عصام الحضري: يجب محاسبة الشخص الذي تعاقد مع إمام عاشور
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال عصام الحضري، أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر، إن قرار رحيله عن الأهلي هو الأكثر ندمًا في مسيرته.
وأضاف الحضري في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc: "ندمت على قرار رحيلي عن الأهلي، ولا أتوقع أن أتواجد في الأهلي خلال الفترة القادمة، لأنهم بيقولوا اللي بيمشي مبيرجعش".
وتابع: "لم أوافق على العمل مع حسام حسن في منتخب مصر لأسباب كثيرة، "مينفعش اشتغل مع الكابتن حسام، ونقفل الموضوع".
وأردف: "لا أحب التواجد في مناصب إدارية في الأندية، وهناك الكثير يجب أن يعودوا للأهلي بعد تعاقدهم مع إمام عاشور، مثل فتحي وعاشور ورمضان صبحي".
وأكمل: "إمام عاشور ليس له ذنب في أي شئ، ويجب أن يحاسب الشخص الذي تعاقد مع إمام عاشور".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام حسن رمضان صبحي عصام الحضري منتخب مصر امام عاشور إمام عاشور
إقرأ أيضاً:
محاكمة إمام عاشور في قضية سب سيدة.. الثلاثاء
يواجه إمام عاشور قضية جديدة تنظر أمام محكمة جنح الدقى، بعدما أقامت سيدة تدعى "داليا" جنحة مباشرة أمام المحكمة تتهمه فيها بالسب والقذف وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.
وتستكمل محكمة جنح الدقي، الثلاثاء المقبل 21 يناير 2025، ثاني جلسات الجنحة المباشرة المقامة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.
استدعاء أسرة الفتاة في خناقة البنات بمدرسة التجمعتأجيل محاكمة محمد سامي بسب مدير مركز صيانة سياراتوأقام وكيل عن "داليا.ن" جنحة مباشرة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تتضمن اتهامه بالسب والقذف عبر واتساب، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قضت فى وقت سابق بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد.
يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق بـ براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.
وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه على ارتكاب إمام عاشور لهذه الواقعة، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.