بسبب الفساد..اليابانيون في طريقهم لمعاقبة الحزب الحاكم
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
سيقرر الناخبون اليابانيون، مصير حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، اليوم الأحد، في انتخابات يتوقع أن تعاقب ائتلافه بسبب فضيحة تمويل والتضخم، ما قد ينهي عقداً من هيمنة الحزب الديمقراطي الحر.
وتشير استطلاعات الرأي، إلى أن الحزب الديمقراطي الحر وشريكه القديم حزب كوميتو، سيتكبدان هزيمة ساحقة، مع احتمال خسارة الأغلبيته البرلمانية، في حين تكافح اليابان لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والعلاقات المتوترة مع جارتها الصين.
Japan votes in its tightest election in years on Sunday, with new Prime Minister Shigeru Ishiba and his juggernaut Liberal Democratic Party facing potentially their worst result since 2009.https://t.co/4gp6CUaB6g by @KyokoH_ @simonsturdee pic.twitter.com/T76rMgZdRn
— AFP News Agency (@AFP) October 26, 2024ومن شأن خسارة الأغلبية في مجلس النواب، أن تجبر إيشيبا الذي تولى منصبه منذ شهر واحد فقط، على الدخول في مفاوضات لتقاسم السلطة مع أحزاب أصغر، ما سيؤدي إلى ضبابية سياسة، رغم استبعاد أي استطلاع للرأي ابتعاد الحزب الديمقراطي الحر عن السلطة.
ووفقاً لاستطلاع لصحيفة "أساهي" في الأسبوع الماضي،يمكن أن يفقد الحزب الديمقراطي الحر ما يصل إلى 50 من مقاعده الـ247في مجلس النواب، وقد يتراجع حزب كوميتو إلى أقل من 30 مقعداً، ما يمنح الائتلاف أقل من 233 مقعداً اللازمة للأغلبية.
وتشير استطلاعات الرأي، إلى أن الحزب الديمقراطي الحر سيظل أكبر قوة في البرلمان، لكنه قد يخسر الكثير من الأصوات أمام الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني المعارض، الذي أطاح بالحزب الديمقراطي الحر في 2009، حسب صحيفة أساهي. وتقدر الصحيفة أن الحزب الدستوري الديمقراطي، قد يفوز بما يصل إلى 140 مقعداً.
Poll: 57% of LDP candidates say coalition with DPP is possible | The Asahi Shimbun Asia & #Japan Watch https://t.co/OUOGbAQI27
— Asahi Shimbun AJW (@AJWasahi) October 25, 2024وحسب استطلاع رأي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فإن نحو 40% من الناخبين يقولون إن همهم الأول هو الاقتصاد وتكاليف المعيشة. كما أظهر الاستطلاع أن 28% يريدون خفض الضرائب، وأن 21% يأملون استمرار زيادة الأجور.
وتعهدت أحزاب مختلفة برفع الأجور، في خطوة قد تحصد أصواتاً، لكنها تهدد أيضاً الشركات الصغيرة التي تكافح لمواكبة ارتفاع التكاليف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اليابان اليابان
إقرأ أيضاً:
الحملة على الحاكم تترك تداعيات مالية وسياسية
كتبت سابين عويس في" النهار": هل كانت أسباب أو خلفيات رئيس الحكومة نواف سلام في رفضه تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان مبررة أو كافية أو تستحق أن يهدد علاقته برئيس الجمهورية والتناغم بينهما، أو التضامن داخل حكومته، ومستقبل العمل الحكومي، خصوصاً أنه رضخ في النهاية لرغبة الرئيس، بعدما أعطى التصويب الغالبية لذلك الخيار؟حتى اليوم، بالرغم من كل التفسيرات والتبريرات التي أعطيت لتحفّظ سلام على تعيين سعيد، لم تتكشف الأسباب الكامنة وراء ذلك التحفّظ، ولا سيما أن رئيس الحكومة لم يقدم خلال المناقشات الوزارية أي بديل يتمسك به، بل طرح هواجس حيال ما بلغه عن توجهات الحاكم الجديد من دون أن يتأكد من مدى صحتها.
فعلت الحملات الإعلامية ضد سعيد فعلها في بث مناخ مشكك في نيّاته وسياسته النقدية. وتناولت في الحيز الأساسي منها الجانب الشعبوي الذي يثير شهية التفاعل، فجاءت على خلفية ملف الودائع من باب بث أخبار عن أنه يحمل مشروعاً لشطب الودائع، ما أثار حوله علامات استفهام قبل أن يتعرف إليه اللبنانيون أو الوسط السياسي والاقتصادي والمالي. والمعلوم أن أفضل وسيلة اليوم للمس بصدقية أي مسؤول تكمن في وضعه في مواجهة المودعين وتوجيه الاتهامات له بانتمائه إلى حزب المصارف.
وقد انعكست المناخات السلبية التي سبقت تعيين سعيد على سعر اليوروبوندز فانخفض بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة ٨،٣٣ في المئة ليصل إلى ١٧،١ نقطة مقابل ١٨،٦٥ نقطة في مطلع الأسبوع.
لم يعطَ سعيد الفرصة ليشرح مواقفه لو لم يبادر وزير الصناعة جو عيسى الخوري إلى اقتراح دعوته إلى مجلس الوزراء، ما يشير إلى أن قرار سلام برفضه قرار مسبق.
أما وقد حصل التعيين بالتصويت، فإن آثاره سترافق سلام وحكومته لفترة طويلة لأكثر من سبب ومعطى.
أولها أن الأجواء المتشنجة التي سبقته ورافقته عززت مناخ الثقة والزخم الذي أتى بسلام وحكومته، كما أحاط علاقة الأخير برئيس الجمهورية بالشكوك حيال إمكان استعادة الثقة والتناغم بينهما. وهذا يقود إلى المعطى الثاني، العائد إلى تكريس سلام مسألة التصويت، بديلاً للتوافق. وهذا المعطى على إيجابيته في إرساء ممارسة ديموقراطية سليمة على طاولة مجلس الوزراء، لم يأت في مكانه، إذ عارض رئيس الحكومة خيار الرئيس في اختياره لشخصية تشغل منصباً مارونياً عادة ما يعود للرئيس، تماماً كما هي الحال بالنسبة إلى الطوائف الأخرى التي احترم سلام خياراتها، بما فيها احترام الآخرين وتحديداً رئيس الجمهورية لاختياراته هو للمواقع السنية، في الحكومة كما في الأجهزة الأمنية. وهو بذلك عرّى المناخ الإيجابي السائد حيال تناغمه مع الرئيس، علماً بأن مبرر ممارسته لصلاحياته لا يقوم أمام مقاربته لصلاحيات رئيس الجمهورية.
ثالث المعطيات أن اللجوء إلى التصويت، أعاد الوزن إلى الكتلة الشيعية التي باتت تشكل بيضة قبان في القرارات الحكومية، بالرغم من كل المحاولات الساعية إلى عدم تضمين أي فريق لثلث معطل داخل الحكومة. وقد أظهر التصويت قدرة الرئيس نبيه بري على التحكم بالقرارات الحكومية.
لقد برر رئيس الحكومة رفضه لسعيد بخطط الأخير الاقتصادية وتوجهاته لشطب الودائع، مغفلاً حقيقتين أساسيتين، أولاهما أن ملف الودائع ليس من مسؤولية المصرف المركزي بل الدولة من خلال خطة لاستردادها، والحقيقة الثانية أن المركزي يلتزم سياسة الحكومة، فلا حاجة إلى التذرّع بهذا الأمر بل وضع خطة. والواقع أن رئيس الحكومة لم يلحظ في البيان الوزاري أي التزام بردّ الودائع، بل اقتصر التزامه بأن الحكومة ستحرص على إيلاء أمر الودائع أولوية وليس ردّها. ولم يعلن حتى الآن أي التزام بعناوين خطته في هذا الشأن، علماً بأن تبنّيه لتوجهات جمعية "كلنا إرادة" لا يصبّ في مصلحته لأن أعضاءً في الجمعية يعملون على الاستحواذ على مصارف عاجزة عن الاستمرار وردّ الودائع لأصحابها.
مواضيع ذات صلة رئيس الحكومة نواف سلام: على حاكم مصرف لبنان الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية لحكومتنا Lebanon 24 رئيس الحكومة نواف سلام: على حاكم مصرف لبنان الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية لحكومتنا
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة