كراون بلازا البتراء نموذج صارخ للتقاعس وإهمال المال العام.!
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
#سواليف
#كراون_بلازا #البتراء نموذج صارخ للتقاعس و #إهمال_المال_العام.!
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي #موسى_الصبيحي
لن يُقنعني أحد بأن إغلاق فندق كراون بلازا البتراء، منذ (13) سنة بداعي التطوير والتحديث مُبرَّر، وهو الذي كان أكثر فنادق الضمان ربحية.!
مقالات ذات صلةومنذ أن زرته قبل نحو سنوات ورأيت كيف تناثرت موجوداته من أثاث وأجهزة بالعراء في الساحة الخارجية حتى عُطِبت، أدركت حجم التقصير والتقاعس وعدم الشعور بالمسؤولية في التعامل مع هذا المشروع المموَّل بالكامل من أموال العُمّال، ولا زلت أحتفظ بمذكرة شديدة اللهجة وجّهتها يومها عبر إدارة مؤسسة الضمان إلى صندوق الاستثمار حينما كنت مديراً للإعلام وناطقاً باسم
المؤسسة أشرت فيها إلى أن هذا يشكّل ضرباً من ضروب الفساد، وتساءلت عن السبب في كل هذا التقصير والإهمال.
قيمة الفندق ما قبل بدء عمليات التحديث والتطوير (14) مليون دينار، وكلفة تطويره وتحديثه تعدّت أل (15) مليون دينار، ولا زال الفندق يرزح تحت نير التطوير ومطارق المقاولين ومماطلاتهم ولا من مساءلة ولا من محاسَبة.!!!!
لنرجع إلى وعود رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منذ العام 2018 ورئيس الصندوق الحالي منذ العام 2022، وهما المسؤولان عن المتابعة مع الشركة الوطنية للتنمية السياحية التي أنشأها الصندوق لإدارة ومتابعة استثمارات الضمان السياحية التي تبلغ قيمتها (350) مليون دينار على أقل تقدير..
تصريحات رؤساء الصندوق والشركة كانت وعدَت بإعادة افتتاح الفندق أمام النزلاء وفقاً للمواعيد التالية:
١) مع نهاية العام 2020.
٢) في النصف الأول من العام 2021.
٣) مع نهاية 2021.
٤) في الربع الأول من العام 2022.
٥) خلال الربع الأخير من العام 2022.
٦) في مطلع العام 2023.
٧) خلال النصف الثاني من العام 2023.
٨) مع نهاية 2023.
٩) في مطلع 2024.
١٠) في النصف الثاني من 2024.
١١) قبل نهاية العام 2024.
١٢) وأخيراً في الربع الأول من العام 2025.
وما زلت محتفظاً بتصريحاتهم، وكنت قد تحدّيت بأن الفندق لن يعاد افتتاحه وفقاً للوعود العشرة الأولى المذكورة أعلاه، فقد مللنا الوعود غير الدقيقة، وضاعت ملايين الدنانير على الضمان جرّاء هذا الإهمال والتقصير الكبيرين في المتابعة والإنجاز.!
وأتساءل اليوم من جديد، بعد أن وصلتني الصورة الحديثة المرفقة للفندق التي التقطها أحد الأصدقاء من الموقع يوم أمس. أتساءل؛ مسؤولية مَنْ إهدار وضياع عشرات الملايين بسبب تأخر إعادة تأهيل وتطوير فندق كراون بلازا البتراء وفقدان أكثر من (200) موظف ومستخدم لوظائفهم منذ ثلاثة عشر عاماً على الأقل.؟!
أين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان عن ذلك، وماذا يعرفون عن هذا المشروع، وأين رئيس وأعضاء مجلس استثمار أموال الضمان عن الموضوع، وأين هي متابعاتهم، وأين رئيس وأعضاء هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية عن هذا الضياع الكبير.؟!
أكثر من (50) مليون دينار كلفة الفرصة الضائعة نتيجة إغلاق الفندق كل هذه الفترة كما يقدّرها أحد الخبراء، لذلك أطالب بفتح تحقيق بالموضوع والمحاسَبَة..!
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كراون بلازا البتراء موسى الصبيحي ملیون دینار کراون بلازا من العام
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: إساءة معاملة السياح إضرار بالمال العام وهذا محرم فى الإسلام
أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول واجب المواطن في الحفاظ على مصدر دخل البلاد من السياحة؟.
وأوضح خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "عندما ينظر الإنسان إلى الدخل العام للدولة، فإنه ينظر إلى تأثير هذا الدخل في حياته وحياة أسرته، فالجميع يتمنى أن يعيش في أفضل حال، وأن يسكن في أفضل البيوت، ويركب أفضل وسائل النقل، وأن يتلقى أفضل الخدمات الصحية والتعليمية، ولكن كل هذا لن يتحقق إلا إذا كانت الدولة في أقوى حالاتها اقتصاديًا، وهذا يعتمد على وجود دخل ثابت ومستمر يساهم في تحسين هذه الجوانب."
وأضاف أن الدخل العام، ومن ضمنه الدخل الناتج عن السياحة، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ حرمة المال العام، وهو أمر حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى به الخلفاء الراشدين والصحابة، مؤكدا أن المال العام له حرمة تفوق المال الخاص، وأنه يجب على كل فرد أن يحرص على المحافظة عليه وأن يتجنب التعدي عليه.
واستشهد بما قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حيث كان حريصًا على الفصل بين أمور الدولة الخاصة وأمور حياته الشخصية، حتى في استخدام المصابيح: "عندما كان يعمل مع موظف له، وقال له إنه لا يجوز أن يتحدث عن أمور خاصة باستخدام مصباح الدولة، فهذه إشارة إلى أهمية المحافظة على المال العام".
وقال: "عندما كان الناس في البداية لا يفهمون سبب عدم المشاركة في السوق السوداء للعملة، أصبحوا الآن يدركون أهمية الحفاظ على العملة الوطنية، لأن أي تلاعب يؤثر في استقرار الاقتصاد ويضر بالمواطن نفسه".