مباحثات لجذب الاستثمارات البرازيلية إلى "المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
دعا معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، الشركات البرازيلية للاستثمار في سلطنة عُمان، وذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها وفد الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في زيارته إلى البرازيل.
ونُظمت الزيارات بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان في البرازيل والغرفة التجارية العربية البرازيلية.
والتقي معالي الشيخ الدكتور رئيس الهيئة، بدولة جيرالدو ألكمين نائب رئيس الجمهورية الاتحادية البرازيلية وزير التنمية والصناعة والتجارة، وبسعادة ماريا الورا دا روشا أمين وزارة الخارجية البرازيلية، وسعادة ماريانا بيسكاتوري نائبة وزير الموانئ والمطارات، وذلك بحضور سعادة طلال بن حبيب الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد بالبرازيل. وعَقَدَ معاليه والوفد المشارك اجتماعات مع سعادة أوسمار حشفه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية البرازيلية واعضاء مجلس إدارتها، ورئيس اتحاد الصناعات في ولاية ريو دي جانيرو ورئيس الاتحاد الوطني البرازيلي للصناعة وعدد من أعضاء مجلس ادارته، ورئيس اتحاد الصناعات في ولاية ساو باولو.
وعقد الوفد اجتماعات مع رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات البرازيلية المتخصصة في الصناعات الكيميائية والغذائية والدوائية والطبية، وركزت هذه اللقاءات على مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع إنتاج المواد الغذائية، بما في ذلك اللحوم وتخزين ومعالجة الحبوب والأعلاف الحيوانية والزيوت النباتية. كما جرت مناقشة فرص التعاون في قطاع الصناعات الطبية، حيث تم استعراض المزايا التنافسية التي توفرها سلطنة عُمان لمنتجي الأدوية والمعدات الطبية وكذلك مستقبل الصناعات الكيميائية.
وتناولت المحاور النقاشية في هذه اللقاءات عددًا من القضايا الرئيسية، من بينها تسهيل الإجراءات؛ حيث تم مناقشة الإجراءات المرنة التي تقدمها سلطنة عُمان لدعم توسع الشركات البرازيلية؛ بما في ذلك التسهيلات اللوجستية والإعفاءات الضريبية والجمركية، وسهولة تأسيس الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، كما تم مناقشة التكامل في سلاسل التوريد، وبحث آليات الربط بين الصناعات البرازيلية والعُمانية لتعزيز التكامل في سلاسل التوريد الغذائية والصناعية، خاصة في مجالات تخزين وإعادة تصدير المنتجات، إضافة الى مناقشة التقنيات الحديثة، واستعراض فرص تبادل التقنيات البرازيلية المتقدمة في مجالات الطاقة النظيفة والصناعة، وسبل دمجها في بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
وزار الوفد ميناء إساو الصناعي في ريو دي جانيرو وميناء سانتوس في ولاية ساو باولو؛ حيث بحث الوفد سبل تعزيز التعاون في تطوير البنية الأساسية في الموانئ المُتاخمة للمناطق الاقتصادية والموانئ العُمانية بنظيراتها البرازيلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتبع استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات التقنية
تتمتع الدولة بمؤهلات قوية تجعلها في موقع مثالي لتوطين الصناعات التقنية في المنطقة وأفريقيا، مدعومة بالبنية التحتية والمناخ الاستثماري المحفّز وسهولة ممارسة الأعمال والدعم الحكومي والاستراتيجيات الوطنية واحتضان الشركات الناشئة وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية وتوافر الكفاءات المحلية والجامعات ومراكز التدريب المتخصصة.
وتتبع دولة الإمارات استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات التقنية الحديثة، لدعم اقتصادها المعرفي وتعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق عوائد مالية ضخمة مباشرة وغير مباشرة من خلال إقامة شراكات عالمية استراتيجية في هذا الإطار.
مكانة إقليمية وعالمية
وأطلقت دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية لترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية لتوطين الصناعات التقنية الحديثة أهمها: “مشروع 300 مليار” بالتركيز على الصناعات التقنية المتقدمة.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (“الصناعة 4.0”) إلى دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، في الإنتاج الصناعي ويمثل دعم الشركات الناشئة والتكنولوجيا المحلية من خلال صناديق استثمارية وتوفير حاضنات ومسرعات الأعمال أحد أبرز عوامل الدعم الكبيرة لتوطين الصناعات المتقدمة.
تشجيع الإنتاج المحلي
ووضعت الدولة استراتيجيات لتشجيع الإنتاج المحلي عبر المشتريات الحكومية مثل مبادرات “اصنع في الإمارات”، التي تضمن أولوية للمنتجات الوطنية في العقود الحكومية وتحفيز القطاع الخاص على استخدام المكونات والتقنيات المحلية في التصنيع.
أبرز الصناعات
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي: إن أبرز الصناعات التقنية التي يجري توطينها هي: أشباه الموصلات والطائرات بدون طيار وتقنيات الفضاء والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات والذكاء الاصطناعي وفق رؤية متكاملة.
وتتعاون حكومة الإمارات مع شركات عالمية مثل G42 وTSMC لتطوير الصناعات التقنية الحديثة محليًا وفي تصنيع الأقمار الصناعية مثل “خليفة سات” و”MBZ-Sat” بأيدٍ إماراتية ودعم تقنيات الفضاء وبرنامج الإمارات الوطني للفضاء والطائرات بدون طيار.
وأشار “إنترريجونال” إلى أن دولة الإمارات باتت من الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات لاستخدامها في المصانع والمجالات الطبية والأمنية وأن الدولة تعمل على تطوير الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية وتوطين صناعة الأدوية، خاصة الأدوية الحيوية واللقاحات كما باتت الدولة من أوائل الدول التي اعتمدت الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء والتصنيع الطبي وقطع غيار الطائرات.
أما توطين صناعة الطاقة المتجددة والتقنيات البيئية فتستثمر الإمارات بكثافة في صناعة الألواح الشمسية وتكنولوجيا تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وفي مجال إنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات المدن الذكية تعمل الإمارات على تطوير تقنيات المدن الذكية وتقنيات الاتصال والبيانات الضخمة.
أسباب استراتيجية
وأكد مركز “إنترريجونال” أن دولة الإمارات تعمل من خلال توطين الصناعات التقنية المتطورة على تعزيز الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في الصناعات الحيوية مثل أشباه الموصلات، الأدوية، والطاقة المتجددة وضمان توفر التقنيات المتقدمة محليًا.
وتعمل كذلك على: تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط عبر خلق مصادر دخل جديدة قائمة على التكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 فضلا عن توفير فرص عمل للمواهب المحلية وتحفيز توظيف الكفاءات الإماراتية في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها.
عوائد
وتستهدف دولة الإمارات من توطين الصناعات التقنية المتطورة، زيادة الناتج المحلي الإجمالي ما يؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية، وخلق وظائف عالية الأجر في هذه الصناعات أما العوائد غير المباشرة فتتمثل في: نمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال ورفع مكانة الدولة كوجهة رئيسية للشركات والباحثين في القطاعات التقنية.
شراكات استراتيجية
وذكر “إنترريجونال” أن دولة الإمارات وقعت خلال الفترة الأخيرة اتفاقيات استراتيجية كبيرة في سياق توطين الصناعات التقنية أبرزها : شراكة “إم جي إكس” مع “بلاك روك” و”مايكروسوفت” لإطلاق “الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي” بهدف الاستثمار في مراكز البيانات وتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتعاون بين “جي 42” و “إنفيديا” لتطوير حلول ذكاء اصطناعي تهدف إلى تحسين دقة التنبؤات الجوية عالميًا بالإضافة إلى استثمارات “مايكروسوفت” في “جي 42″بمبلغ 1.5 مليار دولار، كما تم توقيع الشراكة الإماراتية-الفرنسية، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية في البلدين والاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات.