بهجلي: من لا يحب الأكراد ليس تركيًا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال دولت بهجلي رئيس حزب الحركة القومية وحليف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه إذا كان هناك مواطن لا يحب الأكراد، فهو ليس تركيا.
خلال مشاركة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي في “ندوة ضياء جوك ألب حول الذكرى المئوية لوفاته” التي نظمتها مؤسسة البحوث السياسية والاجتماعية والاستراتيجية التابعة للأكاديمية التركية.
وقدم بهجلي معلومات عن حياة ضياء جوك ألب، وذكر بكلماته قائلا: “إذا كان هناك تركي لا يحب الأكراد، فهو ليس تركيًا؛ وإذا كان هناك كردي لا يحب الأتراك، فهو ليس كرديًا”.
يأتي ذلك في أعقاب الدعوة التي أطلقها بهجلي لحل الأزمة الكردية من خلال تصفية حزب العمال الكردستاني والإفراج عن زعيمه عبد الله أوجلان.
وقال بهجلي إن صفحات الحرب العالمية الأولى لا تزال مفتوحة، فالحساب لم ينته بعد، والهجمات الوحشية لم تتوقف، في الوقت الذي تدور فيه بسرعة عجلة الاستغلال، والتوسع الإمبريالي، والخناجر المسمومة التي تنزل على الجغرافيات والمشاكل الاقتصادية المستمرة، ومطاحن السلب والنهب والقتل والإبادة الجماعية التي أقيمت على أرواح ودماء المظلومين، واستهدفت المنطقة بشكل خاص، وحاصرتهم حصاراً قاسياً وعنيفاً.
وأضاف زعيم الحركة القومية: “في الذكرى الـ101 للجمهورية التركية، لن نعترف بأي خيار ثانٍ سوى تحطيم كل أنواع التهديدات، وكل أنواع الأخطار، ومخططات الشر المتصاعد والقتل المتصاعد بروح التضامن الوطني والانطلاقة الروحية المقاومة. لقد تعلمنا الدرس من التاريخ سطراً سطراً”.
وأعتبر بهجلي أن هناك محاولات لنقل حرب غزة إلى تركيا، ولهذا يلجأون إلى عدادات الاستخبارات وألعاب الدائرة المغلقة والوصفات التعاونية.
وشدد بهجلي على ضرورة أن يكون الأتراك في حالة تأهب، مضيفا: ” مخططهم أن ننفصل عن بعضنا البعض، حزب العمال الكردستاني هو عدو الأتراك والأكراد وحتى كل كائن حي، أرسل أسياد منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية الانفصالية رسالة دموية إلى تركيا بناءً على تعليمات بارونات الإرهاب، في اليوم الذي حضر فيه رئيسنا اجتماع البريكس، ومباشرة بعد خروجنا التاريخي يوم الثلاثاء. لقد دُست هذه الرسالة الدموية تحت أقدامنا. لقد تم القضاء على الخونة الذين تسللوا من سوريا، وأصبحت قلوب شهدائنا المتألمة صوتا واحدا ضد الإرهاب”.
وفي نهاية تصريحاته أكد بهجلي على أنه لن يتمكن الإرهابيون والعناصر المعادية من تحقيق نتائج، ولن يتمكنوا من تجاوز تركيا، ولن يتمكنوا من إبعاد تركيا عن طريقها وتصميمها على القتال.
Tags: أسطنبولأكرادأنقرةالأكرادالحركة القوميةبهجليغزةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أسطنبول أكراد أنقرة الأكراد الحركة القومية بهجلي غزة لا یحب
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب فاز الجمهوريون وخسر المحافظون
في دول الغرب، عقب كل انتخابات نيابية أو رئاسية، يعكف المحللون على تقديم تحليلات في البرامج السياسية التلفزية، أو نشرها في صحف ودوريات، ويحاولون من خلالها توضيح الأسباب التي أدَّت إلى هزيمة أو فوز حزب أو رئيس، أو الاثنين معاً.
ولأهميتها، ومكانة أميركا دولياً، استأثرت الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة بتزاحم المعلقين السياسيين على شرح الأسباب التي أدَّت بالديمقراطيين إلى هزيمة انتخابية رئاسية لم تكتفِ بإبعادهم عن البيت الأبيض، بل ساهمت في فقدانهم لأغلبيتهم في مجلس الشيوخ. والنتيجة النهائية أنّهم خرجوا من المولد بلا حمص.وبالمتابعة، نلاحظ أن أغلب تلك التحليلات ترجح كفة العامل الاقتصادي، ممثلاً في فشل الحكومة في السيطرة على التضخم، وارتفاع أسعار السلع الضرورية... إلخ.
تلك التحليلات لاقت رواجاً في وسائل الإعلام الأميركية، رغم ما ظهر في المقابل من تحليلات أخرى لا تستبعد العامل الاقتصادي كلية، بل تضع ثقلها خلف عوامل لا علاقة لها بالاقتصاد، ثقافية تحديداً. ويرجحون أنها وراء بقاء نحو 8 ملايين ناخب من أنصار الحزب الديمقراطي في بيوتهم يوم الاقتراع احتجاجاً على سياسات الحزب الليبرالية أكثر من اللازم، على حسب زعمهم. ناهيك عن الملايين غيرهم ممن قرروا دعم الحزب الجمهوري، خاصة في الولايات المتأرجحة.
هؤلاء المعلقون، على قلتهم، كانوا أكثر تشخيصاً وإنصافاً للواقع الأميركي، ولإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال السنوات الأربع الأخيرة. ونظراً لخبراتهم في المجال الاقتصادي، قدموا العديد من الأدلة على رجحان العوامل الثقافية التي أدت إلى حروب ثقافية وانقسامات في المجتمع بين مختلف فئاته. فهم يرون أن الاقتصاد الأميركي، محل الانتقاد، كان في وضعية أفضل بكثير لدى المقارنة باقتصادات دول العالم الأخرى، في مرحلة ما بعد الفيروس «كوفيد». وأن إدارة الرئيس بايدن، في رأيهم، تستحق الثناء على حسن أدائها الاقتصادي. إذ شهد الاقتصاد نمواً بلغ 3 في المائة، وهي نسبة لم تتكرر في أي من الاقتصادات الغربية. وازدادت مداخيل الأفراد مقابل انخفاض في نسبة البطالة لدى المقارنة بالإدارة السابقة، الأمر الذي خلق بيئة مشجعة للمستثمرين. وفي نفس السياق، يؤكدون أن السياسة الحمائية التي وعد بتنفيذها الرئيس المنتخب دونالد ترمب سوف تكون لها تأثيرات اقتصادية سلبية، تطال أضرارها فئات كثيرة.
وبالتأكيد، هذه الحقائق مبنية على إحصائيات رسمية، مما يجعلنا في غنىً عن الخوض في الجدال حولها. لكنها في نفس الوقت تفتح الباب أمام جدال آخر، يتعلق بمدى نجاح أو فشل إدارة الرئيس بايدن في نقل الرسائل الإيجابية عن الحالة الاقتصادية للناخبين، أو إخفاقها كذلك في السيطرة على التضخم. كما أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الضرورية جعل من الصعوبة بمكان عليها إقناع الناخبين بتحسن أوضاعهم اقتصادياً.
المقارنة بما حدث في الانتخابات النيابية البريطانية يوم 4 يوليو (تموز) 2024، وما أدَّت إليه من هزيمة قاسية للمحافظين تؤكد التقارير أنها غير مسبوقة، ووصول حزب «العمال» إلى الحكم بعد غياب استمر قرابة عقد ونصف من الزمن، قد تضيء جوانب أخرى، تساهم في توضيح الرؤية حول فوز الجمهوريين وخسارة المحافظين، آخذين في الاعتبار اختلاف النظامين السياسيين البريطاني والأميركي.
في بريطانيا، استناداً إلى معلقين سياسيين بريطانيين، فإنَّ حزب «العمال» لم يربح الانتخابات، بل إن حزب «المحافظين» هو من خسرها. وهم يرون أن الناخبين ملوا وضاقوا بحكم المحافظين، وانقساماتهم، ونقضهم لوعودهم، وما كان ينشر في وسائل الإعلام من أخبار وفضائح على مستويات عديدة قام بها مسؤولون على مقاعد الوزارة وغيرهم. ذلك التعب أو الملل من حكم المحافظين كان وراء دفع الناخبين إلى اتخاذ قرار ضرورة التخلص منهم. وهو نفس السبب الذي جعل الناخبين لا يمحّصون البرنامج الانتخابي لحزب «العمال»، ولا يحرصون على التدقيق فيما كان يصدر من تصريحات لقائده السير كير ستارمر أو غيره من المسؤولين. وكان أغلب المعلقين الجادّين يرددون أن حزب «العمال» غير مؤهل للحكم بعد، وأن سياساته الاقتصادية، على وجه الخصوص، ينقصها الكثير من الوضوح اللازم، وتعاني من ثغرات واضحة. وجاهة هذا الرأي اتضحت أكثر خلال الشهور الخمسة الماضية. وتبين أن العماليين ما زال أمامهم الكثير للتمكن من التغلب على المصاعب الاقتصادية الموروثة، وتحقيق وعودهم بالنمو والازدهار الاقتصادي. وبدت أوجه القصور أكثر وضوحاً لدى إعلان وزيرة الخزانة عن ميزانية لم تشهدها بريطانيا من قبل، وأثارت سخطاً عاماً في أغلب الأوساط، وخاصة في مجال الأعمال بسبب تفاقم ارتفاع الضرائب.