وتقديمه في قالب معاصر يواكب الأذواق الحديثة، مع الحفاظ على أصالة الموروث وجمالياته. ويُعد هذا المشروع منصة احترافية لتقديم الموسيقى الظفارية على الساحة العالمية، بما يعزز من حضور الهّوية العُمانية في المشهد الثقافي الدولي.

تدشين الموقع الإلكتروني

وتم خلال حفل التدشين الإعلان عن الموقع الإلكتروني لمحافظة ظفار الذي صمم ليتوافق مع استراتيجيتها. موفرا كافة المعلومات التي تتعلق بالمحافظة ليتيح للمستخدم إمكانية الحصول على المعلومات بسهولة ويسر، ويتاح الموقع في نسخته الأولى باللغتين العربية والإنجليزية، والعمل جار على إتاحته بلغات عالمية أخرى.

كما تم خلال الحفل الإعلان عن فرع مركز الشباب بمحافظة ظفار، والذي جاء بلفتة كريمة من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد الموقر، وزير الثقافة والرياضة والشباب، ليعمل المركز على المساهمة بشكل إيجابي في تطوير مهارات الشباب وصقل خبراتهم، ليكون الفرع حاضنًا للشباب ومرتكزًا لملتقياتهم.

مقالات مشابهة

  • خلال اجتماع مجلس الزمالك توقيع عقوبات على زيزو ومناقشة أرض أكتوبر
  • تدشين الاستراتيجية الشاملة والهوية والتواصل في محافظة ظفار
  • الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • فرنسا تدعو إلى ضرورة إيجاد طرق واقعية لإنهاء الانقلاب في اليمن واستعادة مؤسسات الدولة
  • التومي: إعادة الانتخابات ضرورة لتوحيد مجلس الدولة واستجابة لمطالب الأعضاء
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الـ26 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
  • تدشين إنتاج وتسويق 887 طن دجاج مجمد بديلا عن المستورد
  • عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى
  • جلسة حوارية حول جهود مجلس الشورى في قطاع التعليم والثقافة والشباب