البنك الأهلي: طرح "معاش بكره" بالدولار لعملاء داخل مصر كمرحلة ثانية |تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنه سيتم طرح وثيقة "معاش بكره" بالدولار للعملاء الذي لديهم أرصدة بالدولار داخل مصر، وذلك كمرحلة ثانية.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار (معاش بكرة بالدولار) وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، والدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن تلك الوثيقة تتميز بالمرونة وتوفر للعملاء الحماية التأمينية التي تناسبهم، كما أنها تصدر بقسط وحيد ولا يتم إلغاء الوثيقة أو تخفيض قيمتها في حال عدم سداد أقساط اضافية، مع فرصة الحصول علي جائزة تمثل مبلغ المعاش بنسبة 75%من خلال إجراء سحب نصف سنوي، حيث سيتم تسويقها للمصريين المقيمين بالخارج عن طريق رابط إلكتروني على موقع البنك يتم ربطه بالموقع الالكتروني لشركة مصر لتأمينات الحياة، والذي يتضمن شرحًا تفصيليًا بالوثيقة وخطوات الاشتراك التي يمكن اتباعها لإتمام عملية الشراء مباشرة من على الموقع، كما يتم أيضا تسويقها من خلال فروع ومكاتب تمثيل البنك المتواجدة خارج جمهورية مصر العربية.
وأكد أن البنك الأهلي المصري حريص على تلبية كافة احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم داخل وخارج مصر، مع اتاحة المرونة في تقديم الخدمة طبقاً لاختيارات العملاء التي تتحدد استناداً إلى احتياجاتهم وخططهم المالية سواء على المستوى القريب أو البعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة البنك الأهلي أحمد عبد العزيز احتياجات أبو الفتوح إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار إطلاق أول الهيئة العامة للرقابة الاهلى المصري البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية بتهمة التمرد
وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.
وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.
ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.
كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.
واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.
وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.
وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال». ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.
وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.
وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات