إشادة دولية بالجهود العُمانية لتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
باريس- العُمانية
ناقشت مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" تقرير التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عُمان، خلال اجتماع المجموعة المنعقد في مدينة باريس في الفترة بين 21 و25 أكتوبر 2024م.
وقد أشاد الاجتماع العام للمجموعة بما اتخذته سلطنة عُمان من خطوات وجهود إيجابية أسهمت في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنوات الماضية، جنباً إلى جنب مع الالتزام الفني الكبير من حيث توافق التشريعات والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية مع المعايير الدولية الصادرة عن المجموعة.
وأثنت المجموعة بالجهود المتخذة في شأن استخدام المعلومات المالية لغايات التحري والتحقيقات، والتعاون الدولي في الجوانب المتعلقة بالمساعدات القانونية والقضائية، ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب وملاحقتها، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ذات العلاقة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع العام للمجموعة، أكد سعادةُ طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على ما أولته سلطنة عُمان من اهتمام رفيع المستوى تم بموجبه نقل منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطويرها من منظومة تعمل وفق المهام المنوطة بها إلى منظومة تعمل وفق ما يتم تحديده من مخاطر على المستوى الوطني، مستفيدة من نتائج تقييمات المخاطر الوطنية للأعوام 2018 و2023م، وبما يمكنها من الوقوف مع باقي دول العالم للإسهام في حماية النظام المالي العالمي من الاستغلال من قبل المجرمين لتنفيذ هذه الجرائم.
وأكد سعادتُه مضي سلطنة عُمان قُدما في تطوير منظومة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق والتحديثات التي تطرأ على المعايير الدولية وفق ما أقرتها سلطنة عُمان من استراتيجيات وخطط عمل وطنية تمكّنها من كشف وملاحقة ومصادرة أموال مرتكبي هذه الجرائم.
وحيث إن عملية التقييم المتبادل هي عملية مشتركة بين مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينافاتف"، فإن التقرير ستتم مناقشته واعتماده خلال الاجتماع العام لمجموعة المينافاتف في منتصف شهر نوفمبر القادم قبل أن يتم نشره بشكله النهائي في بداية شهر ديسمبر القادم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب منظومة مکافحة
إقرأ أيضاً:
منظومة الطوارئ الصحية بسلطنة عمان .. كفاءة عالية لمواجهة الأزمات والكوارث
تعمل منظومة الطوارئ الصحية في سلطنة عمان بكفاءة عالية في مستوى الاستجابة ونقل مرضى الحالات الحرجة إلى المؤسسات الصحية في وقت قياسي بالتكامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتوفير الدعم والإسناد الطبي أثناء الظروف الطارئة والأزمات.
وقال الدكتور محمد بن سيف البوصافي، مدير مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة: إن مركز إدارة الحالات الطارئة هو منصة وطنية شاملة لإدارة الأزمات والمخاطر والكوارث الصحية التي تهدد الصحة العامة.
ويقوم المركز بدور محوري لا يقتصر على المؤسسات الصحية التابعة للوزارة فحسب، بل يشمل مختلف الجهات، ويدير الاستجابة الطبية الوطنية التي تساهم فيها مؤسسات صحية حكومية أخرى مثل المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، والمدينة الجامعية، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، بالإضافة إلى القطاع الخاص وهذا يعزز من استجابة متكاملة وشاملة في الأوقات الحرجة. ويأتي المركز كجزء من المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، حيث إنه يعتبر جزءًا لا يتجزأ من قطاع الاستجابة الطبية الذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من التكامل والكفاءة في مواجهة التحديات الصحية والطوارئ المختلفة.
وأضاف البوصافي: سلطنة عمان أولت منظومة إدارة الحالات الطارئة اهتمامًا بالغًا منذ عام 2013، وأصبحت الآن مدرسة دولية في المنطقة في الاستجابة للحالات الطارئة، والسبب في ذلك يعود إلى تكامل المنظومة الوطنية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
يتألف المركز من أقسام متعددة، يلعب كل منها دورًا حيويًا في منظومة الطوارئ الوطنية، من بينها قسم عمليات الطوارئ، قسم الإحالات الوطنية، وقسم إدارة المخاطر، وقسم التأهب والمرونة، وقسم المتابعة والتقييم، وقسم الخدمات الداعمة.
ويعمل كل قسم بفاعلية لضمان سير العمل بسلاسة واستجابة سريعة وفعالة. كما أن القيادة الموحدة في إدارة وتنسيق أعمال الاستجابة الطبية والصحة العامة ضمن المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ساهمت في استجابة سريعة للحالات بصورة متكاملة، ولعبت دورًا حاسمًا أيضًا في خفض التكاليف.
يقوم مركز إدارة الحالات الطارئة بمهام أساسية منها إدارة وتنسيق الاستجابة الطبية والصحية العامة على مستوى سلطنة عمان، مع تحديد ما يلزم لتحسين إدارة الكوارث بشكل فعال. كما ينظم توزيع الموارد لضمان توفير أفضل دعم طبي ممكن، ويعمل على تطوير مهارات الكوادر البشرية من خلال برامج تدريب وحلقات عمل متخصصة، ويشرف المركز على الفريق الوطني للاستجابة الطبية ويتأكد من جاهزية الخدمات الصحية في جميع المحافظات.
وأكد الدكتور «سلطنة عمان أصبحت تمر بظروف متكررة سنويًا من المخاطر والأزمات مثل الأنواء المناخية، مما أكسبها خبرة في الاستجابة الوطنية. وأصبح العامل الأساسي لنجاح المنظومة، مع جهود الجهات الحكومية وقطاع الاستجابة الطبية، هو إشراك المجتمع للتخفيف من حدة المخاطر في الحالات الطارئة والخروج بأقل قدر من النتائج السلبية. وهذا ما نعول عليه كثيرًا في رفع وعي أفراد المجتمع في التعامل مع الأزمات والكوارث، خاصة أثناء الحدث».
فريق وطني
وحول الإنجازات، أوضح الدكتور محمد أن «المركز قد شهد تحقيق إنجازات ملحوظة في إدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ وتعزيز الجاهزية، فقد تم تدشين الفريق الوطني للطوارئ الطبية، ليكون الأول من نوعه في سلطنة عمان، ويضم نخبة من الأطباء والممرضين والفنيين».
وتابع: «تولى مركز إدارة الحالات الطارئة إدارة مهمة الإخلاء الطبي الجوي للجرحى والمرضى الفلسطينيين من خلال تفعيل الفريق الوطني للطوارئ الطبية لاستقبال عدد من المرضى والجرحى الفلسطينيين وإخلائهم جوا من جمهورية مصر العربية للعلاج في سلطنة عمان. كما نجح المركز أيضًا في تفعيل هذا الفريق محليًا خلال إعصار تيج في وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة، مما ساهم في تقديم دعم طبي عاجل لمحافظة ظفار.
وقد أظهرت الاستجابة فعالية كبيرة من خلال خفض التكاليف، حيث انخفضت النفقات الطبية المتوقعة بشكل ملحوظ مقارنة بحالات طوارئ سابقة».
رعاية متخصصة
وعن مشروع الإحالات الوطنية لتحسين الرعاية الصحية، ذكر البوصافي أن مركز إدارة الحالات الطارئة يسعى إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال ضمان نقل المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة طارئة بشكل سريع ومنظم إلى المستشفيات المرجعية في مختلف المحافظات.
كما يعمل قسم الإحالات على مدار الساعة، وهو مسؤول عن تنظيم تحويل الحالات الحرجة، سواء عبر الإسعاف الأرضي أو الجوي، بالتنسيق مع المستشفيات لتوفير أسرّة وعلاج مناسب للمرضى بأسرع وقت ممكن.
وقام المركز بإحالة 319 حالة من السنة الماضية والسنة الحالية.
وأوضح الدكتور أن هذه الخدمة تعزز كفاءة النظام الصحي وتساعد في تقليل التأخير في تقديم العلاج، مما ينعكس إيجابيًا على صحة المجتمع ويقلل من المخاطر المحتملة للحالات الطارئة. ويتم العمل عبر قاعدة بيانات توضح الطاقة الاستيعابية للأسرة وتوفرها، ويتم ربط البيانات بين المستشفيات، وتتعاون جميع الأقسام لتوفير الخدمة التي يحتاجها المريض. وفي بعض الحالات، قد نضطر إلى تبادل الأسرة بين المستشفيات لتغطية حاجة المريض وتذليل العقبات التي تواجه المستشفيات.
وتبنت وزارة الصحة بالتعاون مع المدينة الطبية الجامعية توفير الخدمات الطبية الطارئة وغرفة العناية المركزة، من خلال وضع خطة متكاملة مدروسة للفريق الطبي للتعامل مع الحالات الحرجة الاستثنائية والطارئة.
وبالتنسيق مع سلاح الجو السلطاني العماني وطيران شرطة عمان السلطانية، نوفر خدمة الإخلاء الطبي الجوي في المحافظات البعيدة للمريض الذي يحتاج إلى تدخل عاجل طارئ، ويتم التنسيق مع كافة جهات الاختصاص. وكل الحالات يتم التعامل معها بحرفية خاصة، خاصة مرضى مسندم ومصيرة والوسطى.
وضمن المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة تم خلال السنوات الماضية توفير خدمات طبية استثنائية تخصصية في معظم المستشفيات المنتشرة في سلطنة عمان خاصة التي لم تكن متوفرة في بعضها مثل قسطرة القلب تم توفيرها في مستشفى نزوى وصحار وهناك خطط للتوسع فيها كما تشمل الخطة التوسع في غرفة العناية المركزة لإمداد كافة المؤسسات الصحية بالخدمة الطبية المتقدمة.
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور أن هذه الجهود المستمرة تجعل مركز إدارة الحالات الطارئة ركيزة أساسية في حماية الصحة العامة وتحسين الرعاية الصحية وضمان جاهزية الاستجابة لأي أزمة طارئة في سلطنة عمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف