أول بئر نفط في العالم.. قصة أضاءت “أرض النار” وعرضتها هوليوود (صور وفيديو)
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة “اضبط ترددها الآن”.. تردد قنوات ssc المجانية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات 2024
4 ساعات مضت
سعر طن الحديد اليوم حديد عز يعاود الارتفاع بسوق مواد البناء5 ساعات مضت
وزارة الإسكان.. تعلن رابط التسجيل في شقق الاسكان الاجتماعي 20245 ساعات مضت
رابط استمارة التسجيل في ملف قفة رمضان 2025 الجزائر interieur.gov.dz للحصول على مساعدات مالية
6 ساعات مضت
حدث الآن .. تردد القنوات الناقله لمباراه الاهلي والعين ببطولة كأس إنتر كونتيننتال 20246 ساعات مضت
الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين بعد فوزه على التعاون6 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
تحتضن أذربيجان أول بئر نفط في العالمانطلقت أعمال حفر أول بئر نفط في العالم في عام 1846تدفقت أول شحنة خام من بئر بيبي هيبات في عام 1846أضحت باكو مركز استخراج النفط الرئيس في العالم بنهاية القرن الـ19تخطط الحكومة الأذربيجانية لتحويل أول بئر نفط في العالم إلى متحفما تزال أول بئر نفط في العالم شاهدةً حتى الآن على بدء تلك الصناعة الإستراتيجية التي أضحت في خلال سنوات معدودة عصب الاقتصاد العالمي.
وتدفقت أول شحنة خام -وإن كانت بكميات قليلة- من البئر الواقعة في حقل بيبي هيبات الكائن في أذربيجان الملقبة بـ”أرض النار”، وتحديدًا على بُعْد كيلومترات معدودة من العاصمة باكو في عام 1846، إيذانًا بميلاد عصر “الذهب الأسود”.
وفي يناير/كانون الثاني من عام 1846، انطلقت أعمال حفر أول بئر نفط في العالم في حقل بيبي هيبات، فاتحةً الباب أمام استكشاف آبار أخرى، وتحديدًا في بوبركا في بولندا (1854)، وبوخارست في رومانيا (1857)، وأونتاريو في كندا (1858)، وبنسلفانيا في الولايات المتحدة (1859)، لتشتعل بذلك الشرارة الأولى لسباق التنقيب عن النفط.
ومن بين المدن المذكورة، لم تنجح سوى بنسلفانيا في تحقيق طفرة إنتاجية؛ إذ أصبحت في خلال عامين منتِجًا لما يقارب نصف النفط العالمي.
ووفق متابعات تاريخية للقطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، سرعان ما ارتفعت أسعار الخام من نحو 0.49 دولارًا للبرميل في عام 1861، إلى 6.59 دولارًا للبرميل في عام 1865.
متى بدأ حفر أول بئر نفط في العالم؟بدأ حفر أول بئر نفط في العالم في شبه جزيرة أبشيرون، وتحديدًا في منطقة بيبي هيبات الواقعة على بُعْد 10 كيلومترات غرب العاصمة باكو، في عام 1846، قبل أن تتدفق أول شحنة خام من البر في العام ذاته، ولم يكن عمق البئر يتعدى 21 مترًا آنذاك.
وبحلول نهاية القرن الـ19، أضحت باكو مركز استخراج النفط الرئيس في العالم، مع استئثارها بنصف إنتاج النفط العالمي، وذلك حسب قاعدة بيانات النفط والغاز لدى منصة الطاقة.
وتولّى مدير حقول النفط في باكو، الرائد أليكسييف، مسؤولية الإشراف على عمليات استخراج النفط من أول بئر نفط في العالم، التي اعتمدت على طريقة القرع (Percussion Drilling) باستعمال قضبان خشبية.
ويَستعمِل الحفر بالقرع مطرقة مربوطة بحبل أو كابل تُنَزَّل في الحفرة المفتوحة، وعادةً ما يُستعمَل حامل ثلاثي القوائم لدعم الأدوات.
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زيارة سابقة لأول بئر نفط في العالم بعد إعادة ترميمها -الصورة من president.azالوصول إلى هوليوودما تزال أول بئر نفط في العالم تستحوذ على اهتمام الحكومة الأذربيجانية، في إطار حرصها على إحياء التراث التاريخي لصناعة أصبحت القاطرة التي تقود نمو الاقتصادات العالمية.
وفي 26 أبريل/نيسان من عام 2017، أكملت شركة النفط الحكومية سوكار (SOCAR) إعادة بناء وترميم البئر التاريخية، وهو ما أُعلِنَ رسميًا حينها، في مراسم حضرها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس سوكار السابق روناك عبد الله ييف.
وسرعان ما تحوَّل موقع حقل بيبي هيبات إلى متحف عامّ يفتح أبوابه للسائحين المحليين والأجانب، لمعرفة أسرار البئر التي سبق أن ظهرت على شاشات هوليوود في واحدة من سلسلة أفلام جيمس بوند، بعنوان “العالم ليس كافيًا”.
جزء من أنبوب النفط الخشبي المُستعمل لاستخراج الخام من أول بئر نفط في العالم -الصورة من tripadvisorشهادات تاريخيةأكد نائب حاكم القوقاز، الأمير ميخائيل فورونتسوف، نبأ إنجاز حفر أول بئر نفط في العالم على ساحل بحر قزوين (بيبي هيبات)، في مذكرات يعود تاريخها إلى ما بين 8-14 يوليو/تموز ( 1847)، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة في موقع جيه بي تي (jpt).
كما وصف مؤرّخا النفط آي جي فوكس، وفي إيه ماتيشيف، هذا الإنجاز في تأريخهما لتلك اللحظة، قائلَين: “على الرغم من أن معدل تدفُّق الخام من أول بئر نفط في العالم كان ضئيلًا، فإن الحدث نفسه كان هو الأكثر أهمية، لأنه كان سابقة هي الأولى من نوعها”.
وأضاف فوكس وماتيشيف: “في عام 1846، وللمرة الأولى عالميًا، اكتمل حفر بئر نفط منطقة بيبي هيبات بنجاح، وحدث ذلك قبل 13 عامًا من حفر أول بئر نفط في الولايات المتحدة في عام 1859 على يد العقيد إدوين دريك، الذي كان في واقع الأمر عاملًا في قطاع السكك الحديدية”.
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بجوار أول بئر نفط في العالم بعد إعادة ترميمها president.azابتكار صناعيمع انتقال الثورة الصناعية من الغرب إلى الشرق في أواسط القرن الـ19، برز العديد من الابتكارات وأنظمة الأعمال الداعمة لصناعة النفط والغاز الحديثة في أذربيجان.
وأشرف قيصر روسيا نيقولا الأول بنفسه على تمويل أول بئر نفط تُحفَر ميكانيكيًا في العالم، باستعمال طريقة القرع، على عمق 21 مترًا (69 قدمًا).
حقل بيبي هيباتسرعان ما شهدت صناعة النفط في أذربيجان نقلةً نوعيةً، بعد حفر بئر بيبي هيبات بسنوات، على يد الأخوين نوبل من السويد -لودفيغ وروبرت- في سبعينيات القرن الـ19، بفضل ما أدخلاه من تقدّم ملموس في الابتكار الصناعي والبناء والخدمات اللوجستية، حتى أضحى البلد القوقازي مسؤولًا عن إنتاج قرابة 50% من الخام العالمي، بحسب ما ورد في المصادر التاريخية، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأنهى نجل نيقولا الأول، ألكسندر الثاني، احتكار الحكومة لإنتاج النفط في عام 1869، فاتحًا الباب أمام خبراء الصناعة الأجانب ورؤوس أموالهم لاقتحام صناعة النفط الأذربيجانية الوليدة آنذاك.
موقع حقل نفط بيبي هيبات الأذربيجاني بعد ترميمه -الصورة من marywinchimagesوفي عام 1872، بدأ تحويل حقول النفط في العاصمة باكو إلى قطاع إنتاج رأسمالي، مع طرح مزاد يضم 15 مربعًا نفطيًا في حقل بالاخان، ومربعين آخرين في حقل بيبي هيبات، وفق أرشيف أعدّته وزارة الطاقة الأذربيجانية في عام 2020.
وأسهم هذا التحول في قطاع النفط الأذربيجاني بتحقيق نمو نسبته 340% في إنتاج النفط خلال المدة بين عام 1876 و1882، من 24 ألف طن (170.400 برميل) إلى 816 ألف طن (6 مليون برميل)، على الترتيب.
*(الطن =7.1 برميل من النفط الخام)
وبحلول عام 1894، أصبح إنتاج النفط في أذربيجان يعادل نظيره في الولايات المتحدة البالغ حينها 5.55 مليون طن سنويًا (43 مليون برميل)، على الرغم من أن حقول نفط باكو كانت أقل إنتاجًا بواقع 20 مرة، حسب أرشيف شركة الأخوين نوبل المحدودة، ويُطلَق عليها –كذلك- برانوبل (Branobel)، التي استحوذت على أول بئر نفط في العالم في نهاية القرن الـ19.
كما سرد الأرشيف ذاته الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة مجموعة من إنجازات الشركة، من بينها:
أول ناقلة نفط في العالم، وهي ناقلة النفط ذات الهيكل الفولاذي زورواستر(Zoroaster)، ودخلت حيز التشغيل في عام 1877؛ إذ كانت تنقل نفط باكو إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية عبر بحر البلطيق.أول نقل لعربات بصهاريج عبر السكك الحديدية، لنقل النفط عبر الإمبراطورية الروسية.أول محاولات لإنتاج النفط قبالة سواحل بحر قزوين. أول سفن تعمل بالديزل؛ إذ كانت السفينتان الروسيتان فاندال وسارمات تنقلان النفط والمنتجات النفطية من أذربيجان إلى السوق المحلية في الإمبراطورية الروسية.ويعرض الفيديو التالي مقتطفات من أول بئر نفط في العالم، بعد ترميمه:
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: فی أذربیجان ساعات مضت فی حقل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل:العراق “أفضل دولة في العالم تحترم حقوق الإنسان”!!!
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 11:06 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير العدل خالد شواني، الثلاثاء، أن الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان العدالة والمساواة لجميع أفراد الشعب العراقي.وذكرت وزارة العدل في بيان : أن “وزير العدل خالد شواني، ترأس وفد جمهورية العراق لمناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل في جنيف، وذلك في إطار تنفيذ التوصيات التي قبلها العراق خلال الاستعراض الدوري الشامل بدورته الثالثة، وعرض الجهود المبذولة والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي”.وأضافت، أنه “خلال كلمته التي توجه بها لرئيس المجلس والأعضاء وممثلي الدول، أكد شواني أن العراق استطاع الانطلاق نحو الاستقرار والبناء والتنمية، حيث تم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة سنة 2021 نتج عنها تشكيل حكومة توافقية مثلت جميع مكونات المجتمع العراقي، وكذلك إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم سنة 2023، وإجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان سنة 2024”.وقال شواني بحسب البيان: إن “حكومة العراق تسير وفق منهاج يولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، ويتضمن محاور عدة، منها إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة التضخم، وتطوير قطاعات الصحة والتربية والتعليم، ومعالجة أزمة السكن وخدمات البنى التحتية وإرساء الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون ومعالجة ملف النازحين وإعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي”.وأشار إلى، أن “حكومة العراق اهتمت بالتحول الرقمي والحوكمة الالكترونية؛ لمواكبة التطور العالمي بهذا المجال وإشاء آليات وبرامج ومنصات، تهدف إلى تطوير الإجراءات والمعاملات الحكومية وتبسيطها ونقلها من الأطر التقليدية إلى الأطر التقنية المتقدمة، من خلال الاستخدام الأمثل لعناصر التكنولوجيا ونظم شبكات الاتصال والربط الالكتروني؛ للارتقاء بكفاءة العمل وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل أفضل”.
وتابع شواني، أنه “تم إنجاز عملية التعداد العام للسكان والمساكن سنة 2024، بعد أن قدمت الحكومة كل وسائل الدعم المادي والإداري لإنجاحه؛ كونه يمثل خطوة مهمة في تحقيق خطوات التنمية الشاملة، تعزز بها معايير حقوق الإنسان في الإجراءات والسياسات العامة، وكانت نتائجه الأولية أن عدد السكان حوالي (45) مليون نسمة وعدد الأسر حوالي (8) ملايين ومتوسط حجم الأسرة (5,7) فرداً، كما بلغ معدل النمو السكاني في العراق حالياً (2,33%)”. كما لفت رئيس الوفد إلى، “سعي الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي من خلال عدد من الخطط والسياسات والمشاريع التي تسهم في زيادة الناتج المحلي وتنويع موارده، مثل إكمال المراحل الأولى من ميناء الفاو الكبير، والعمل على إنشاء طريق التنمية بالشراكة مع دول الجوار، وطريق ربط بري وسككي مع الدول المشتركة في المشروع، وتأهيل ودعم القطاع الصناعي فضلاً عن دعم قطاع الزراعة، وكذلك تطوير بيئة الاستثمار وتوفير التسهيلات للمشاريع الاستثمارية، حيث أسهمت هذه الجهود بتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة في العراق، فضلا عن التطور الذي شهده ملف الطاقة”.واستدرك شواني، بأن “الحكومة عملت على وضع خطط واستراتيجيات تنموية فاعلة تنفذ وفق مدد زمنية محددة، منها السعي الجاد لتوفير السكن اللائق للمواطنين، من خلال العمل على إنشاء (52) مدينة جديدة متكاملة الخدمات بواقع (مليون ومئة ألف) وحدة سكنية، تنفذها شركات متخصصة كبرى في أغلب المحافظات العراقية”.
وذكر الوزير، أن “الحكومة عملت على تحسين واقع حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والسجون واتخذت عددا من الإجراءات مثل: إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة لتقليل العقوبات والتدابير السالبة للحرية، ومعالجة الاكتظاظ عبر توسعة وإنشاء عدد من السجون، والاهتمام بالجانب الصحي للنزلاء وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية في المؤسسات الإصلاحية وتخصيص مبالغ إضافية لشراء الأدوية للمرضى، والاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي ومنح فرصة التعليم المجاني للنزلاء وفتح صفوف دراسية متكاملة في السجون بالتعاون بين وزارة العدل ووزارتي التربية والتعليم العالي، وكذلك إصدار تعليمات تشغيل النزلاء لتدريبهم مهنياً وتوفير فرص عمل تسهم في إعادة إدماجهم بالمجتمع لاحقاً، فضلا عن إنشاء آلية شكاوى في السجون متاحة للنزلاء للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن العراق يمتلك سلطة قضائية مستقلة تمارس مهامها بمهنية واستقلالية تامة، لتوفر ضمانات التقاضي من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان المقرة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية”.
وأضاف، أن “العراق عمل على تطوير البنية التشريعية والقانونية انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال صياغة وإعداد وتشريع عدد من القوانين مثل قانون المساعدة القانونية الذي يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للفئات الهشة والضعيفة، وتعديل قانون العفو العام لشمول عدد كبير من النزلاء المحكومين باعادة الإدماج إلى المجتمع، ومشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، ومشروع تعديل قانون إصلاح الأحداث لرفع المسؤولية الجنائية للأحداث تماشياً مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك مشروع تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر”.
ونبه شواني، بـ “حرص العراق على التعاون الجاد والفعال مع المجتمع الدولي من خلال تنفيذ عدد من البرامج والزيارات، منها زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان وممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، فضلاً عن تنفيذ برامج عمل مشتركة مع وكالات الأمم المتحدة في قطاعات عديدة مثل التعاون الوثيق مع فريق التحقيق الدولي (يونتاد) وتقديم الوسائل كافة لتسهيل إنجاز مهمته، وحرص العراق بعد انتهاء عمل الفريق على إحالة الملف إلى مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ الخطوات اللاحقة في مجال الإدانة والمحاكمة لعناصر كيان داعش الإرهابي، فضلاً عن تأسيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، إضافة إلى جهود العراق في تنفيذ خطته الوطنية مع الفريق القطري للأمم المتحدة الخاصة بمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي أفضت إلى خروج العراق من قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الأطفال في التقرير الأخير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، كما اهتمت الحكومة بملف مكافحة الاتجار بالبشر من خلال وضع استراتيجيات وخطط تنفيذية أثمرت هذه الجهود إلى خروج العراق من قائمة المراقبة الخاصة”.واختتم وزير العدل كلمته بالإشارة إلى، أن “الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في أعمالها وتشريعاتها وخططها الاستراتيجية كافة لضمان الحكم الرشيد في ظل نظام ديمقراطي يضمن الحريات ويحقق العدل والمساواة والعيش الكريم لأفراد المجتمع العراقي كافة دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو القومية أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.