مباحثات لجذب الاستثمارات البرازيلية إلى "المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
دعا معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، الشركات البرازيلية للاستثمار في سلطنة عُمان، وذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها وفد الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في زيارته إلى البرازيل.
ونُظمت الزيارات بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان في البرازيل والغرفة التجارية العربية البرازيلية.
والتقي معالي الشيخ الدكتور رئيس الهيئة، بدولة جيرالدو ألكمين نائب رئيس الجمهورية الاتحادية البرازيلية وزير التنمية والصناعة والتجارة، وبسعادة ماريا الورا دا روشا أمين وزارة الخارجية البرازيلية، وسعادة ماريانا بيسكاتوري نائبة وزير الموانئ والمطارات، وذلك بحضور سعادة طلال بن حبيب الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد بالبرازيل. وعَقَدَ معاليه والوفد المشارك اجتماعات مع سعادة أوسمار حشفه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية البرازيلية واعضاء مجلس إدارتها، ورئيس اتحاد الصناعات في ولاية ريو دي جانيرو ورئيس الاتحاد الوطني البرازيلي للصناعة وعدد من أعضاء مجلس ادارته، ورئيس اتحاد الصناعات في ولاية ساو باولو.
وعقد الوفد اجتماعات مع رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات البرازيلية المتخصصة في الصناعات الكيميائية والغذائية والدوائية والطبية، وركزت هذه اللقاءات على مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع إنتاج المواد الغذائية، بما في ذلك اللحوم وتخزين ومعالجة الحبوب والأعلاف الحيوانية والزيوت النباتية. كما جرت مناقشة فرص التعاون في قطاع الصناعات الطبية، حيث تم استعراض المزايا التنافسية التي توفرها سلطنة عُمان لمنتجي الأدوية والمعدات الطبية وكذلك مستقبل الصناعات الكيميائية.
وتناولت المحاور النقاشية في هذه اللقاءات عددًا من القضايا الرئيسية، من بينها تسهيل الإجراءات؛ حيث تم مناقشة الإجراءات المرنة التي تقدمها سلطنة عُمان لدعم توسع الشركات البرازيلية؛ بما في ذلك التسهيلات اللوجستية والإعفاءات الضريبية والجمركية، وسهولة تأسيس الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، كما تم مناقشة التكامل في سلاسل التوريد، وبحث آليات الربط بين الصناعات البرازيلية والعُمانية لتعزيز التكامل في سلاسل التوريد الغذائية والصناعية، خاصة في مجالات تخزين وإعادة تصدير المنتجات، إضافة الى مناقشة التقنيات الحديثة، واستعراض فرص تبادل التقنيات البرازيلية المتقدمة في مجالات الطاقة النظيفة والصناعة، وسبل دمجها في بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
وزار الوفد ميناء إساو الصناعي في ريو دي جانيرو وميناء سانتوس في ولاية ساو باولو؛ حيث بحث الوفد سبل تعزيز التعاون في تطوير البنية الأساسية في الموانئ المُتاخمة للمناطق الاقتصادية والموانئ العُمانية بنظيراتها البرازيلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"التحويلية" تُعزز إسهامات القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.. وسلاسل الإمداد تدعم كفاءة الإنتاج
◄ البلوشي: نمو إسهام القطاع دليل على نجاح السياسات الحكومية لتنويع الاقتصاد
◄ العلوي: الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات مُتعددة
مسقط- العمانية
يعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العُماني؛ حيث حقق القطاع نموًّا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 4.09 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024، ما يمثِّل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو الصناعات التحويلية، التي بلغت مساهمتها 2.19 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 10.5 بالمائة من الناتج المحلي؛ الأمر الذي يسهم كثيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد عاملون في القطاع الصناعي أن سلاسل الإمداد تعزز كفاءة الإنتاج وتساعد في تحسين جودة المنتجات، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي، موضِّحين أن تعزيز سلاسل الإمداد يسهم بشكل كبير في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع، مما يضمن تلبية احتياجات السوق بنحو أسرع وأكثر فعالية.
وقالوا إن تكامل سلاسل الإمداد مع مختلف القطاعات الأخرى - منها النقل والخدمات اللوجستية - يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية، ويساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات؛ مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، أن نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يُعد مؤشرًا على نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التنويع الاقتصادي، مُبيِّنًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والتعدين، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية. وأشار إلى أن الحكومة قدّمت مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع الصناعي، ومن أبرزها إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة صحار الصناعية، ومنطقة الدقم الصناعية، والمناطق الحرة في صلالة والمزيونة، حيث توفِّر هذه المناطق بنية أساسية متكاملة تسهل العمليات الصناعية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العمانية.
ولفت إلى أهمية تبنّي سلطنة عُمان لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل: الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تركز على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة التكامل بين الصناعات الكبرى والصغرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل القيمة الصناعية.
من جانبه، أكد المهندس خميس بن محمد العلوي المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية، أن الصناعة العُمانية حققت نجاحات ملموسة بفضل الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا أن سلطنة عُمان لديها صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والنفطية، والمعدنية، والجلدية.
وأشار إلى أن الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كالنفط والغاز والمعادن، تعد من أبرز عوامل النجاح، كما أن المنتجات العمانية بدأت تنافس في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل الجودة العالية والتحسين المستمر في المعايير الإنتاجية.
وأوضح أن الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات متعددة مثل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أنه لزيادة فاعليتها، يجب التركيز على إدخال التقنية الحديثة والابتكار في خطوط الإنتاج، وتعزيز التكامل الصناعي من خلال ربط الصناعات المختلفة مع بعضها لتوفير سلسلة قيمة متكاملة تُحقق فرص عمل واستدامة اقتصادية.
وقال أزهر بن حمود الهنائي المدير التنفيذي لمشاريع "ابن أحمد للصناعات البلاستيكية" إن الصناعة العمانية تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزات نوعية، بفضل التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.
وأضاف الهنائي أن التنويع الاقتصادي يعد محورًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث نجحت سلطنة عُمان في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير العديد من القطاعات الصناعية، مثل التصنيع (الألمنيوم والبتروكيماويات)، والتعدين، والصناعات التحويلية (الغذائية والدوائية).
وبيّن أن سلطنة عُمان قدّمت حوافز ضريبية وجمركية جذابة، شملت إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات في المناطق الصناعية، إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على المواد الخام، كما أدّت الجهات التمويلية دورًا محوريًّا في دعم الصناعات المحلية، حيث وفّرت قروضًا ميسرة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، كما تم تجهيز المناطق الصناعية ببنية أساسية متطورة تشمل أراضي صناعية مجهزة بالكهرباء والمياه؛ مما جعل سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المحلية والدولية على حد سواء.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية