اليابان.. انطلاق التصويت في انتخابات تهدد الحزب الحاكم
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
طوكيو-رويترز
يقرر الناخبون اليابانيون مصير حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا اليوم الأحد في انتخابات من المتوقع أن تعاقب ائتلافه بسبب فضيحة تمويل والتضخم مما قد ينهي عقدا من هيمنة الحزب الديمقراطي الحر.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي الحر وشريكه القديم حزب كوميتو سوف يتكبدان هزيمة ساحقة من جانب الناخبين، مع احتمال خسارة الائتلاف لأغلبيته البرلمانية، في حين تكافح اليابان مع ارتفاع تكاليف المعيشة والعلاقات المتوترة بشكل متزايد مع جارتها الصين.
ومن شأن خسارة الأغلبية في مجلس النواب أن تجبر إيشيبا، الذي تولى منصبه منذ شهر واحد فقط، على الدخول في مفاوضات لتقاسم السلطة مع أحزاب أصغر، وهو ما سيؤدي إلى حالة من الضبابية في بعض جوانب الساحة السياسة، على الرغم من عدم توقع أي استطلاع للرأي ابتعاد الحزب الديمقراطي الحر عن السلطة.
ووفقا لاستطلاع أجرته صحيفة أساهي الأسبوع الماضي، فمن الممكن أن يفقد الحزب الديمقراطي الحر ما يصل إلى 50 من مقاعده البالغ عددها 247 مقعدا في مجلس النواب، وقد يتراجع حزب كوميتو إلى أقل من 30 مقعدا، مما يمنح الائتلاف أقل من 233 مقعدا اللازمة للأغلبية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي الحر سيظل بسهولة أكبر قوة في البرلمان، لكنه قد يخسر الكثير من الأصوات أمام الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني المعارض، الذي أطاح بالحزب الديمقراطي الحر في عام 2009، حسبما ذكرت صحيفة أساهي. وتقدر الصحيفة أن الحزب الدستوري الديمقراطي قد يفوز بما يصل إلى 140 مقعدا.
وبحسب استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فإن نحو 40 بالمئة من الناخبين يقولون إن همهم الأول هو الاقتصاد وتكاليف المعيشة. كما أظهر الاستطلاع أن 28 بالمئة يريدون خفض الضرائب، وأن 21 بالمئة يأملون في استمرار زيادة الأجور.
وتعهدت أحزاب مختلفة برفع الأجور في خطوة قد تحصد أصواتا لكنها تهدد أيضا الشركات الصغيرة التي تكافح لمواكبة ارتفاع التكاليف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الحر
إقرأ أيضاً:
تحالف أحزاب التوافق: نرفض قرار تكالة بتعيين رئيس جديد لديوان المحاسبة
أعلن التحالف الليبي لأحزاب التوافق، في بيان رسمي، رفضه قرار رئيس الحكومة المكلف، محمد تكالة، القاضي بتكليف رئيس جديد لديوان المحاسبة، واصفًا الخطوة بأنها تفتقر إلى الأسس القانونية والإجرائية، وتمثل تصعيدًا خطيرًا في مشهد الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده البلاد.
وقال التحالف في بيانه إن القرار “يكتب فصلًا جديدًا في مسلسل التصدعات السياسية”، محذرًا من أن هذه الخطوة لم تراعِ دقة المرحلة التي تمر بها ليبيا، في وقت تلوح فيه بوادر الانهيار الاقتصادي وتغيب فيه مظاهر المسؤولية والحس الوطني.
وأضاف البيان أن ما أقدم عليه تكالة “يعكس استخفافًا كبيرًا بخطورة المرحلة وتجاهلًا للأزمات الحقيقية التي تمر بها البلاد”، مؤكدًا أن الانقسام الذي يضرب المؤسسات الرقابية بعد انقسام نظيراتها التنفيذية والتشريعية، ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل الدولة.
وتابع التحالف أن رئيس الحكومة المكلف بدلًا من العمل على توحيد الصفوف داخل مجلس الدولة، اختار “إثارة المزيد من الفوضى وضرب المصالح الوطنية”، مشددًا على أن مثل هذه الخطوات تساهم في تعميق الانقسامات ولا تخدم سوى أجندات ضيقة.
وفي هذا السياق، أدان التحالف ما وصفه بـ”الممارسات التي لا تسهم إلا في تعزيز الفوضى والانقسام”، داعيًا القوى السياسية والمدنية الوطنية إلى عدم الانجرار وراء “الأزمات المفتعلة” التي تُستخدم، وفق البيان، لتشتيت انتباه المواطنين عن القضايا الجوهرية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.
كما حذّر التحالف من محاولات المجلس الرئاسي استغلال الأزمة عبر إصدار بيانات توحي بتوجهه إلى اتخاذ إجراءات تخص مؤسسات سيادية تقع خارج نطاق اختصاصه، معتبرا ذلك تجاوزًا لصلاحياته الدستورية.
وأشار البيان إلى أن الحرب على الفساد، الذي يمس حياة المواطن ولقمة عيشه، يجب أن تكون أولوية لدى الرئاسي، بدلًا من “الانشغال بقضايا عابرة قد تزيد من تفتيت ما تبقى من مؤسسات الدولة”.
واختتم التحالف بيانه بالدعوة إلى “حوار وطني شامل” تشارك فيه جميع القوى السياسية داخل السلطة وخارجها، بهدف بناء جسور من التعاون والتلاحم بين الليبيين، مؤكدًا أن البلاد في أمسّ الحاجة إلى رؤية وطنية جامعة تنهي الأزمة وتعيد لليبيا وحدتها واستقرارها وتنميتها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية