تدهور الأوضاع المعيشية في المناطق المحتلة والدولار يصل 2050
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ودخلت هذه المحافظات نفقاً مظلماً بعد أن وصل غالبية السكان إلى تحت خط الفقر والجوع، بسبب السياسيات الاقتصادية الفاشلة لحكومة الفنادق، ناهيك عن الفساد المالي والاستمرار في عمليات المضاربة والتلاعب بالعملة وصرف مرتبات العملاء والخونة والمرتزقة بالعملة الصعبة.
وشهدت معظم المحافظات السبت احتجاجات شعبية غاضبة وأعمال شغب وعصيان مدني واضراب شامل، جراء تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم معاناة المواطنين نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية وانهيار العملة المحلية بشكل كارثي بعد وصول قيمة الدولار إلى 2049ريال يمني.
وردد المحتجون الغاضبون الهتافات والشعارات المنددة بسياسة حكومة المرتزقة الفاشلة، مطالبين بإنعاش الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الخائن طارق عفاش، رجل الاحتلال الإماراتي بالساحل الغربي اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة في مديرية "ذو باب" المحتلة، وذلك على خلفية حادثة سقوط مأساوية لنحو 25 امرأه في حفرة للصرف الصحي، ما أدى الى وفاة خمس منهن واصابة الآخريات.
واستغل المواطنون الحادثة للتنديد بوضعهم المأساوي، مطالبين بتحسين ظروفهم وتوفير الخدمات لجميع سكان المناطق المحتلة.
ويرى خبراء ومراقبون اقتصاديون أن المواطنين في عدن وبقية المحافظات المحتلة، يعيشون ظروفاً اقتصادية هي الأصعب في حياتهم، حيث أصبح تأمين لقمة العيش أمراً بالغ الصعوبة في ظل عدم القدرة على شراء الاحتياجات الأساسية، وبسبب الغلاء الفاحش وسياسات الافقار والتجويع والجرع السعرية المتتالية القاتلة التي ينتجها تحالف العدوان والاحتلال وحكومة المرتزقة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
النائب أشرف أبو النصر: حزمة الحماية الاجتماعية تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية
أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين لجنة التنمية بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تعكس رؤية اقتصادية متكاملة لمواجهة التحديات الراهنة، من خلال إجراءات واقعية تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وضبط الأسواق والأسعار.
تخفيف الأعباء على الفئات الأولى بالرعايةوأشار «أبو النصر»، في بيان له، إلى أن هذه الحزم الاجتماعية تأتي في توقيت حساس، حيث يواجه المواطن المصري تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا.
تعزيز الثقة بين المواطن والدولةوأوضح أن القيادة السياسية تتبنى نهجًا استباقيًا لحماية الفئات الضعيفة، وضمان استقرار الوضع المعيشي، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تعكس فلسفة الدولة في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إجراءات مدروسة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتسعى إلى خلق توازن اقتصادي يضمن استقرار المجتمع ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية.
وشدد نائب رئيس الهيئة البرلمانية بحزب حماة الوطن، على أهمية استمرار الدولة في هذه السياسات الداعمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين آليات الدعم الحكومي يساعد على تعزيز التماسك المجتمعي، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.