العراق في مأزق: قوانين حساسة تُخنق تحت وطأة الانقسامات السياسية!

أكتوبر 27, 2024آخر تحديث: أكتوبر 27, 2024

المستقلة/- يشهد البرلمان العراقي، اليوم الأحد، جلسة استثنائية مليئة بالتوتر والخلافات، حيث يُنتظر التصويت على مجموعة قوانين مثيرة للجدل، أبرزها قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، إلى جانب قوانين أخرى تتعلق بالأملاك المصادرة، وتقاعد الحشد الشعبي، مما يعكس تعقيد المشهد السياسي وتباين مواقف الكتل النيابية.

تُعد جلسة اليوم من أصعب الجلسات، وفقًا لتصريحات أعضاء من البرلمان، إذ يُطرح قانون العفو العام وسط معارضة شديدة. الجدل يتركز حول مخاوف من شمول بعض المتورطين بالإرهاب في القانون، وهو ما أثار اعتراضات واسعة. وعلى الرغم من أن القانون يستهدف الإفراج عن المحكومين في قضايا بسيطة غير إرهابية، إلا أن الصياغة الحالية ما تزال تشكل مصدر قلق.

وبالمثل، يُعتبر قانون الأحوال الشخصية نقطة خلاف بين الكتل السياسية، حيث تواجه بنوده معارضة بسبب تأثيرها على التنظيم القانوني لمختلف المذاهب، على الرغم من تأكيد داعميه أنه سيعزز تنظيم الأحوال وفق المذهب الشيعي مع احترام التنوع الطائفي.

أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب

وسط الانقسام السياسي، تستمر أزمة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، حيث أرجعت مصادر نيابية هذا التأخير إلى خلافات داخل “المكون السني” حول دعم مرشح محدد. وأشار النائب جواد المساري إلى احتمال انتهاء الدورة البرلمانية الحالية دون التوصل إلى اتفاق، مما يُفاقم من تعطل العملية التشريعية والرقابية بسبب غياب قيادة واضحة للمجلس.

على الرغم من وجود مرشحين اثنين للرئاسة، لم تتضح بعد مواقف الأطراف السياسية الرئيسية، وخاصة “الإطار التنسيقي” الشيعي، بشأن دعمهما. ويرى مراقبون أن الاختلاف بين نواب المكون السني يعكس تصاعد التوتر الداخلي، مما يزيد من صعوبة الاتفاق على شخصية تحظى بتأييد الأغلبية.

تداعيات الخلافات السياسية

يرى نواب أن استمرار الجدل السياسي وعدم التوافق حول القوانين يعطل إقرار تشريعات حيوية، بما في ذلك قانون إعادة العقارات المصادرة في عهد النظام السابق، والذي يثير خلافات بسبب تضارب المصالح بين المتضررين والمستفيدين. هذا التعطيل يضع البرلمان أمام تحديات كبيرة لتحقيق أهدافه في مجالي التشريع والرقابة.

هل تنجح الجلسة في تجاوز العقبات؟

يأمل رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، في تمرير القوانين العالقة بعد سلسلة اجتماعات مكثفة مع رؤساء اللجان والكتل النيابية. ومع ذلك، يبقى مصير هذه الجلسة مرهوناً بإرادة الكتل السياسية وقدرتها على تجاوز الخلافات والاتفاق على القوانين المطروحة.

مستقبل غامض للبرلمان

يبدو أن البرلمان العراقي يواجه مستقبلًا غامضًا في ظل استمرار الخلافات حول قيادة المجلس والقوانين الأساسية. فعدم التوافق على انتخاب رئيس جديد يشكل تهديدًا لاستمرارية العمل التشريعي، مما يثير تساؤلات حول قدرة البرلمان على استكمال الدورة الحالية بفاعلية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة