ما هي النتائج المتوقعة من تدابير التحفيز الاقتصادي في الصين؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
توقع بنك قطر الوطني QNB زيادة نمو الاقتصاد الصيني إلي 5.5 بالمئة متجاوزة التوقعات الحالية
وبين التقرير الاسبوعي للبنك أنه بعد عملية إعادة فتح الاقتصاد الصيني في أعقاب الموجة المتأخرة من جائحة كوفيد قبل عامين، كان هناك أمل كبير في ظهور فترة أخرى من النمو العالمي القوي بقيادة الصين.
ولكن تلاشت هذه التوقعات بعد التعافي الأولي، حيث جاءت قراءات الناتج المحلي الإجمالي باستمرار دون متوسط النمو طويل الأجل للبلاد البالغ 5.
ويعود الأداء الضعيف في الأرباع الأخيرة جزئياً إلى نقص تدابير التحفيز المالي الرئيسية وعدم الوضوح الذي يكتنف الاتجاه العام للسياسات الاقتصادية.
في الشهر الماضي، قررت السلطات الاقتصادية الصينية اتخاذ إجراءات أكثر حسماً لدعم النمو.
وتم إطلاق حزمة جديدة من تدابير التحفيز الاقتصادي.
وقد شمل ذلك إعادة رسملة البنوك الحكومية، وخفض أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وزيادة الإنفاق المالي، ودعم الأسواق العقارية وأسواق رأس المال.
وسرعان ما أدى الإعلان عن حزمة التحفيز هذه إلى تجديد "الحيوية والحماس" في رغبة المستثمرين والمضاربين ورجال الأعمال في تقبل المخاطر.
ونتيجة لذلك، كما يشير التقرير صعدت أسعار الأصول الصينية بشكل كبير، مع ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة 38% خلال ثلاثة أسابيع، قبل أن تتراجع وتستقر عند مستوى مرتفع.
ومع بروز مخاوف بشأن مدى كفاية تدابير التحفيز المعلن عنها في تعزيز النمو، صدرت توجيهات تفيد بأن الحكومة مستعدة لإطلاق المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لتحقيق النمو أو الاستقرار المالي.
ويوضح QNB أنه على الرغم من ردود الفعل الأولية في الأسواق، لا يزال المحللون يشككون في مدى التزام الحكومة الصينية بتنفيذ عمليات تدخل كبيرة ومستدامة لدعم الاقتصاد، وما إذا كان ذلك سيؤثر بقوة على معنويات المستهلكين والنشاط الحقيقي.
وموضحا أنه في وقت كتابة هذا التقرير، لا تزال توقعات المحللين متواضعة ولا تعكس تغيراً جوهرياً في آفاق النمو.
ويتضح هذا الأمر في إجماع توقعات بلومبرغ، وهو أداة ترصد توقعات الاقتصاديين ومراكز الفكر وبيوت الأبحاث، وتقدم مجموعة من التوقعات بالإضافة إلى نقطة متوسطة لتوقعات السوق بشأن النمو الاقتصادي في بلد معين.
تشير توقعات بلومبرغ حالياً إلى أن الاقتصاد الصيني سيحقق نمواً متواضعاً تبلغ نسبته 4.8% و4.5% في عامي 2024 و2025. قال تقرير QNB أنه لا يزال هناك مجال لتعديل هذه التوقعات وزيادتها بشكل كبير إلى 5.5%، وهو ما يتوافق أكثر مع إمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي. وهناك عاملان رئيسيان يدعمان موقفنا.
أشار التقرير إلي العامل الأول وهو تدابير التحفيز حيث تشير الجولة الجديدة إلى أن صناع السياسات مهتمون بالنمو وملتزمون بدعمه. وعلاوة على ذلك، فإنها تشير أيضاً إلى أن نسبة 5% المعلنة والمستهدفة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لا تزال مؤشر أداء رئيسي يجب تحقيقه. في الماضي القريب، كانت هناك مخاوف من أن مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية للحكومة الصينية كانت مرتبطة بخريطة الطريق التكنولوجية، أي زيادة سلسلة القيمة في القطاعات الاستراتيجية مثل الفضاء والذكاء الاصطناعي والاتصالات الكمية والحوسبة. وبما أن سن "تدابير التحفيز الضخمة" لم يعد أمراً خارج الحسابات، بل أصبح بالفعل ضرورياً لتحقيق النمو المستهدف، فإننا نتوقع المزيد من تدابير التيسير في المستقبل القريب، مما يهيئ الظروف المناسبة للتوسع الاقتصادي.
والعامل الثاني: تُعد بداية "دورة التيسير العالمية"، التي تخفض فيها البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة، مواتية أيضاً للصين. وهذا يتيح اتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر صرامة من قبل السلطات الصينية، وخاصة بنك الشعب الصيني. ومع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مجال أكبر للتيسير دون التسبب في تدفق رؤوس الأموال خارج الصين. في السنوات الأخيرة، تغير الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لصالح الولايات المتحدة، حيث اجتذب ارتفاع العائدات الأمريكية تدفقات رؤوس الأموال من بقية العالم، بما في ذلك الصين. وقد خلق هذا ضغوطاً على الرنمينبي، الذي انخفضت قيمته بنسبة 13% منذ ذروته الأخيرة في فبراير 2022. ومن شأن دورة التيسير النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن تفتح الباب لمزيد من التحفيز النقدي من بنك الشعب الصيني، مما يوفر رياحاً مواتية للاقتصاد الصيني. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة السيولة ونمو الائتمان، مما يشجع عودة الاستثمارات الخاصة والإقليمية. وهذا من شأنه أيضاً أن يوفر انفراجاً للكيانات المدينة ويعزز معنويات المستهلكين.
وينتهي التقرير إلي أنه بشكل عام، ينبغي لتحسن معنويات السوق، وزيادة الالتزام من جانب الحكومة الصينية بتحقيق معدلات نمو أقوى، وتوافر مساحة أكبر أمام السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة، أن يصب في صالح تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في عام 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك قطر الوطني لاقتصاد الناتج المحلی الإجمالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 2-2-2025
استقر سعر أقل جرام ذهب وهو من عيار 14 الأدنى فئة، مسجلا نحو 2586 جنيها للبيع و 2600 جنيه للشراء، وذلك في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-2-2025.
وثبت سعر الذهب في مصر دون أي تغيير؛ داخل محلات الصاغة المصرية.
سعر الذهب اليوم السبت 1-2-2025.. عيار 21 مفاجأةبعد وصوله 3900 جنيه.. تراجع سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأةسعر الذهبوقبل ختام معاملات أمس السبت، هوى المعدن الأصفر بمقدار 32 جنيها على الأقل داخل محلات الصاغة؛ ليشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية المختلفة.
عيار 18وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 3325 جنيها للبيع و 3342 جنيها للشراء.
عيار 21سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا، وذلك ، مسجلا نحو 3880 جنيها للبيع و 3900 جنيه للشراء .
عيار 24بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4434 جنيها للبيع و 4457 جنيها للشراء .
سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب نحو 31.04 ألف جنيه للبيع و 31.2 ألف جنيه للشراء.
سعر أوقية الذهببلغ سعر أوقية الذهب نحو 2798 دولارا للبيع و 2799 دولارا للشراء.
ارتفاع في السوق العالميارتفع سعر الذهب العالمي للأسبوع الخامس على التوالي ليسجل مستوى تاريخي جديد وينهي تداولات شهر يناير على أكبر ارتفاع منذ شهر مارس من العام الماضي، وذلك في ظل تزايد التوترات وعدم اليقين في الأسواق المالية بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية قد ينتج عنها المزيد من عدم اليقين.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2817 دولار للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2797 دولار للأونصة.
وخلال شهر يناير ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6% وهو أول ارتفاع شهري في سعر الذهب بعد شهرين متتاليين من الخسائر، لتكون بداية الذهب هذا العام إيجابية بشكل كبير وسجل خلالها مستوى تاريخي جديد، وفق تحليل جولد بيليون.
عدم اليقينهناك الكثير من عدم اليقين في الوقت الحالي فضلاً عن موقف الانتظار والترقب على الساحة الجيوسياسية مع التعريفات الجمركية، وقد حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعدًا نهائيًا اليوم السبت لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك وقال إنه لا يزال يفكر في فرض تعريفات جمركية جديدة على السلع الصينية.
كما أن هناك إشارات مختلطة تتلقاها الأسواق من البنك الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترامب في الوقت الحالي تسبب حالة من عدم اليقين في السوق، حيث يريد ترامب خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي يريد فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاءها ثابتة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قرر البنك الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025،
وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما يتناقض مع دعوات ترامب السابقة التي قال فيها إنه يريد خفض تكاليف الاقتراض.
مجلس الذهب العالميأظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشراً التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي ارتفاع خلال شهر ديسمبر، مما يشير إلى أن البنك الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لبعض الوقت هذا العام.
تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار الذهب حيث تجعل المعدن النفيس أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم عائد، ومع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع أن يعزز ذلك الدولار مما قد يخلق ضغوطًا سلبية على الذهب.
وبالرغم من ذلك من المتوقع أن الذهب سيحظى بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصعيد الحرب التجارية إذا تم فرض التعريفات الجمركية بشكل عدواني، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة التقلبات في الأسواق
وأعلن مجلس الذهب العالمي خلال الأسبوع عن التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 24 يناير، ليظهر انخفاض بمقدار – 7.7 طن من الذهب وهو أكبر انخفاض في التدفقات منذ منتصف نوفمبر الماضي.
وقاد الانخفاض خروج تدفقات نقدية كبيرة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب من أمريكا الشمالية بمقدار – 20.9 طن ذهب بينما في المقابل تزايدت التدفقات إلى الصناديق الأوروبية بمقدار 12.1 طن ذهب.