كراون بلازا البتراء نموذج صارخ للتقاعس وإهمال المال العام.!
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
#سواليف
#كراون_بلازا #البتراء نموذج صارخ للتقاعس و #إهمال_المال_العام.!
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي #موسى_الصبيحي
لن يُقنعني أحد بأن إغلاق فندق كراون بلازا البتراء، منذ (13) سنة بداعي التطوير والتحديث مُبرَّر، وهو الذي كان أكثر فنادق الضمان ربحية.!
مقالات ذات صلة
ومنذ أن زرته قبل نحو سنوات ورأيت كيف تناثرت موجوداته من أثاث وأجهزة بالعراء في الساحة الخارجية حتى عُطِبت، أدركت حجم التقصير والتقاعس وعدم الشعور بالمسؤولية في التعامل مع هذا المشروع المموَّل بالكامل من أموال العُمّال، ولا زلت أحتفظ بمذكرة شديدة اللهجة وجّهتها يومها عبر إدارة مؤسسة الضمان إلى صندوق الاستثمار حينما كنت مديراً للإعلام وناطقاً باسم
المؤسسة أشرت فيها إلى أن هذا يشكّل ضرباً من ضروب الفساد، وتساءلت عن السبب في كل هذا التقصير والإهمال.
قيمة الفندق ما قبل بدء عمليات التحديث والتطوير (14) مليون دينار، وكلفة تطويره وتحديثه تعدّت أل (15) مليون دينار، ولا زال الفندق يرزح تحت نير التطوير ومطارق المقاولين ومماطلاتهم ولا من مساءلة ولا من محاسَبة.!!!!
لنرجع إلى وعود رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منذ العام 2018 ورئيس الصندوق الحالي منذ العام 2022، وهما المسؤولان عن المتابعة مع الشركة الوطنية للتنمية السياحية التي أنشأها الصندوق لإدارة ومتابعة استثمارات الضمان السياحية التي تبلغ قيمتها (350) مليون دينار على أقل تقدير..
تصريحات رؤساء الصندوق والشركة كانت وعدَت بإعادة افتتاح الفندق أمام النزلاء وفقاً للمواعيد التالية:
١) مع نهاية العام 2020.
٢) في النصف الأول من العام 2021.
٣) مع نهاية 2021.
٤) في الربع الأول من العام 2022.
٥) خلال الربع الأخير من العام 2022.
٦) في مطلع العام 2023.
٧) خلال النصف الثاني من العام 2023.
٨) مع نهاية 2023.
٩) في مطلع 2024.
١٠) في النصف الثاني من 2024.
١١) قبل نهاية العام 2024.
١٢) وأخيراً في الربع الأول من العام 2025.
وما زلت محتفظاً بتصريحاتهم، وكنت قد تحدّيت بأن الفندق لن يعاد افتتاحه وفقاً للوعود العشرة الأولى المذكورة أعلاه، فقد مللنا الوعود غير الدقيقة، وضاعت ملايين الدنانير على الضمان جرّاء هذا الإهمال والتقصير الكبيرين في المتابعة والإنجاز.!
وأتساءل اليوم من جديد، بعد أن وصلتني الصورة الحديثة المرفقة للفندق التي التقطها أحد الأصدقاء من الموقع يوم أمس. أتساءل؛ مسؤولية مَنْ إهدار وضياع عشرات الملايين بسبب تأخر إعادة تأهيل وتطوير فندق كراون بلازا البتراء وفقدان أكثر من (200) موظف ومستخدم لوظائفهم منذ ثلاثة عشر عاماً على الأقل.؟!
أين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان عن ذلك، وماذا يعرفون عن هذا المشروع، وأين رئيس وأعضاء مجلس استثمار أموال الضمان عن الموضوع، وأين هي متابعاتهم، وأين رئيس وأعضاء هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية عن هذا الضياع الكبير.؟!
أكثر من (50) مليون دينار كلفة الفرصة الضائعة نتيجة إغلاق الفندق كل هذه الفترة كما يقدّرها أحد الخبراء، لذلك أطالب بفتح تحقيق بالموضوع والمحاسَبَة..!
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كراون بلازا البتراء موسى الصبيحي ملیون دینار کراون بلازا من العام
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يحذرون من سماسرة الأحكام القضائية
زنقة 20 | متابعة
دعا الناشط الحقوقي، محمد الغلوسي كل الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين إلى عدم السماح بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة،انه على كل هذه المؤسسات ان تشن حربا لاهوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية.
واشار الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، انه يجب فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر ومتابعتهم قضائيا واتخاذ اجراءات صارمة ضد المتورطين وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة.
ولفت الغلوسي،أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استقبلت الخميس الماضي،شبكة من النوع الخاص والتي يمكن نعتها بشبكة النخبة ،امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط هذا الأخير الذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل الإرتشاء وعدم التبليغ وغيرها.
ويتعلق الأمر بشبكة يشتبه في تورط اعضائها في بيع وشراء الأحكام بعدما تقدمت زوجة قاض بتطوان بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان تتهم من خلالها زوجها السابق الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الإستئناف بتطوان بالتلاعب في الاحكام القضائية ،وكانت حادثة سير التي ارتكبها “ولد الفشوش “بواسطة سيارة لومبرغيني وحصل رغم ذلك على السراح المؤقت هي التي فجرت القضية.
وبعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة قررت وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي ،بينما قررت الإبقاء على محامين اخرين وموثف ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية