هيئة الطيران المدني توقع اتفاقيات ثنائية مع 6 دول
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقَّعت سلطنة عُمان ممثلةً بهيئة الطيران المدني اليوم ست اتفاقيات نقل جوي ثنائية مع كل من: جمهورية أوغندا، وجمهورية سيشل، وجمهورية سورينام، وجمهورية تشيلي، وجمهورية تشاد، وأستراليا، بهدف تنظيم الجوانب التشغيلية والفنية؛ بما يخدم المصالح المشتركة في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي بين سلطنة عُمان والدول الأخرى.
جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر الإيكان لمفاوضات النقل الجوي الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) باستضافة من وزارة النقل الماليزية خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري، بحضور ممثلي سلطات الطيران المدني حول العالم والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الطيران المدني.
وقع الاتفاقيات من الجانب العُماني سعادة المهندس نايف بن علي بن حمد العبري رئيس هيئة الطيران المدني. وتضمنت الاتفاقيات 24 مادة بالإضافة إلى ملاحق خاصة بجدول الطرق الجوية بين سلطنة عُمان والدول الأخرى. وتنوعت هذه المواد بين أحكام اقتصادية وأحكام للتعاون التنظيمي والتشغيلي تُمكن شركات الطيران المعينة بالبلدين من تشغيل عدد من الرحلات الجوية للركاب وللشحن الجوي بين مطارات سلطنة عُمان والدول الأخرى، كما يمكن لتلك الشركات الدخول في اتفاقات تعاونية لتبادل بالرموز المشتركة. وأكد سعادة المهندس رئيس هيئة الطيران المدني، خلال توقيع الاتفاقيات، أهمية العلاقات الراسخة بين سلطنة عُمان والدول التي تم توقيع هذه الاتفاقيات معها. وأوضح أن الهيئة تسعى إلى النهوض بقطاع الطيران المدني من خلال تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي مع مختلف الدول، وزيادة تشغيل شركات الطيران من وإلى مطارات سلطنة عُمان، وذلك للمساهمة في دعم نمو الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في سلطنة عُمان.
يُشار إلى أن سلطنة عُمان ترتبط حاليًا باتفاقيات ثنائية في مجال النقل الجوي مع العديد من دول العالم بلغت في مجموعها 129 اتفاقية؛ منها 82 اتفاقية تنتهج سياسة الأجواء المفتوحة، وتهدف إلى تنظيم خدمات النقل الجوي؛ بما في ذلك الجوانب الفنية والتشغيلية وتوطد العلاقات في مجال الطيران المدني مع دول العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطیران المدنی النقل الجوی فی مجال
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” تُطلق أول منصة رقمية بالمنطقة لتطبيق خطة “كورسيا”
أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، أول منصة رقمية في المنطقة لتطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران المدني الدولي “كورسيا”، وهو النظام العالمي الذي تم اعتماده من قبل منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” ضمن قرار الجمعية العمومية الصادر في عام 2016 وقرار تطبيقه في عام 2019.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تُعد هذه المنصة الرقمية أداة محورية في تطبيق خطة كورسيا، حيث تُسهّل عملية احتساب قيم التعويض والخفض الناتجة عن استخدام وحدات الكربون من قبل الناقلات الوطنية.
وتهدف خطة “كورسيا” إلى توفير طريقة منظمة لخفض الانبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي وتقليلها إلى أدنى حد ممكن، مع احترام الظروف الخاصة والقدرات الخاصة لكل دولة، وذلك من خلال التزام الناقلات الوطنية والمشغلين الجويين بتعويض كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عنهم، والتي لا يمكن تخفيضها من خلال استخدام التحسينات التكنولوجية والتحسينات التشغيلية ووقود الطيران المستدام بوحدات الانبعاثات من سوق الكربون.
وقال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن دولة الإمارات، ملتزمة بالامتثال لجميع المتطلبات العالمية والدولية التي من شأنها التقليل من التأثير السلبي الناتج عن الانبعاثات الدولية لرحلات شركات الطيران الوطنية، وقد بادرت الدولة، منذ أول قرار صادر عن الإيكاو مرتبط بملف التغيير المناخي لقطاع الطيران في عام 2010، بالإعلان عن دعمها لجهود الإيكاو في هذا الملف الحيوي، وتواصل تعاونها مع الدول الأعضاء بالمنظمة لتحقيق جميع الأهداف التي وضعت للتقليل من الانبعاثات الدولية في قطاع الطيران المدني، ومن أبرزها القرار الأخير الذي تم اعتماده في نوفمبر 2023 في دبي بمسمى”إطار دبي العالمي لوقود الطيران” وهدفه الطموح في خفض الانبعاثات لقطاع الطيران الدولي بنسبة 5% بحلول 2030.
وأضاف السويدي أن نظام كورسيا هو النظام الوحيد المعتمد عالميا للتطبيق، وجميع المعايير الخاصة بالوقود ومستقبله تندرج ضمن معايير هذا النظام، وإطلاقنا اليوم هذه المنصة الرقمية هو تأكيد على التزامنا كدولة بتوظيف الحلول الرقمية في تعزيز استدامة واستمرارية عمل هذا النظام الطموح داخل الدولة وكذلك على المستوى الدولي تحت مظلة الإيكاو.
ويشكل إطلاق المنصة الرقمية، مرحلة انتقالية من عمليات التسليم التقليدي للبيانات الذي استمر لمدة 4 سنوات من قبل شركات الطيران الوطنية الملتزمة بـ “ كورسيا” إلى ممثل الهيئة العامة للطيران المدني، والذي كان يستهلك كثيرا من الوقت والجهد في مراجعتها، واعتمادها ومن ثم تسليمها لسجل الإيكاو، ومن خلال المنصة تم اختصار الوقت وإنشاء أرشيف محصن لجميع السجلات الوطنية للانبعاثات، موفرا نظاما محكما في سريته، وفي سهولة استخدامه من قبل الناقلات الإماراتية، كما وأنها ستقلل من الأخطاء البشرية.
وتوفر المنصة الرقمية ، إضافة إلى ذلك، نظاما أرشيفيا مهما وسجلا رقميا لبيانات الانبعاثات الدولية، والذي سيخدم مستقبلا أي تطبيقات جديدة يتم تطويرها في هذا الملف الحيوي والخاصة بعمليات احتساب قيمة التعويض والخفض الذي سينتج عن استخدام وحدات الكربون في الطيران.وام
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح