أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2024 - 3:23 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مراسلنا، السبت، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام فتح بها المزاد الى مصارف احزاب الفساد والتبعية ، ملياراً و338 مليوناً و650 ألفاً و762 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 267 مليوناً و730 ألفاً و152 دولاراً، مرتفعا عما سجله الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغ مليارا و317 مليوناً 374 ألفاً و259 دولاراً.
وكانت أعلى مبيعات للدولار يوم الاثنين، حيث بلغت المبيعات فيه 290 مليوناً و265 ألفاً و623 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الأربعاء، وبلغت فيه 255 مليونا و566 ألفاً و587 دولاراً.وأشار مراسلنا، إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت مليارا و292 مليوناً و850 ألفاً و 762 دولاراً، بنسبة ارتفاع بلغت 97% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 45 مليوناً و800 ألف دولار .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مما عزز التكهنات حول إمكانية تدخل الحكومة في السياسة النقدية وإنهاء استقلالية المؤسسة المالية.
وجاءت دعوة سعيد خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي، زهير النوري، حيث شدد على ضرورة تعديل قانون 2016، قائلاً: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناءً على إملاءات من وراء البحار".
وكان عشرات من نواب البرلمان قد قدموا، في أكتوبر الماضي، مشروع قانون يقيد سلطة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف الأجنبي، ويشترط اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع الحكومة، مع السماح بتمويل الخزينة العامة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، يتمتع البنك المركزي بسلطة مطلقة في التحكم بالسياسة النقدية، الاحتياطيات، والذهب، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 8% منذ عام 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة مالية خانقة دفعت الحكومة إلى الاعتماد على التمويل المحلي، وسط صعوبات في الحصول على تمويل خارجي منذ أن استحوذ سعيد على معظم السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بـ"الانقلاب".
وفي إطار هذه السياسة، أقر البرلمان، في ديسمبر الماضي، قانونًا يسمح للبنك المركزي بتقديم 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، وهي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وتتوقع ميزانية 2025 زيادة الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار في 2024، فيما ستنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار بعد أن كانت 5.32 مليار دولار.
وتثير هذه التطورات مخاوف من تراجع استقلالية البنك المركزي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، في وقت يواجه فيه البلد تحديات مالية متفاقمة.