العراق في مأزق: قوانين حساسة تُخنق تحت وطأة الانقسامات السياسية!
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكتوبر 27, 2024آخر تحديث: أكتوبر 27, 2024
المستقلة/- يشهد البرلمان العراقي، اليوم الأحد، جلسة استثنائية مليئة بالتوتر والخلافات، حيث يُنتظر التصويت على مجموعة قوانين مثيرة للجدل، أبرزها قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، إلى جانب قوانين أخرى تتعلق بالأملاك المصادرة، وتقاعد الحشد الشعبي، مما يعكس تعقيد المشهد السياسي وتباين مواقف الكتل النيابية.
تُعد جلسة اليوم من أصعب الجلسات، وفقًا لتصريحات أعضاء من البرلمان، إذ يُطرح قانون العفو العام وسط معارضة شديدة. الجدل يتركز حول مخاوف من شمول بعض المتورطين بالإرهاب في القانون، وهو ما أثار اعتراضات واسعة. وعلى الرغم من أن القانون يستهدف الإفراج عن المحكومين في قضايا بسيطة غير إرهابية، إلا أن الصياغة الحالية ما تزال تشكل مصدر قلق.
وبالمثل، يُعتبر قانون الأحوال الشخصية نقطة خلاف بين الكتل السياسية، حيث تواجه بنوده معارضة بسبب تأثيرها على التنظيم القانوني لمختلف المذاهب، على الرغم من تأكيد داعميه أنه سيعزز تنظيم الأحوال وفق المذهب الشيعي مع احترام التنوع الطائفي.
أزمة انتخاب رئيس مجلس النوابوسط الانقسام السياسي، تستمر أزمة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، حيث أرجعت مصادر نيابية هذا التأخير إلى خلافات داخل “المكون السني” حول دعم مرشح محدد. وأشار النائب جواد المساري إلى احتمال انتهاء الدورة البرلمانية الحالية دون التوصل إلى اتفاق، مما يُفاقم من تعطل العملية التشريعية والرقابية بسبب غياب قيادة واضحة للمجلس.
على الرغم من وجود مرشحين اثنين للرئاسة، لم تتضح بعد مواقف الأطراف السياسية الرئيسية، وخاصة “الإطار التنسيقي” الشيعي، بشأن دعمهما. ويرى مراقبون أن الاختلاف بين نواب المكون السني يعكس تصاعد التوتر الداخلي، مما يزيد من صعوبة الاتفاق على شخصية تحظى بتأييد الأغلبية.
تداعيات الخلافات السياسيةيرى نواب أن استمرار الجدل السياسي وعدم التوافق حول القوانين يعطل إقرار تشريعات حيوية، بما في ذلك قانون إعادة العقارات المصادرة في عهد النظام السابق، والذي يثير خلافات بسبب تضارب المصالح بين المتضررين والمستفيدين. هذا التعطيل يضع البرلمان أمام تحديات كبيرة لتحقيق أهدافه في مجالي التشريع والرقابة.
هل تنجح الجلسة في تجاوز العقبات؟يأمل رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، في تمرير القوانين العالقة بعد سلسلة اجتماعات مكثفة مع رؤساء اللجان والكتل النيابية. ومع ذلك، يبقى مصير هذه الجلسة مرهوناً بإرادة الكتل السياسية وقدرتها على تجاوز الخلافات والاتفاق على القوانين المطروحة.
مستقبل غامض للبرلمانيبدو أن البرلمان العراقي يواجه مستقبلًا غامضًا في ظل استمرار الخلافات حول قيادة المجلس والقوانين الأساسية. فعدم التوافق على انتخاب رئيس جديد يشكل تهديدًا لاستمرارية العمل التشريعي، مما يثير تساؤلات حول قدرة البرلمان على استكمال الدورة الحالية بفاعلية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 10:39 صبقلم: سمير عادل من دون مستنقع الانحطاط الفكري والسياسي، لا يمكن للأحزاب والجماعات الإسلامية أن تبقى على قيد الحياة ليوم واحد. فإذا جُفِّف هذا المستنقع أو رُدم، فلن يكون لتلك الجماعات أي وجود، مهما كان مكانها وأيًّا كان المجتمع الذي استوطنت فيه.إن التمرير السريع لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، بأسلوب تحايلي واضح من قبل رئيس البرلمان محمود المشهداني، ومن دون احتساب الأصوات أو إتاحة فرصة كافية لمناقشته، لا يكشف فقط عن هشاشة عملية تشريع القوانين في البرلمان العراقي، بل يعكس أيضًا الانحطاط السياسي لهذه الجماعات. فلولا السياسة الأميركية -من حربين مدمرتين، وحصار اقتصادي، ثم الغزو والاحتلال، وما تبعه من تدمير للبنية الاجتماعية والفكرية، وفرض التراجع على المدنية والتحضر لتهيئة البيئة الخصبة لتمكين هذه الجماعات- لما شهدنا مسرحية تمرير القوانين في مثل هذا البرلمان، إلا في روايات الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز. جاء عرض هذه المسرحية على عجل، مدفوعًا بالتغييرات التي شهدتها المنطقة. فبعد المناقشة الأولى والثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، كان من المفترض منح مهلة مدتها ستة أشهر للوقفين الشيعي والسني لتقديم مدوناتهما إلى البرلمان قبل التصويت على القانون. إلا أن سقوط نظام الأسد، وسيطرة جماعات إسلامية سنية على الحكم في دمشق، إلى جانب الهزيمة التي مُني بها حزب الله، وهي تطورات أسهمت في تراجع النفوذ الإيراني، عجّلت بتمرير القانون دون انتظار وصول المدونات. وقد كان الهدف الأساسي من هذه العجلة هو، أولًا، ترسيخ التقسيم الطائفي على المستوى الاجتماعي من خلال تشريعه رسميًا في القانون، وهو ما يخدم إستراتيجية بقاء هذه الجماعات سياسيًا، وإدامة نظام المحاصصة. ومع تغير موازين القوى السياسية، تسعى هذه الجماعات الفاسدة إلى ضمان حصة لها في السلطة، كما هو الحال في لبنان. وثانيا تفويت الفرصة على تركيا أو منع ارتفاع قيمة شراء ولاء الجماعات المصنفة ضمن “عرب السنة”، وحتى لا تميل الكفة لصالحها في أي تغيير للتوازن السياسي -وهو ما ينطبق على تحالفات مثل “عزم” و”تقدم”، التي يمثلها محمود المشهداني ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر- تمت مكافأتهم بتمرير “قانون العفو”، الذي ظل في أرشيف البرلمان لأكثر من ست سنوات. صحيح أن تغييرات طرأت على القانون نتيجة ضغط الحركة النسوية والتحررية في العراق، بالإضافة إلى ضغوط المؤسسات الدولية، ما أدرج في تعديل القانون خيارات مفتوحة للجوء إلى المحاكم المدنية أو المحاكم الشرعية السنية والشيعية وغيرها. ومع ذلك، فإن مجرد تعديل هذا القانون بالمحتوى الذي مرر يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. إن تزويج الأطفال في عمر الزهور، تحت غطاء “التكليف الشرعي” الذي يعد أحد البنود الأساسية في هذا القانون، يثير تساؤلات جوهرية حول إنسانيتنا نحن الرجال، بالقدر نفسه الذي يحطّ من قيمة الطفلة الأنثى. كما أنه يكشف عن ذهنية منحطة تختزل الرجل في إطار شهوة جنسية مشوهة ومُستغلَّة تجاه الفتيات القاصرات. إن تزويج الفتيات القاصرات يُعدّ، وفقًا لجميع المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، اعتداءً صارخًا على الطفولة. وعندما يُمنح هذا الاعتداء غطاءً قانونيًا وشرعيًا، فإن ذلك يعني أن العالم يسير في اتجاه، بينما تسعى هذه الجماعات إلى جرّ المجتمع العراقي إلى مستنقع الانحطاط الاجتماعي، كي تتمكن من البقاء والتنفس فيه. وكل من يحاول تبرير هذا الانحطاط أو الانغماس فيه دون أي رادع أو مساءلة، تحت غطاء الدين والتقاليد والأعراف وما شابه، مهما كان مصدره، فإنه يسعى بشكل ممنهج إلى حماية امتيازاته، أو لنقل هناك مصالح يتعقب وراءها. فبدون المستنقع الطائفي، وبدون الانحطاط الفكري الذي يسعى إلى شرعنة الانحطاط الاجتماعي في هذا المستنقع، لا مكان لهذه الجماعات إلا خارج التاريخ الإنساني بمعناه المطلق. إن هذه الجماعات تحاول اختزال إنسانية الرجل بالمخيلة الجنسية المريضة التي تحلق في عالم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والتحليق بشكل أكبر في عالم الجواري بتعدد الزوجات بشرعية قانونية. أي بمعنى آخر إنها تسوق صورة في المجتمع؛ ليس أمام الرجل من خيارات إنسانية أخرى، وليس لديه شغل شاغل سوى إطلاق مخيلته الجنسية في عالم الأطفال والجواري. وهكذا يطبع بشكل تلقائي في ذهنية المرأة صورة نمطية شرقية ومتخلفة عن الرجل بأنه وحش جنسي مريض يلبس جلد الإنسان. وعليه فإن قضية النضال ضد هذه الجماعات وقوانينها ليست قضية المرأة وحدها، بل هي جوهر قضية إنسانية الرجل أيضًا، بل هي جوهر إنسانية المجتمع الذي نحيا فيه. وعلينا ألّا نعير أي اهتمام للخلفيات الأيديولوجية أو الفكرية أو السياسية للأطراف التي تناهض هذا القانون المشين، ما دامت تشكل جبهة عريضة ومتراصة للإطاحة بهذا القانون، فإن النضال ضد تعديل هذا القانون بمختلف الوسائل الممكنة، وحشد القوى لإسقاطه أو تعطيله، يعدّان مهمة جوهرية في الدفاع عن إنسانيتنا. فهذا النضال يسهم في تجفيف المستنقع الذي تسعى الجماعات الإسلامية إلى إبقائه عامرًا باستمرار.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية