سيقرر الناخبون اليابانيون، مصير حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، اليوم الأحد، في انتخابات يتوقع أن تعاقب ائتلافه بسبب فضيحة تمويل والتضخم، ما قد ينهي عقداً من هيمنة الحزب الديمقراطي الحر.

وتشير استطلاعات الرأي، إلى أن الحزب الديمقراطي الحر وشريكه القديم حزب كوميتو، سيتكبدان هزيمة ساحقة، مع احتمال خسارة الأغلبيته البرلمانية، في حين تكافح اليابان  لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والعلاقات المتوترة  مع جارتها الصين.

Japan votes in its tightest election in years on Sunday, with new Prime Minister Shigeru Ishiba and his juggernaut Liberal Democratic Party facing potentially their worst result since 2009.https://t.co/4gp6CUaB6g by @KyokoH_ @simonsturdee pic.twitter.com/T76rMgZdRn

— AFP News Agency (@AFP) October 26, 2024

ومن شأن خسارة الأغلبية في مجلس النواب، أن تجبر إيشيبا الذي تولى منصبه منذ شهر واحد فقط، على الدخول في مفاوضات لتقاسم السلطة مع أحزاب أصغر، ما سيؤدي إلى ضبابية سياسة، رغم استبعاد أي استطلاع للرأي ابتعاد الحزب الديمقراطي الحر عن السلطة.

ووفقاً لاستطلاع لصحيفة "أساهي" في الأسبوع الماضي،يمكن أن يفقد الحزب الديمقراطي الحر ما يصل إلى 50 من مقاعده الـ247في مجلس النواب، وقد يتراجع حزب كوميتو إلى أقل من 30 مقعداً، ما يمنح الائتلاف أقل من 233 مقعداً اللازمة للأغلبية.

وتشير استطلاعات الرأي، إلى أن الحزب الديمقراطي الحر سيظل أكبر قوة في البرلمان، لكنه قد يخسر الكثير من الأصوات أمام الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني المعارض، الذي أطاح بالحزب الديمقراطي الحر في 2009، حسب صحيفة أساهي. وتقدر الصحيفة أن الحزب الدستوري الديمقراطي، قد يفوز بما يصل إلى 140 مقعداً.

Poll: 57% of LDP candidates say coalition with DPP is possible | The Asahi Shimbun Asia & #Japan Watch https://t.co/OUOGbAQI27

— Asahi Shimbun AJW (@AJWasahi) October 25, 2024

وحسب استطلاع رأي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فإن نحو 40% من الناخبين يقولون إن همهم الأول هو الاقتصاد وتكاليف المعيشة. كما أظهر الاستطلاع أن 28% يريدون خفض الضرائب، وأن 21% يأملون استمرار زيادة الأجور.

وتعهدت أحزاب مختلفة برفع الأجور، في خطوة قد تحصد أصواتاً، لكنها تهدد أيضاً الشركات الصغيرة التي تكافح لمواكبة ارتفاع التكاليف.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اليابان اليابان

إقرأ أيضاً:

ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يتفقان على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة انطلاق اجتماع تشاوري بين «النواب» و«الدولة» الليبيين رحيمي «الأعلى مشاركة» في العام بـ 3794 دقيقة

أعلن أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية، التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتجاوز حالة الجمود السياسي. 
وقالت عضو مجلس النواب سارة السويح، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع، إن الاتفاق ينص على عدد من المقتضيات من بينها إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بناء على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 2050 لسنة 2015 وفق الصلاحيات المحددة للمجلسين. 
كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لإعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة من أجل التواصل مع البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية، ومن مهام هذه اللجنة مراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، مع تقديم مقترحات للتعديل إذا تحقق مزيد من التوافق.  
وأضافت السويح أن من مهام هذه اللجنة أيضاً تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتعزز مسار الانتخابات، على أن تتواصل مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق. 
ونص الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتحسين المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي.

مقالات مشابهة

  • رئيس الإصلاح والنهضة يجتمع بالهيئة البرلمانية لبحث خطط الحزب المستقبلية
  • صور تظهر ما نجم عن صاروخ الحوثي الذي استهدف إسرائيل وفشلت باعتراضه
  • ما الذي يريده محمود عباس من مطاردته لرجال المقاومة بعد كل تلك الملاحم؟!
  • حزب صوت الشعب يعلن رفضه مخرجات اجتماع «أبوزنيقة»
  • ما الذي يجري وراء الكواليس!!
  • الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
  • ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يتفقان على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
  • رئيس المصري الديمقراطي يلتقي قادة الحزب الاشتراكي اليمني
  • نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام
  • انهيار التحالف الحاكم في ألمانيا وحجب الثقة المفقودة عن المستشار الألماني