مجلس الخدمة يخاطب المالية لتوظيف الأوائل وحملة الشهادات العليا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
خاطب مجلس الخدمة العامة الاتحادي وزارة المالية من أجل استحداث الدرجات الوظيفية اللازمة لتوظيف 5500 خريج في مختلف الاختصاصات.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المجلس خاطب َوزارة المالية من أجل استحداث درجات لتعيين 5500 متقدم للتوظيف من الأوائل وحملة الشهادات العليا المشمولين بقانوني 67 59 باختصاصات مختلفة.
وبين أن المجلس يسعى لإيجاد درجات وظيفية تتناسب مع هذه الاختصاصات، لاسيما أن هناك حاجة ماسة إلى الاهتمام بالكثير منها كونها قد تحدث نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح اللامي، أن المجلس تسلَّم خلال المرحلتين الأولى والثانية من التعيينات تخصصات ليست موجودة ضمن احتياجات الوزارات، وبالتالي فإنه تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء الذي أوعز بدوره إلى المجلس وضمن المرحلة الثانية من التوظيف بمخاطبة الوزارات من أجل إعادة النظر في التخصصات وإرسال احتياجاتهم مرة أخرى إلى المجلس، مفصحاً عن أن المجلس عيَّن بموجب ذلك 18 ألف متقدم في بغداد والمحافظات بعد تحليل بياناتهم ومقاطعتها وإرسالها إلى وزارة المالية بموجب الآلية المتبعة في توزيع الاختصاصات، فيما سيتم القيام بالآلية نفسها عند وصول التخصيصات اللازمة للمتبقين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"الرئاسي" يوجه بإنجاز "المصفوفات القطاعية" وإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد
وجه مجلس القيادة الرئاسي، الإثنين، بسرعة انجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ استراتيجية المرحلة المقبلة بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وأضافت أن مجلس القيادة الرئاسي بحث مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات استراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عليها في اجتماع سابق شاملة مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة.
وأشارت إلى أن المجلس استمع الى تقارير من بعض اعضائه حول المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تقييم أداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلا عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة امام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ووجه مجلس القيادة، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.
وحث المجلس، الحكومة على تسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وازالة كافة العوائق والقيود امام مجتمع العمل الانساني، وتمكين تدخلاته الاغاثية من الوصول الى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
واكد المجلس، حرصه الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للازمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.